عبرت حركة النهضة في تونس اليوم الخميس عن استهجانها لما أقدم عليه رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ من إعفاء لوزراء الحركة من مهامهم، لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات “وردة فعل متشنجة”، وما يمكن ان يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع الصحة.وقالت الحركة، في بيان صحفي بثته إذاعة “موزاييك” التونسية اليوم ،إن هذه المرحلة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة من أجل تشكيل حكومي يجسد الوحدة الوطنية وقادر على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد.كما عبرت عن شكرها لوزرائها على أدائهم المتميز طيلة فترة مباشرة مهامهم، وخاصة في مجابهة جائحة فيروس كورونا.ونبهت الحركة إلى ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على إغراق الإدارة بالتعيينات والتسميات، أو إقالات بنية تصفية الحسابات، داعية رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تحمل مسؤوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام وتحييده عن التوظيف السياسي.وشكرت الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين بادروا بالإمضاء على لائحة سحب الثقة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على غيرها من الاعتبارات.وقرر رئيس الحكومة التونسية أمس الأربعاء إعفاء ستة وزراء لحزب حركة النهضة من الحكومة، بعد ساعات من تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.وأوكل الفخفاخ مهام إدارة وزارات الرياضة والنقل والصحة والتجهيز والشؤون المحلية والتعليم العالي، لعدد من الوزراء الباقين بالنيابة. وكان حزب حركة النهضة تقدم بمعية أحزاب أخرى من المعارضة أمس ، بلائحة لوم ضد حكومة الفخفاخ في البرلمان تمهيدا لسحب الثقة منها، بدعوى وجود شبهة “تضارب مصالح” ضد الفخفاخ لامتلاكه أسهم في شركات متعاملة مع الدولة.وتأتي استقالة الفخفاخ التي تعني استقالة كامل فريقه الحكومي، بعد نحو خمسة أشهر من توليها مهامها وفي ذروة الأزمة الاقتصادية ، وسط توقعات ببلوغ نسبة انكماش تتجاوز 6 بالمئة هذا العام وزيادة نسبة البطالة من 15 بالمئة إلى 21 بالمئة.كما اعلنت الكتلة البرلمانية لحركة “النهضة” في تونس (54 نائبا من 217)، الخميس، اعتزامها مقاضاة 4 من نواب كتلة الحزب “الدستوري الحرّ” (16 نائبا)، بتهمة الاعتداء “لفظيا وجسديا” على النائب موسى بن أحمد.وندّدت كتلة “النهضة”، في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان الخميس، بما قالت إنه “اعتداء نواب كتلة الدستوري الحر لفظيا وجسديا على النائب بن أحمد”.وقال “بن أحمد”، في المؤتمر، إن “رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسى، دخلت في حالة هستيرية بدخوله لقاعة الجلسة العامة مكان اعتصام كتلة الدستوري، الأربعاء، حيث تم احتجازه وغلق الباب عنوة والاعتداء عليه لفظيا وجسديا”.وأوضح أنه “تدخل لتمكين التلفزيون الرسمي التونسي من نقل تجهيزاته التقنية، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب الاعتداء عليه من نواب الدستوري”.وأفاد بأنه “سيرفع قضية على نواب الدستوري، الذين اعتدوا عليه، وهم كل من عبير موسى وسميرة السائحي ومجدي بوذينة وكريم كريفة”.واعتبر أن ما حدث له “خطير على الدولة ومؤسساتها”، مضيفا أنه صور “الاعتداء بفيديو يوثّق الحالة الهستيرية لعبير موسى”.فيما قال المتحدث باسم “النهضة”، النائب عماد الخميري، أثناء المؤتمر، إن “الحركة تندّد بما تعرض إليه النائب موسى بن أحمد من طرف كتلة الدستوري الحر”.كما ندد بـ”احتلال قاعة الجلسات العامة من قبل نواب الدستوري، واعتبارها قاعة للاعتصام”.وأردف الخميري: “هذا الأمر أصبح غير مقبول”، و”التجاوزات وصلت للعنف اللفظي والمادي”.وتنفذ كتلة “الدستوري الحر”، منذ الجمعة الماضي، اعتصاما داخل القاعة الرئيسية للجلسات العامة؛ إثر رفض طلب للكتلة بعقد جلسة لمساءلة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.وندّد البرلمان، في بيان له الثلاثاء، بتعطيل كتلة “الدستوري الحرة” لأعماله.وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها الكتلة اعتصاما داخل البرلمان، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفذت اعتصاما مفتوحا، على خلفية مناوشات كلامية مع كتلة “النهضة”.ويعتبر نواب تونسيون أن ما تقوم به عبير موسى هو إرباك وتعطيل وتشويش على البرلمان، برئاسة الغنوشي، زعيم “النهضة”
وكثيرا ما أعلنت عبير موسى، في تصريحات صحفية، أنها تناهض ثورة 2011 الشعبية، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي (1987: 2011)، وتُجاهر بعدائها المستمر لـ”النهضة”، أكبر كتلة برلمانية في البرلمان الحالي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تونس أزمة متصاعدة بين “النهضة” ورئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، ما دفع الأخير إلى أن يقدم استقالته الأربعاء، ثم يقيل وزراء الحركة الستة.وتصاعدت الأزمة منذ أن قررت الحركة، الإثنين، بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، في ظل “شبهة تضارب مصالح” تلاحق الفخاخ (ينفي صحتها)، وترى الحركة أنها أثرت سلبا على صورة الائتلاف الحاكم.!!