يقبع مئات الآلاف في سجون النظام، بين معتقل ومخطوف ومختف قسرياً، بينما تثير قضيتهم اهتمام شريحة واسعة من المجتمع السوري، بوصفهم النسبة الكبرى، ولاسيما أن ظروفهم الإنسانية لا تخفى على أحد، بعد تسريب نحو 50 ألف صورة لـ «قيصر» تظهر حجم التعذيب الذي تعرضوا له، فيما لا توجد مؤشرات قريبة لإمكانية التوصل لحل منصف للمعتقلين، وسط غياب أي حل للأزمة السورية.الحقوقية، والذي تسلمت «القدس العربي» نسخة منه، إلى إفراج النظام السوري عن 96 شخصاً من بين قرابة 130 ألف معتقل، بعد شهرين من صدور مرسوم العفو عن بشار الأسد، فيما اعتقلت قوات النظام 113 حالة جديدة، مشيرة إلى أن النظام السوري نجح في تخفيف الضغط الدولي المطالب بالإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عبر مرسوم عفوٍ مخادع، لا وجود له في الواقع السوري.التقرير الحقوقي، أشار إلى إصدار النظام السوري 17 مرسوم عفو منذ عام 2011، مبيناً أن هذه المراسيم هي مراسيم عفو جزئية وليست عفواً عاماً، وطبقاً للتقرير فإن الغالبية العظمى من المعتقلين هم معتقلون بسبب المساهمة في الحراك الشعبي والمطالبة بالتغيير السياسي، والغالبية العظمى من هؤلاء متهمون بالإرهاب.أما حول حصيلة المفرج عنهم بعد صدور المرسوم رقم 6 لعام 2020 أي منذ 22 آذار/ 2020 وحتى 15 أيار 2020 فقد بلغت 96 شخصاً أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري معظمهم من سجن عدرا المركزي، ونوه التقرير إلى أن هذه الحصيلة تشمل فقط من اعتقلوا على خلفية مشاركتهم وأنشطتهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية أو الذين اعتقلوا عشوائياً أو بناءً على تقارير أمنية كيدية.المفرج عنهم حسب المدة التي قضوها في الاعتقال، سجل ما لا يقل عن 62 شخصاً قضوا على الأقل ما بين خمسة إلى ثمانية أعوام، وما لا يقل عن 34 قضوا ما دون خمس سنوات في الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.فيما أكد التقرير أن عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها قوات النظام السوري في مناطق سيطرتها لم تتوقف بعد صدور مرسوم العفو الأخير رقم 6 لعام 2020، واستهدفت في العديد منها أشخاصاً منحوا بطاقة تسوية وتعهد بعدم التعرض لهم بعد تسوية أوضاعهم.ومقابل 96 حالة تم الإفراج عنها، سجَّل التقرير ما لا يقل عن 113 حالة اعتقال قامت بها قوات النظام السوري منذ صدور مرسوم العفو رقم 6 قبل نهاية شهر آذار/مارس الفائت، حتى 15 أيار/مايو الجاري، وحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 30 شخصاً بينهم سيدة قضوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في المدة ذاتها. فيما لم يسجل أية عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة (الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة) سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق أو فروعها المنتشرة في المحافظات.مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، قال خلال اتصال هاتفي مع «القدس العربي» قال: المعتقلون السوريون في سجون النظام السوري «كرت قوي» بيده، وهو يتلاعب بهذه الورقة على أصعدة عدة، أولها على صعيد المجتمع المحلي في البلاد، ثم على صعيد المجتمع الدولي، والنظام يتعمد إخفاء ورقة المعتقلين السوريين بهدف استغلاله في أوقات لاحقة. وأضاف لهذه الأسباب، لم تشهد سوريا أي حالة انفراج بما يخص ملف المعتقلين في سجون النظام على الإطلاق، فيما ينحو نحو التلاعب بالقضية الهامة للغاية في الحل السوري، من خلال إصدار قرارات عفو وهمية عن المعتقلين، لذلك نعمل والجهات الحقوقية السورية على تفنيد المراسيم التي يطلقها بشار الأسد.وقال «عبد الغني»: لا بد من الإشارة إلى أن المعتقلين السوريين في سجون النظام السوري، اعتقلوا بتهم باطلة، ثم حوكموا بناء على اتهامات مزورة بحقهم، «ثم يقوم الأسد بإصدار عفو عن بعضهم بعد كل هذه السلسلة الكاذبة من الاتهامات».كما أشار، إلى عدم وجود أي مفاوضات جدية مع النظام السوري بخصوص ملف المعتقلين في سجونه، وكل الجولات والمناورات بعيد عن العمليات السياسية كانت «تمرير للوقت» لا غير، والأسد يتعمد اخفاء هذا الملف للوقت الحاسم مقابل حصوله على مكاسب أخرى، مشيراً، إلى أن النظام قضى على أرقام كبيرة من المعتقلين.!!
