أصيب عشرات المحتجين العراقيين، اليوم السبت، باختناقات من جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع؛ التي أطلقتها قوات مكافحة الشغب لتفريقهم في مواقع الاحتجاج، في حين هدد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي المحتجين بعقوبات تصل إلى السجن حيث أصيب أكثر من 50 شخصاً باختناقات نتيجة استنشاق الغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات مكافحة الشغب على مواقع تجمهر المحتجين على جسري الجمهورية والسنك. وما زالوا المحتجين مرابطين لليوم السادس عشر ن في مواقع الاحتجاج في ساحة التحرير ومحيطها، وشهد يوم أمس الجمعة منذ العصر حتى بعد منتصف الليل توافد عشرات الآلاف إلى ساحة التحرير ومحيطها للمشاركة في إدامة الاحتجاجات. وهناك رغبة شعبية كبيرة ببقاء الاحتجاجات قائمة حتى تحقيق مطالب المحتجين، وذلك من خلال مساهمة أشخاص وعوائل بالتبرع بإعداد الطعام وتوزيعه بالمجان على المحتجين، بالإضافة إلى توفير المياه والعصائر المختلفة والحلويات والفاكهة، فضلاً عن تواصل تبرعات الأهالي بكافة احتياجات المقيمين في ساحة الاحتجاج من فرش نوم وأغطية وملابس.من جانب آخر يوفر كادر طبي من الرجال والنساء خدمات علاجية على مدار اليوم للمحتجين، ويدعمهم بالعلاجات والمستلزمات الطبية متبرعون من الأهالي وأصحاب الصيدليات والمذاخر الطبية، في حين يتكفل آخرون بتنظيف موقع الاحتجاج.وما زال المطلب الرئيسي للمحتجين هو استقالة الحكومة، في حين ذكر ناشطون في الحراك الشعبي لمراسل "الخليج أونلاين" أن الأيام القادمة ستشهد قائمة مطالب شعبية يتبناها المحتجون يجري العمل على إعدادها حالياً، وستقدم إلى المجتمع الدولي وحكومة عادل عبد المهدي.من جانبه وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تحذيرات شديدة للمتظاهرين محملاً إياهم المسؤولية على الأحداث الأمنية التي رافقت الاحتجاجات السلمية.وقال بيان لمكتب عبد المهدي، صدر في وقت متأخر الجمعة، إن "التظاهرات صاحبتها أفعال إجرامية وإرهابية وبشكل واضح للعيان، بغية النيل من هيبة الدولة وإضعاف مقدراتها، وتستهدف شعب العراق وأمنه".وأضاف أن "هذه الأفعال لا تمت إلى الممارسات الديمقراطية بصلة، مثل جريمة القتل العمد ضد المواطنين والقوات الأمنية بدون وجه حق".ولوح عبد المهدي بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد، مبيناً أن "عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، السجن بفترة لا تزيد عن سبع سنوات".وبيّن أن "جريمة الاعتداء بالضرب أو بالجرح أو العنف على المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن سنة واحدة"، في حين تصل عقوبة "جريمة منع موظفي الدولة عن القيام بواجباتهم"، بحسب البيان إلى "الحبس بفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات".وأوضح أن "جريمة تخريب أو هدم أو إتلاف أو احتلال مبانٍ أو أملاك عامة مخصصة للدوائر أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة أو منشآت الدولة، ومنها المواصلات والجسور عقوباتها تكون شديدة"، وهو تهديد واضح للمتظاهرين الذي يتمركزون في مبنى المطعم التركي، وساحة اتلحرير، ويقطعون جسوراً في بغداد.ولفت النظر إلى أن "جريمة حرق بيوت المواطنين الأبرياء ومقرات القوات الأمنية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية، عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت"، مستطرداً بالقول إن "جريمة التحريض والتشجيع بمعاونة مالية على تخريب أو إتلاف أو الإضرار بالمباني أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة، عقوبتها السجن بفترة لا تزيد عن عشرين سنة".وشدد البيان على أن "جريمة مخالفة الأوامر الصادرة من الجهات المختصة، ومنها فرض حظر التجوال في الأوقات المحددة عقوبتها الحبس"، مؤكداً أن "جريمة الاعتداء على القوات الأمنية الموجودة ضمن مناطق وساحات التظاهر عقوبتها الحبس".وتابع أن "جريمة بث الإشاعات والدعايات والأخبار الكاذبة بمختلف الطرق العلنية، لزرع الرعب في قلوب المواطنين عقوبتها الحبس"، مشيراً إلى أن "جريمة التحريض بطرق علانية على عدم الانقياد للقانون النافذ عقوبتها الحبس".ودعا البيان المحتجين إلى "الالتزام بالتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة ليتسنى للدولة تنفيذها، ونبذ الأفعال التي جرمها القانون العراقي، والتعاون مع الأمن للقبض على العناصر المسيئة له".وطالب بـ "المحافظة على سلمية التظاهرات وإعطاء صورة مشرقة لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق شراً".ووفقاً لما جاء في بيان عبد المهدي، فإن النسبة الأكبر من المحتجين مدانون، لأنهم لا يلتزمون بفرض حظر التجوال، ويستغلون بنايات عامة ويقطعون الطرق والجسور.جدير بالذكر أن احتجاجات تشهدها بغداد وعدد من المدن، انطلقت لمرة ثانية في 25 أكتوبر الماضي، كانت مطالبها عندما خردت اول مرة مطلع أكتوبر توفير الخدمات وفرص العمل ومحاسبة الفاسدين. لكن سرعان ما تحولت المطالب إلى إسقاط الحكومة؛ بعد أن جوبه المحتجون السلميون بالعنف.وحتى اليوم بلغ عدد قتلى الاحتجاجات، نحو 400 شخص وما يزيد عن 13 ألف مصاب بحسب مراسل "الخليج أونلاين"، حيث تتضارب الأرقام لعدم وجود إحصاء دقيق لعدد ضحايا الاحتجاجات!!