تجددت المظاهرات في عدة مدن جزائرية بالجمعة الثلاثين على التوالي للحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من ستة أشهر، للمطالبة برحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.وتتزامن مظاهرات الجمعة -التي شارك فيها الآلاف- مع شروع السلطات في التحضير لتنظيم انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الجاري.وطالب المحتجون برحيل باقي أفراد النخبة الحاكمة، والإفراج عن كريم طابو المعارض البارز المحتجز منذ الأربعاء بتهمة "المساهمة بإضعاف معنويات الجيش".ويرغب الجيش (أقوى مؤسسة بالبلاد) في إجراء انتخابات رئاسية بأقرب وقت لكسر الجمود بين المحتجين والسلطات.ودعا قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح إلى ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة "لأن الوضع لا يحتمل التأخير".وصادق البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) الخميس والجمعة على مشروع قانون إنشاء لجنة عليا للانتخابات، لأول مرة في تاريخ البلاد، إلى جانب تعديلات على قانون الانتخاب تمهيدا للاقتراع الرئاسي.وأغلب هذه التعديلات وردت في تقرير هيئة الوساطة والحوار الذي رفعته قبل أيام لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، بعد أسابيع من المشاورات مع جزء من الطبقة السياسية بعد رفض أحزاب معارضة لقاءها بدعوى أنها ركزت على ملف الانتخابات دون الخوض في الأزمة.ورفع محتجون لافتات بعضها حمل عبارة "لا انتخابات ما دامت العصابة تحكم البلاد" في إشارة إلى الرئيس المؤقت، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي المتوقع أن يقدم استقالته قريبا. وطالبت لافتة أخرى بإطلاق طابو.واحتجزت السلطات العشرات من حلفاء بوتفليقة ومنهم اثنان من رؤساء الوزراء السابقين، ورئيسان سابقان للمخابرات، ووزراء ورجال أعمال ذوو نفوذ، بتهم الفساد. لكن المحتجين يدعون لإجراءات أكبر للإطاحة بالنظام القديم.وتنادي أحزاب ومنظمات أغلبها علمانية بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود المرحلة الانتقالية.أما التيار الثاني من الحراك والسياسيين، فيدعمون جهود لجنة الحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت.ويدفع تيار ثالث نحو ضرورة رحيل كل رموز نظام بوتفليقة، مثل الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء، وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات.ورفضت قيادة الجيش، في أكثر من مناسبة، مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوساطة الذي يقوم بمساع لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبًا دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة. من تاحية أخرى صادق البرلمان الجزائري بالأغلبية، نهاية الأسبوع، على مشروعي قانونين متعلقين بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الاقتراع.وفي وقت توجهت فيه الأنظار نحو القانون الأول الذي جرد كافة الدوائر الحكومية لأول مرة من التدخل في مسار العملية الانتخابية، فإن النص الثاني قد صنع الحدث وسط الرأي العام الوطني، من خلال إدراجه شرطا جديدا في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويتعلق الأمر بحيازة المؤهل الجامعي.وورد في صلب التعديل القانوني لنظام الانتخابات المعتمد منذ 2016 أن "يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع شخصيا لطلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، مرفقا بشهادة جامعية أو شهادة معادلة لها".وبذلك أصبح المستوى التعليمي ضمن الشروط الإجبارية المنصوص عليها في المادة 139 من القانون ذاته.وشملت بنود القانون الجديد 18 شرطا، منها أن يكون مسلما، زيادة على الشروط الدستورية المقررة منذ 1996، خاصة ما تعلق بشهادة تثبت المشاركة في الثورة للمترشحين المولودين قبل أول يوليو/تموز 1942، مع شهادة تثبت أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، وكذلك الجنسية الخاصة بالأب والأم ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، وكذا إثبات الإقامة في البلد لمدة عشر سنوات دون انقطاع، وهي في مجملها شروط قديمة.وبذلك يعد اشتراط الشهادة الجامعية أهم تعديل جاءت به مقترحات "لجنة الحوار"، في القانون المذكور، قبل أن تتبناها رئاسة الدولة والبرلمان.وأعلن سابقا عضو هيئة الوساطة الطيب بوزيد أن الفكرة جاءت بناء على توصيات الأحزاب والجمعيات وباقي مكونات الحراك، بالنظر إلى التجربة التاريخية للانتخابات في البلاد.ومعلوم أن القوانين الجزائرية كانت تركز أساسا على علاقة المترشح لمنصب رئيس الجمهورية بالثورة التحريرية، ويتعدى الأمر إلى ماضي والديه مع الاستعمار الفرنسي خلال حرب التحرير، تناغما مع منطق "الشرعية الثورية والتاريخية" للسلطة السياسية. ولقي تضمين الشرط العلمي استحسان نواب البرلمان، حيث قال النائب لخضر بن خلاف، عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، إن القانون "يعكس مطلبا شعبيا هاما ولا يعد إقصاء لأي فئة، بل بالعكس يعد إجراء من شأنه كبح بعض المهازل التي تم تسجيلها سابقا في مرحلة سحب استمارات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".وتباينت التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين للخطوة، وهم التيار الغالب، ومعارضين.وكتب أحد الناشطين على صفحة "الحراش حومتي" بموقع فيسبوك أن "أحسن ما في القانون الجديد المعدل هو فرض الشهادة الجامعية، وهو ما يضع حدا للتهريج الذي شاهدناه سابقا للسفهاء والمعتوهين والأغبياء، الذين يريدون جلب الأنظار... كما أنه من العيب في سنة 2019 أن يرأس دولة قارة بحجم الجزائر شخص شبه أمي لا يملك أي شهادة جامعية".وفي المقابل غرد الناشط زيان ويسي غاضبا بالقول إن "اشتراط شهادة جامعية للمترشح لرئاسة الجمهورية يعتبر إهانة للمواطن البسيط، لأنه يهدف إلى تقسيم المجتمع الجزائري إلى نخب (أسياد) من حقهم الترشح، وباقي المجتمع هم (درجة ثانية) وغير مؤهلين لقيادة الجزائر".وأضاف ويسي "اشتراط شهادة جامعية للترشح هو تقزيم لمنصب رئيس الجمهورية، لأن درجة المواطن الجزائري هي أعلى من كل الشهادات".وباعتماد القانون الانتخابي الجديد، تنهي الجزائر حقبة ما يوصفون برؤساء الشرعية التاريخية الذين حكموها منذ الاستقلال باسم الجهاد والثورة والنضال الوطني، دونما اعتبار للشهادات الجامعية.وإذا عدنا إلى مسار الرؤساء الجزائريين من عهد أحمد بن بلة حتى الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، فإن أعلاهم درجة علمية هو الرئيس هواري بومدين (1965/1978) الذي درس في الأزهر مطلع الخمسينيات عن طريق الدروس الليلية، قبل الالتحاق بالثورة دون تحصيل شهادة معتبرة.أما آخرهم عبد العزيز بوتفليقة فمستواه التعليمي لا يتعدى المرحلة الثانوية، بعدما انقطع عن الدراسة عقب إضراب الطلبة الجزائريين الشهير في 19 مايو/أيار 1956، للانخراط في صفوف الثوار.وبذلك سيفتح التعديل الانتخابي الآفاق نحو "الشرعية العلمية والشعبية" بالجزائر، في حال جرت الاستحقاقات القادمة في كنف الشفافية والإرادة الحرة لصناديق الاقتراع، كما يقول مراقبون.!!