أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من استغلال بعض الدول لحالة الطوارئ بسبب جائحة فيروس كورونا لارتكاب اعتداءات ضد حقوق الإنسان للذين يعتقد أنهم قاموا بخرق الطوارئ، وضمن الدول التي جاء ذكرها الفلبين وكمبوديا وإيران ومن العالم العربي المغرب والأردن.في هذا الصدد، أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان له الإثنين، عن قلقه الكبير من قيام بعض الدول التي أعلنت الطوارئ بسبب كورونا فيروس من اعتقال مئات الآلاف وقتل آخرين في ظروف غامضة، ويبرز البيان أن “صلاحيات الطوارئ لا يجب أن تتحول إلى سلاح في يد الحكومات لاستعماله ضد المعارضة ومراقبة الشعوب بل والبقاء في السلطة”.وأعلنت أكثر من 80 دولة عن حالة الطوارئ، لكن بيان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يركز فقط على بعض الدول التي استغلت القانون لارتكاب خروقات وهي كينيا وجنوب إفريقيا والفلبين والسالفادور والبيرو والهندوراس وكامبوديا ومن أوروبا دولة هنغاريا التي يندد بها الاتحاد الأوروبي ومن العالم العربي جرت الإشارة إلى دولتين وهما المغرب والأردن.وتتصدر الفلبين قائمة الدول التي استعملت حالة الطوارئ لتنفيذ اعتقالات أو توقيف المخالفين والإفراج عنهم بحوالي 120 ألفا، بينما بلغ رقم الموقوفين في المغرب أكثر من 77 ألفا، هم بعض المدونين مثل عمر الناجي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، علاوة على وفاة شاب في مخفر للشرطة في جنوب البلاد في ظروف سيحقق فيها القضاء بعد أن جرى اعتقاله بسبب خرقه لقانون الطوارئ. وكانت الشرطة المغربية قد رفضت ما وصفته باتهامات غير صحيحة من طرف الأمم المتحدة.يعيش المجتمع المدني في المغرب انتفاضة ضد قانون حول استعمال شبكات التواصل الاجتماعي ترغب الحكومة المصادقة عليه في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد. ونددت عدد من الجمعيات الحقوقية بالقانون، كما استنكرت أحزاب مثل حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة بمضمون القانون وتوقيته في هذا الظرف الذي تمر به البلاد.!!