لا يزال ستة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، يواصلون إضرابهم المفتوح في معركة «الأمعاء الخاوية»، وشارف بعضهم على دخول شهره الرابع، رغم تدهور وضعهم الصحي، واستمرار سلطات الاحتلال في تعريض حياتهم للخطر.وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أن المضربين الإداريين الستة عن الطعام هم، الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما) من دورا جنوب الخليل، الذي يواصل الإضراب لليوم الـ 88، والأسير إسماعيل علي (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، المستمر في الإضراب عن الطعام منذ 78 يوماً، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ طارق قعدان (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، الذي يواصل إضرابه المستمر منذ 71 يوما، والأسير أحمد زهران، الذي يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي، والأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاما) من قرية تل قضاء نابلس، لليوم السادس عشر على التوالي.وتضاف إليهم الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاما) التي تحمل الجنسية الأردنية، والمضربة عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي.وكانت سلطات الاحتلال قد مددت قبل يومين اعتقال الأسير المضرب قعدان، لمدة ستة شهور، حيث كان أمر اعتقاله الاداري الحالي ينتهي الأربعاء، الموافق التاسع من تشرين الأول / أكتوبر الجاري.وكثيرا ما تمدد سلطات الاحتلال اعتقال الأسرى الفلسطينيين الإداريين، قبل انتهاء مدة اعتقالهم بيوم أو يومين، وقد تطول فترة الاعتقال الإداري بسبب تمديد الأحكام، إلى أكثر من خمس سنوات ويواجه الأسرى المضربون عن الطعام والمطالبون بإنهاء اعتقالهم الاداري، عمليات تعذيب إسرائيلية ممنهجة منها عزلهم في زنازين انفرادية، وإخضاعهم لعمليات تنقل مرهقة بين السجون، والاعتداء عليهم بالضرب.
يشار إلى أن الاعتقال الإداري، يتم بدون توجيه أي تهمة للمعتقل، الذي يجري زجه في السجن بناء على أمر من حاكم عسكري، ويتذرع الاحتلال بأن تهم المعتقلين سرية، حيث لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تفاصيل ما حدث مع الأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام، والقابعة حاليا في عزل سجن «الجلمة» بظروف صعبة، بعد أن نقلت محاميتها إفادتها منذ لحظة الاعتقال.وذكرت تلك الأسيرة التي كانت قادمة من الأردن، واعتقلها الاحتلال على معبر الكرامة، كيف وضعت في الشمس عمدا، بعد نقلها في رحلة امتدت لأربع ساعات من المعبر حتى قاعدة عسكرية، وأنها بعد ذلك وضعت في زنازين تحت الأرض، وتعرضت للضرب من قبل المجندة التي كانت تقتادها، وأنها خضعت منذ اليوم الأول بعد راحة امتدت فقط لنصف ساعة لتحقيق قاس امتد لعدة ساعات، وأن التحقيق توالي بعد ذلك من التاسعة صباحا حتى الخامسة فجرا.وأشارت إلى أن المخابرات الإسرائيلية استخدمت «التعذيب النفسي»، العنيف، من خلال إبقائها جالسة على كرسي مثبت بالأرض ومقيدة ومربوطة به، ما سبب لها آلاماً شديدة بالظهر واليدين والرقبة، علاوة على صراخ المحققين في وجهها، وتعمد ملامسة رجلها، إضافة إلى تعرضها للتهديد قبل أن توضع في زنزانة مليئة بالحشرات، وتسلم ملابس ذات رائحة كريهة، وقد وصفت الطعام بأنه سيىء.وحاليا توصف الحالة الصحية للأسرى المضربين، خاصة ممن فاق إضرابهم عن الطعام الشهرين، بأنها خطيرة، حيث يرقد بعضهم على أسرة العلاج، ويشتكي جميعهم من آلام في المفاصل ومن صداع دائم ودوران، كما يعانون من التقيؤ، ومن عدم الرؤية بشكل واضح، وعدم القدرة على المشي، ومن آلام شديدة في الكلى والعمود الفقري.
وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، من تدهور الوضع الصحي للأسرى الستة المضربين عن الطعام، وأقدمهم الأسير غنام. وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال، تواصل اعتقال الأسير سامي أبو دياك رغم تردي وضعه الصحي، حيث أنه مصاب بمرض السرطان.وأكد أن الأسير سامر العربيد لا يزال في غيبوبة في مشفى هداسا ومن المتوقع ان ترفع إدارة السجون المسكنات القوية قريبا عنه، معربا عن أمله في أن يطرأ تحسن على حالته الصحية.وكان الأسير العربيد، قد نقل إلى أحد مشافي الاحتلال بحالة خطرة للغاية قبل أكثر من أسبوع، جراء تعرضه للتعذيب الوحشي من قبل المخابرات الإسرائيلية، مما تسبب له في نزيف في الرئتين وكسور في القفص الصدري.في السياق، اعتبر مركز أسرى فلسطين للدراسات، وهو إحدى الجهات التي تتابع ملف الأسرى، أن قرار محكمة الاحتلال العليا تمديد منع محامي الأسير سامر العربيد من زيارته يهدف إلى «إخفاء الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحقه».وقال المركز في بيان له «إن هذا القرار يأتي تزامناً مع قرار آخر من مستشفى هداسا، رفضت فيه إبلاغ عائلة الأسير العربيد، بأي معلومات بخصوص الحالة الصحية لابنهم، معللة ذلك برفض الجهات الأمنية وعلى رأسها الشاباك لأنهم يصنفون الأسير بالخطير».وأكد المركز أن هذه القرارات تأتي لـ «التغطية على الجريمة البشعة التي ارتكبها الشاباك بحق الأسير العربيد، باستخدام أساليب تعذيب «استثنائية» معه في مركز المسكوبية، الأمر الذي أدى إلى تدهور وضعه الصحي، واضطر الاحتلال لنقله إلى المستشفى بحالة الخطر الشديد.وبين أن الاحتلال وفي تحايل واضح على القانون، سمح للمحامي بزيارة الأسير العربيد في الأيام الأولى لنقله للمستشفى حينما كان فاقداً للوعي، وهو بذلك لم يستمع إلى تفاصيل ما جرى معه من تعذيب وتنكيل بعد اعتقاله، لافتا إلى انه بعد تحسن وضعه قليلاً، منع الاحتلال المحامي من زيارته.يشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى أكدت أن خطر «الموت البطيء» يتهدد 13 أسيرا فلسطينيا موجودين على أسرة «مشفى سجن الرملة»، بفعل سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وبعضهم يتنقل على «كرسي متحرك».!!