فشلت مصر والسودان وإثيوبيا، في التوصل إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، خلال الاجتماع الرابع والأخير الذي عقده وزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث في أديس أبابا، وانتهى امس (الخميس).وذكرت وزارة الري المصرية، في بيان عقب انتهاء فعاليات الاجتماع الذي استمر يومين، أن "الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق".وأكدت "عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي (المصري) على مواجهة الآثار المختلفة، التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة".وأشارت إلى أن "مصر حاولت خلال المناقشات تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة في المواقف، من خلال تقديم مقترحات ودراسات تضمن لإثيوبيا توليد الكهرباء باستمرار وبكفاءة عالية في فترات الجفاف الشديد، دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية، وقيام مصر بتقييم المقترحات الفنية التي طرحت خلال هذه المناقشات".وشددت على "ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائيا جديداً في نظام حوض النيل الشرقي، للحفاظ على مرونة المنظومة المائية ومواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ".ويعد اجتماع أديس أبابا الرابع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.وعقدت هذه الاجتماعات تنفيذا لاتفاق توصل إليه وزراء خارجية الدول الثلاث خلال اجتماع جرى في واشنطن في السادس من تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي.ومن المقرر أن يعقد اجتماع في واشنطن بوزارة الخزانة الأمريكية لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث في 13 كانون ثاني/يناير الجاري.ووفقا لاتفاق واشنطن، إذا لم تتوصل الدول الثلاث خلال الاجتماعات الأربعة إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 كانون ثاني/يناير الجاري، سيتم تفعيل المادة العاشرة من إعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان وإثيوبيا في العام 2015.وتنص هذه المادة على أنه في حال فشل المفاوضات على المستوى الوزاري يُرفع الأمر إلى رؤساء الدول أو الحكومات، أو يمكن طلب وساطة خارجية.وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.وتنفذ الحكومة المصرية، خطة استراتيجية تمتد حتى العام 2037، بتكلفة 900 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 16 جنيها مصريا)، بهدف سد الاحتياجات من المياه. وتشمل هذه الخطة، وفقا لتصريح سابق لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التحول إلى الري الحديث في الزراعة، ومعالجة مياه الصرف، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية.!!