دخلت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وتسع محافظات عراقية جنوبية اليوم الإثنين شهرها الثاني على التوالي، وسط اضطرابات أمنية وسقوط العشرات من الضحايا.وذكر شهود عيان أن محافظات البصرة والناصرية وكربلاء “شهدت ليلة دامية جديدة بعدما استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لصد المتظاهرين الذين غصت بهم الشوارع”.وأوضح الشهود أن المتظاهرين “أضرموا النار في العشرات من الإطارات للحد من حركة العجلات العسكرية ولمنع انتظام الموظفين في الدوام الرسمي”.وأشار الشهود إلى أن “المتظاهرين ينتشرون في الشوارع منذ ساعات الصباح الأولى وسيطروا على عدد من الجسور والشوارع الرئيسية في محافظات البصرة والناصرية وكربلاء، وسط استمرار المطاردات مع قوات الأمن التي تحاول تفريقهم.أغلق متظاهرون عراقيون، لليوم الثاني توالياً، الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة البصرة جنوبي البلاد، في الوقت الذي استمرت فيه الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن أخرى.
وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن أغلب الطرق الرئيسية المؤدية إلى البصرة قطعت لليوم الثاني، وذلك بعد يوم دامٍ شهد مقتل 15 شخصاً وإصابة نحو 150 آخرين في المحافظات الجنوبية بالإضافة لبغداد.ووفق وسائل إعلام عراقية محلية فإن المتظاهرين في محافظة البصرة أحرقوا إطارات السيارات وسط المدينة لقطع الطرق، كما أغلقوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر الاستراتيجي، في الوقت الذي لوحظ فيه، صباح اليوم الاثنين، عودة إنسيابية لحركة التجارة والشاحنات في المیناء.وأضاف أن مدينة الناصرية مركز محافظة "ذي قار" شهدت قطعاً لجسور "الزيتون والنصر والحضارات".وأمس الأحد، أغلق المحتجون الطرق والجسور الرئیسیة بإطارات السیارات المشتعلة، وسط تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشیعي في المدينة عندما أضرم المحتجون النار فیه.بدورها قررت الحكومة العراقية، برئاسة عادل عبد المهدي، في بيان رسمي، أمس الأحد، إغلاق مكاتب 8 قنوات تلفزيونية و4 إذاعات لمدة 3 أشهر؛ لمخالفتها "مدونات السلوك المهني".ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات مناهضة للحكومة، سقط خلالها ما لا يقل عن 340 قتيلاً وأكثر من 15 ألف جريح، وفق لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (مستقلة تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.وغالبية الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكتوبر 2018.وتبنت حكومة عبد المهدي، منذ بدء الاحتجاجات، عدة حزم إصلاحية في مجالات عديدة، لكن المحتجين يصرون على رحيل كل النخبة السياسية الحاكمة، المتهمة بالفساد والافتقار إلى الكفاءة، في حين يرفض رئيس الوزراء الاستقالة قبل توافق القوى السياسية على بديل له!!