لم تفض المشاورات التي جرت على خط حزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل»، إلى اتفاق على تقديم استقالات مشتركة، بعدما تريّث كل من رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، والنائب السابق، وليد جنبلاط، بشأن تقديم استقالة نواب كتلتيهما لإفقاد المجلس النيابي ميثاقيته، وفرض إجراء انتخابات نيابية مبكرة، واكتفائهما في الوقت الحاضر وبعد التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، باستقالة حكومة الرئيس حسان دياب، خلافاً لرأي رئيس القوات، سمير جعجع، بضرورة تغيير كل الطبقة الحاكمة.وحسب جعجع «أي استقالات من المجلس لا تؤدي لإسقاطه تكون جهداً ضائعاً، ولنفترض أننا استقلنا اليوم كتكتل، يصبح مجموع المستقيلين 25 نائباً، وستتم الدعوة لانتخابات فرعية بعدها».وكشف «أننا كنا باشرنا الاتصالات لجمع الاستقالات وتواصلنا مع تيار المستقبل والحزب الاشتراكي، وفي اجتماع معراب كنا على قاب قوسين من الاستقالة حتى دخلنا في تفاصيل إعلان الاستقالة، ولهذا قلت إنني قد أحمل أخباراً سعيدة في الساعات المقبلة، ولكن بعد استقالة الحكومة تريّث كل من الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل وبقيت القوات وحيدة كما العادة»، وختم: «إننا مع حكومة جديدة بوجوه جديدة ومع حكومة مستقلين وضد حكومة الوحدة الوطنية».وكشف النائب نهاد المشنوق عن أن «كلاً من الحريري وجعجع وجنبلاط كانوا يرغبون بالاستقالة من مجلس النواب لكنهم تلقّوا اتصالات شخصية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب منهم فيها التمهّل في تقديم الاستقالات الى حين عودته الى بيروت».وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء من «أي تدخل خارجي» في لبنان خلال اتصال مع نظيره الإيراني حسن روحاني.وذكّر ماكرون «بضرورة أن تتجنب كل القوى المعنية، أي تصعيد للتوتر وكذلك أي تدخل خارجي، ودعم تشكيل حكومة مهمتها إدارة (الأزمة) الطارئة»، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الفرنسية.وأشار ماكرون أيضاً إلى «الحاجة الملحة للتحرك في الإطار الذي وضعته الأمم المتحدة خلال المؤتمر الدولي لدعم ومساعدة بيروت والشعب اللبناني».وأفاد مسؤول سياسي رافضاً الكشف عن اسمه، عن توجّه عام «لتشكيل حكومة جامعة»، لافتاً الى «توافق بين رئيس البرلمان نبيه بري والنائب وليد جنبلاط (الزعيم الدرزي) على تسمية سعد الحريري».وقال إن «حزب الله»، «لا يمانع في عودة الحريري». وكان تمّ التداول أمس باسم نواف سلام كرئيس حكومة محتمل. وهو سفير سابق في الأمم المتحدة ويشغل حاليا منصب قاض في محكمة العدل الدولية.وكتبت صحيفة «الأخبار» المقربة من حزب الله أن الحزب لن يقبل بـ«حكومة حيادية» ولا «بأسماء مستفزة» بينها سلام.ووصل إلى بيروت الأربعاء وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وسلّم الصليب الأحمر اللبناني مساعدة بقيمة مليون يورو.وقال ماس إن لبنان يحتاج لحكومة يمكنها محاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات، أثناء جولة قام بها في مرفأ بيروت حيث وقع الانفجار.ويعقد مجلس النواب الخميس اجتماعه الأول منذ الانفجار، وعلى جدول أعماله إقرار مرسوم إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة 18 يوماً قابلة للتجديد، ما يثير خشية منظمات حقوقية.وقالت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانين وتقييمها، في بيان الأربعاء «إعلان الطوارئ تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمسّ بحريات التجمع والتظاهر».في السياق، بدأ سماسرة ومتموّلون باستغلال أوجاع الناس وحاجتهم المادية بعدما أن فقدوا كل مقتنياتهم ليعرضوا عليهم الأموال بالعملة الصعبة لبيع بيوتهم.وكشف أحد مخاتير الرميل ومار مخايل، وهو بشارة غلام، أن هناك أناساً قدموا إلى المنطقة وعرضوا على سكان المحلة شراء عقاراتهم بأسعار مضاعفة، إلا أن معظم الناس رفضوا البيع، مشيراً إلى أن أسعار الأرض في تلك المنطقة تتجاوز آلاف الدولارات.وعليه، قرر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني، منع بيع العقارات ذات الطابع التراثي والتاريخي في البلاد.إلى ذلك، قال مصدر قضائي إنّ المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري «سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين».وأوضح المصدر أنّ «استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين».!!