طالبت عشرات النساء الفلسطينيات في غزة أمس الثلاثاء برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وإنقاذ السكان من تفشي الفقر والبطالة، فيما كشف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن سبب توقف عملية إعمار ما تبقى من المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف العام 2014، يعود إلى عجز مالي يقدر بـ 200 مليون دولار.وتظاهرت النساء أمام حاجز بيت حانون/إيرز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية على أطراف شمال قطاع غزة، وهن يرفعن لافتات مناهضة للحصار الإسرائيلي وما يتضمنه من قيود على حياة السكان.وحملت التظاهرة شعار «نساء ضد الحصار» بدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة المتواصلة منذ 30 آذار/مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من 12 عاما على القطاع.وقال المهندس جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في تصريح صحافي، «إن سبب توقف عملية إعمار ما تبقى من مبان سكنية مدمرة منذ حوالي خمس سنوات، هو عدم توفر التمويل من الجهات المانحة باعتباره حقا التزم به المانحون».وأكد الخضري أن هذا الوضع الذي يعيشه أصحاب المنازل المدمرة والذي وصفه بـ «الكارثي»، يأتي بسبب عدم التزام المانحين بسداد ما عليهم من التزامات.وأكد أن ذلك أثر على حوالي 52 ألف أسرة بـ «شكل متفاوت»، لافتا إلى أنه ما زالت آلاف الأسر تعاني من عدم إعمار منازلها، أو عدم حصولها على ما تبقى لها من مستحقات مالية معتمدة للإعمار.ودعا الخضري المانحين الذين تعهدوا بتمويل عمليات إعمار قطاع غزة، في المؤتمر الذي عقد عقب نهاية الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2014 في القاهرة، الوفاء بالتزاماتهم المالية، تجاه أصحاب البيوت المدمرة، باعتبار إعادة الاعمار «مطلبا أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا».وأكد على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل عن كل القطاعات في غزة، مشيراً إلى حاجة غزة أيضاً لمزيد من الوحدات السكنية والمشاريع التي تلبي التطور الطبيعي.
وجدد الخضري التأكيد على عدم قانونية وشرعية الحصار الإسرائيلي ضد غزة، مشددا على أنه «مخالف للاتفاقيات والأعراف الدولية واتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن الإجماع الدولي على ضرورة رفعه». وأعاد التذكير بالواقع المرير الذي يعيشه سكان قطاع غزة، لافتا إلى أن القطاع يعيش حالة «انهيار تام وغير مسبوق» من الناحية الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بسبب الحصار. وطالب بضرورة «التدخل السريع» عربياً وإسلامياً ودولياً لإعادة بناء ما دمره الاحتلال، وحل الأزمات المتفاقمة جراء الحصار والإغلاق والعدوان المتواصل.يشار إلى أن قوات الاحتلال شنت حربا على قطاع غزة يوم السابع من يوليو/تموز من العام 2014، واستمرت 51 يوما، وكانت الأعنف منذ بداية الصراع. وأسفرت تلك الحرب عن استشهاد أكثر من 2300 فلسطيني، وإصابة الآلاف بجراح، فيما تعمدت قوات الاحتلال هدم نحو 100 ألف وحدة سكنية ما بين جزئي وهدم كامل، ما أدى إلى تشريد آلاف الفلسطينيين.وفي بداية الأزمة أقام المشردون الذين هدمت منازلهم في «مراكز إيواء» في مدارس عدة أشرفت عليها جهات دولية، قبل أن يتم دفع بدل إيجار لهم للعيش في منازل مستأجرة، ولاحقا حصل الكثير من أصحاب تلك المنازل على مستحقات مالية لإعادة بناء منازلهم، فيما لم يتمكن آخرون حتى اللحظة من إعادة البناء لعدم حصولهم على التمويل اللازم، ويشتكي هؤلاء حاليا، من عدم صرف الجهات الدولية أموال لهم بدل إيجار المنازل التي يقيمون فيها، رغم معاناتهم من الفقر.يشار إلى أن الدول العربية والأجنبية التي حضرت مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة، تعهدت في ذلك الوقت بدفع نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها خصص لإعمار المنازل والبنى التحية التي دمرت خلال الحرب.لكن لم تقم العديد من الدول المانحة، التي قطعت تعهدات على نفسها خلال المؤتمر، بالإيفاء بالتزاماتها، ولم تصل أموالها إلى الجهات الدولية والحكومية التي أشرفت على عملية إعادة الإعمار.!!