أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، اليوم الجمعة، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.وأوضحت توافر العلة القانونية لفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة ارتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس.وقالت بنسودا: "أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين". وأضافت أن "جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".وأضافت المدعية العامة في بيان "لدي قناعة بأن هناك جرائم حرب قد ارتكبت أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة"، وأعلنت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق، غيّر أنها أشارت إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.وطالبت المدعية العامة من قضاة المحكمة الدولية، تقديم وجهة نظر قانونية في هذا الشأن، ما سيتيح لها التحقيق مع مسؤولين إسرائيليين وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب.حيث توجه مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، للدائرة التمهيدية في المحكمة، وطالبه بإصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين.وفي تعقيبه على قرار المدعية العامة، زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن "هذا يوم أسود للحقيقة والعدالة. يحولون محكمة العدل الدولية إلى ‘سلاح سياسي‘ موجه ضد إسرائيل. إنه أمر سخيف. نحن نحارب من أجل حقوقنا وحقيقتنا التاريخية بكل طريقة ممكنة"، واعتبر أن قرار المدعية العامة "قرار مخزي ولا أساس له".في المقابل، رحبت الحكومة الفلسطينية، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين، في هذا السياق، إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير 2015. ورأت أن هذه الخطوة إنما تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي.واستبق المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، اليوم الجمعة، قرار المدعية العامة الدولية عبر إصدار وجهة نظر قانونية زعم فيها إن الضفة الغربية وقطاع غزة ليست ضمن صلاحية للمحكمة الدولية، وذلك في ظل التخوف الإسرائيلي من صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.ونقلت القناة 13 التلفزيونية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إنه "يوجد تخوف من قرار سيصدر قريبا عن المدعية في المحكمة في لاهاي حول فتح تحقيق ضد إسرائيل. ولذلك تم اليوم نشر وجهة نظر مندلبليت، التي تقول إنه لا توجد صلاحية للمحكمة الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة". وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، جاء في وجهة النظر التي أصدرها مندلبليت أن مكتب المدعية في محكمة لاهاي يجري منذ عدة سنوات "تدقيقا أوليا، في أعقاب توجه الفلسطينيين. والموقف القانوني والمبدئي لدولة إسرائيل، غير العضو في المحكمة، هو أن المحكمة لا تملك صلاحية قضائية بالنسبة لإسرائيل، وأي نشاط فلسطيني في المحكمة ليس نافذا قضائيا".وعدد مندلبليت أربعة أسباب لذلك. والسبب الأول هو أن دولا ذات سيادة بإمكانها منح المحكمة صلاحية محاكمة جنائية. "والسلطة الفلسطينية لا تستوفي، بشكل بارز، الشروط لوجود دولة وفقا للقانون الدولي ومعاهدة روما".والسبب الثاني، هو أن "الادعاء بانضمام الفلسطينيين لمعاهدة روما لا يمكن أن يشكل بديلا للامتحان الجوهري بمنح صلاحيات جنائية للمحكمة في دولة ذات سيادة ومنطقة محددة"، علما أن إسرائيل موجودة كقوة احتلال في الأراضي المختلة عام 1967 ولا أحد يعترف أنها جزءا من إسرائيل.والسبب الثالث، على حد زعم مندلبليت، هو "وجود ادعاءات قانونية لدى إسرائيل وسارية المفعول بالنسبة للمناطق التي يدعي الفلسطينيون منح المحكمة صلاحية حيالها. وقد اتفقت إسرائيل والفلسطينيون، بدعم المجتمع الدولي، على حل الخلافات بينهم حول مستقبل المناطق في إطار مفاوضات".والادعاء الرابع هو أن "الفلسطينيين بتوجههم إلى المحكمة، يسعون إلى انتهاك التفاهمات بين الجانبين، ودفع المحكمة إلى الحسم في مسائل سياسية ينبغي استيضاحها في المفاوضات وليس بإجراءات قضائية جنائية. ولم تتأسس المحكمة لهذا الغرض، وليست مخولة أو قادرة على النظر في هذه المواضيع، وخاصة بغياب اتفاق بين الجانبين". وكان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قال في تقريره نشره في الخامس من الشهر الجاري، إنه "في حين أن الوضع كان قيد التحقيق الأولي منذ ما يقرب من خمس سنوات، واستفاد من المشاركة الهادفة والبناءة مع كل من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، وكذلك العديد من الجهات الفاعلة الأخرى، ما ساعد على تعميق فهم وتقييم الوضع بالنسبة للمكتب، فإن المدعية العام تعتقد أيضا أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية إلى نهايتها".ووفقا لـ"ميثاق روما"، فإن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، يمنح الأخيرة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي فوق الأرض الفلسطينية.وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت منذ 5 سنوات، إطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وقدم الجانب الفلسطيني ثلاثة ملفات أساسية قي هذا السياق، تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية.وطيلة هذه الفترة، ذكرت المحكمة في أكثر من مناسبة أنها عكفت على إجراء دراسة أولية حول الحالة في فلسطين لتقرر ما إذا كان الوضع يستدعي إطلاق تحقيق رسمي، علما بأن المحكمة لا تحقق مع دول وإنما مع مسؤولين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.!!