أحدث الأخبار
الأربعاء 27 تشرين ثاني/نوفمبر 2024
تونس.. تونس : الرئيس التونسي: الدول لا دين لها والنص القانوني حسم مسألة الميراث!!
14.08.2020

وجه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، انتقادا لاذعا للفصل الأول من الدستور التونسي،الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة مشيرا إلى أن الدول لا دين لا، ولكن الدولة يجب أن تعمل على تحقيق مقاصد “دين الأمة”، كما انتقد الخلاف القائم حول مسألة المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، مشيرا إلى أن النص القرآني حسم هذه المسألة و”هو واضح ولا يقبل التأويل”.وفي خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، قال سعيد “الفصل الأول من الدستور ينص على أن دين الدولة الإسلام، هل للدول دين؟ وهل ستدخل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الجنة أو جهنم؟”.وأضاف “الدولة هي نوع من التصور القانوني لذات معنوية لتمكينها من الفعل القانوني. ولذلك فالدولة ليس لها دين. والله تعالى قال “كنتم خير أمة أُخرجت للناس”. ولم يقل “كنتم خير دولة أخرجت للناس”. فالأمة تختلف عن الدولة والدين هو دين الأمة وعلى الدولة أن تعمل على تحقيق مقاصده لو كنا متناسقين مع مقاصد الإسلام”.وينص الفصل الأول من الدستور التونسي على أن ” تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل”.من جانب آخر، انتقد سعيد الصراع القائم حول المساواة في الميراث بين الجنسين، حيث قال “لقد قامت الثورة في تونس من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإذا كان النقاش والصراع تحول إلى صراع حول الإرث والميراث، فهو صراع خاطىء وغير بريء. فكأن أغلب التونسيين لهم حسابات في المصارف الأجنبية. لنسوّي أولا بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قبل الحديث عن الإرث وفقه المواريث”.وأضاف “ثم إن النص القرآني واضح ولا يقبل التأويل، ومنظومة الإرث في الإسلام لا تقوم على المساواة الشكلية، بل هي منظومة متكاملة تقوم على العدل والإنصاف. والمساواة الشكلية في عدد من النصوص القانونية الغربية ليس بريئة، وليذكر من يريد أن يذكر النقاش الذي حصل في فرنسا إبان وضع شعار الدولة الفرنسية، حينما طالب البعض بإدراج العدالة، رفضت الطبق البرجوازية أنذاك أن تُدرج العدالة إلى جانب المساواة”.وتابع بقوله “المساواة كما تمت بلورته في الفكر الليبرالي هي مساواة شكلية، لا تقوم على العدل بقدر ما تقوم على الإيهام به، فلا يتمتع بهذه المساواة إلا من كان قادرا على ذلك. وليذكر من يريد أن يذكر موقف الخليفة عمر الفاروق (رضي الله عنه) الذي قضى لحبيبة بن زريف بنصف ما ترك زوجها المتوفى من أموال مشتركة بينها، لأنها كانت تساعده في خياطة الثياب”.وعاد ما يستشهد سعيد بالخليفة عمر بن الخطاب، حيث أكد في وقت سابق أنه يقتدي به للقضاء على الفقر في تونس.!!


1