تنتشر في الأردن مراكز تجميل وإزالة للشعر بتقنية الليزر غير مرخصة من الجهات المختصة، لكن الدعاية المكثفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجهل العميلات بالقانون، يجعلهن ضحية عاملات غير مؤهلات فتتعرض أجسادهن للحرق.
- انقشع الضباب الخريفي الذي غطّى سماء العاصمة الأردنية يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إلا أن غمامة أخرى غطت العين اليسرى لشابة سورية في العشرين من عمرها، (نتحفظ على ذكر اسمها حفاظاً على خصوصيتها)، وقعت ضحية لأشعة الليزر المستخدمة في جلسة لإزالة للشعر بمركز طبي مخالف للشروط التي تحددها وزارة الصحة للعاملين بالأماكن المشابهة.
"تضرر إبصار العين بنسبة 80% وتجمعت سوائل بمركز الإبصار مع نمو أوعية دموية غير طبيعية في الشبكية"، وفقاً للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى العيون التخصصي (خاص). وبحسب ملف الدعوى التي اطلع عليها "العربي الجديد"، عبر قاعدة بيانات الأحكام القضائية بنقابة المحامين الأردنيين، أدانت المحكمة المركز بالتسبب بالإيذاء وغرمته 2832 ديناراً أردنياً (3996 دولارا أميركياً).
وبعد عام من تلك الواقعة وحتى نهاية يونيو/حزيران 2024، نظرت المحاكم الأردنية على اختلاف درجاتها في 47 قضية ضد عاملين وأصحاب مراكز تجميل تنشط في الأمر ذاته، وقررت توجيه تهمة التسبب بالإيذاء في 31 قضية، انتهت 21 منها بإدانة المتهمين، ومنح الشاكين تعويضات تراوحت بين 400 دينار و2907 دنانير (564 دولاراً و4101 دولار)، وبرأت المحكمة المتهمين في 7 قضايا، وتنازلت 3 شاكيات عن قضاياهن، بينما واجه متهمون 17 قضية متعلقة بممارسة مهنة صحية، أو فتح عيادة طبية، أو استخدام جهاز طبي دون ترخيص، وأدين المتهمون في 16 قضية، وتباينت الأحكام بين الحبس لمدة شهر وحتى سنة وبغرامة بين 500 دينار و2000 دينار (705 دولارات و2822 دولاراً)، وواجه المتهمون في قضية واحدة تهمتي التسبب بالإيذاء وممارسة مهنة صحية دون ترخيص مجتمعتين، وأدينوا بالتهمتين، وفق قاعدة بيانات نقابة المحامين الأردنيين.
البحث عن علاج
دفعت الأربعينية إيناس محمد (اسم مستعار حفاظاً على خصوصيتها) أكثر من ألف دينار (1411 دولاراً) لتقاضي طبيبة تسببت بإصابتها بحروق في النصف السفلي وتحت الإبط، وفق التقرير الطبي الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، لكنها رغم إدانة الطبيبة تقول: "لم أكن لأتقدم بشكوى لو علمت ارتفاع تكاليف القضية وتباعد الجلسات".
ورصدت معدة التحقيق 50 شكوى على "فيسبوك" لفتيات وسيدات يبحثن عن علاج من حروق تعرضن لها أثناء خضوعهن لجلسات إزالة شعر بالليزر خلال الفترة من بداية عام 2021 وحتى نهاية يونيو الماضي.
وتحدث الحروق بسبب تعرض الجلد لحرارة فوق قدرة تحمله، إذ تجري إزالة الشعر عبر توجيه شعاع مركز من ضوء الليزر، تمتصه صبغة "الميلانين" (مادة بروتينية تُفرز من قبل خلايا في جلد الإنسان تسمى الخلايا الطلائية) في الشعر، لتتحول تلك الطاقة الضوئية إلى حرارة تتلف الشعر وبصيلاته أسفل الجلد دون حرق الجلد، بحسب الطبيبة هيا العيطان، استشارية الأمراض الجلدية بمستشفى ابن الهيثم الخاص، التي تقول لـ"العربي الجديد" إنه في حالة القيام بالأمر بشكل صحيح فإن النتيجة تمنع أو تؤخر نمو بصيلات الشعر في المستقبل.
وتربط العيطان نجاح إزالة الشعر بالليزر بثلاثة متغيرات؛ جهاز الليزر، وطبيعة جلد العميل، ومهارة الفنّي، وهو المتغير الأهم، حسبما تقول، مضيفة: "لنجاح العملية، نحتاج جهازاً جيداً يخضع للصيانة الدورية؛ وخاصة تغيير الـ"Flash Lamp"، القطعة المحددة لـ"ضربات الليزر" التي يمكن للجهاز إصدارها، وهي الوسيط الذي تمر فيه الحرارة وتتحول لشعاع ليزر، فعمر الجهاز الافتراضي يتأثر بكثافة الاستخدام، كما تجب صيانة مقاييس الجهاز؛ والتأكد من دقة القراءات الموضحة لشدة الأشعة، وعدد الضربات في الثانية، وأنها فعلاً تعكس الطاقة التي تخرج منه.
وتشدد العيطان على أهمية خبرة الفنية وخلفيتها الطبية، ما لا يتوفر في العديد من الفنيّات حالياً، وتقول إن "الممرضة تفهم الاختلافات بين البشرة، وتعرف آلية عمل الليزر، ما يمكنها من اكتشاف أي طارئ فوراً، سواء كان مشكلة في الجهاز، أو حتى إصابة الجلد بحروق، وبالتالي ترسل المريضة لطبيب الجلدية المقيم الذي يجب أن يكون في المركز".
إعلانات مضللة
تستغل المراكز المخالفة، منصات التواصل الاجتماعي من أجل تسويق خدماتها، عبر إعلانات "مبهرة" بالمخالفة للفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 التي تحظر القيام بأعمال الدعاية والإعلان، أو ممارسة مهنة طبية بدون ترخيص من الوزير، بحسب العطيان، التي راجعتها حالات كثيرة من ضحايا حروق مراكز الليزر المخالفة للقانون.
وتحدد المادة 62 من القانون، عقوبة المخالفة بين الحبس من 3 أشهر وتصل حتى عامين، أو الغرامة بين ألفي دينار (2821 دولاراً) وخمسة آلاف دينار (7020 دولار)، أو بكلتا العقوبتين، ومنذ يناير/كانون الثاني 2019 نظرت المحاكم الأردنية، على اختلاف درجاتها، 13 قضية، وواجه المتهمون جنحة الدعاية لخدمة صحية دون ترخيص، وأدين ثمانية، بينما حصل خمسة على البراءة، بحسب قاعدة بيانات نقابة المحامين الأردنيين.
مخاطر انتشار إعلانات منصات التواصل الاجتماعي المضللة، وتأثيرها، ترصده وتحذر منه العيطان، ومها فاخوري، رئيسة لجنة ضبط المهنة في نقابة الأطباء الأردنية، وإخلاص جاموس، مديرة مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية بوزارة الصحة، على، خاصة مع كثرة العروض الترويجية الجاذبة، في ظل حالة المنافسة، لكن اتباع العميلات لمقدم الخدمة الأرخص فحسب قد ينعكس سلباً عليهن، ويتسبب بأضرار صحية.
وانخفضت الأسعار حالياً بما يصل إلى ثلثي ما كانت عليه قبل 10 سنوات، وعلى الرغم من ذلك بحثت الأربعينية غادة (اسم مستعار حفاظاً على خصوصيتها) عن أحد المراكز المشهورة ودفعت ما طلبوه من أجل الحصول على خدمة لائقة، كما تقول لـ"العربي الجديد"، مضيفة: "أخبرت الفنية بأني عروس، ووجهت الليزر ثلاث مرات إلى الجلد، لدرجة أنني كنت أتألم بقوة، وخرجت من العيادة غير قادرة على الجلوس في سيارتي ولا تزال آثار الحروق موجودة". وتضيف غادة أن الطبيبة خدعتها، وقالت إن الإصابة بسيطة لكنها في الوقت نفسه وبّخت الفنية سراّ ظناً منها أنها لا تسمع.
خروقات قانونية
يسمح القانون بوجود أجهزة الليزر في عيادات الأمراض الجلدية والتجميل، وتقع مسؤولية كل ما يحدث فيها على عاتق الطبيب مالك العيادة، إلى جانب من يمارس المهنة فيها، حسب قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018، وفقاً لإفادة إخلاص جاموس.
وتفرض المادة الثامنة من القانون رقم 99 لسنة 2016 الخاص بنظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر، ضوابط على وجود أجهزة الليزر في غير عيادات الأمراض الجلدية والتجميل، ويتيح القانون لمراكز العناية بالبشرة اقتناءها شريطة معاينة المريض من اختصاصي أمراض جلدية وإجازة ذلك بواسطة نموذج خاص من الوزارة، وحصول فني العناية بالبشرة على ترخيص من الوزارة، ويلزمه نيل بكالوريوس تمريض، أو أي تخصص صحي آخر، ودورة تدريبية معتمدة لا تقل مدتها عن سنتين بتفرغ كامل لدى مركز مرخص ومراقب من الوزارة، ولا تقبل شهادات التدريب من غير المراكز المعتمدة، بالإضافة لشهادة من الوزير تسمح باستخدام أجهزة الليزر، بعد اجتيازه امتحان تعقده الوزارة.
لكن بعض مراكز العناية بالبشرة لا تفي بهذه الاشتراطات، وتشير جاموس إلى تلقي المديرية مئات الشكاوى، ضد مراكز تجميل غير مرخصة، وفتيات يدعين أنهن "أخصائيات ليزر"، أو فنيات عناية بالبشرة، تسببن بأخطاء طبية وحروق لعميلات، واتخذت المديرية الإجراءات اللازمة بحقهن.
وفي يونيو 2023 أعلنت مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، على لسان مديرها السابق أمين المعايطة، تلقيها 1355 شكوى خلال عام 2022 تتعلق بمراكز التجميل والعناية بالبشرة، جرى على أثرها اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووفقاً لتصريح المعايطة وقتها، فإن هذه الإجراءات تندرج من الإخطار الى الإنذار فالإغلاق.
وأنذرت وزارة الصحة في 2023 وحدها 375 مركز طب عام وأسنان واختصاصات أخرى غير تجميلية، وأغلقت 169 مركزاً، وأحالت القائمين عليها إلى النائب العام، ومنذ بداية العام الحالي حتى إبريل/نيسان، أغلقت الوزارة 20 مركز طب عام واختصاص وعيادات أسنان ومراكز عناية بالبشرة، في مخالفات احتواء هذه المراكز على أجهزة ليزر أو مستحضرات تجميلية، أو ممارسة نشاط الدعاية دون تراخيص، وفق إحصائيات مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية التي اطلع عليها "العربي الجديد".
أكاديميات تدريب مزيفة
تنتشر في منصات التواصل الاجتماعي إعلانات لأكاديميات تقدم دورات تدريبية على استخدام أجهزة الليزر، وفق توثيق "العربي الجديد" والذي رصد إعلانات لأكاديميتين، وتواصلت معدة التحقيق مع إدارتيهما على أنها فتاة تريد الحصول على شهادة معتمدة في هذا المجال، وادعت مسؤولة المبيعات في الأكاديمية الأولى أنها معتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية (حكومية)، وأن الشهادة التي تصدر عنها معتمدة من جامعة وشركة إسبانية معروفة عالمياً، كما تحتوي على توقيع وختم طبيب جلدية، وهذه الوثيقة/الشهادة تُمكن حاملتها من العمل في أي مركز يقدم خدمة إزالة الشعر بالليزر، شارحة الدورة التدريبية بأنها عبارة عن ست محاضرات تشمل النظري والعملي، تقدمها اختصاصية ليزر، وتكلفتها 150 ديناراً (211 دولاراً)، علماً أن التطبيق العملي يتضمن تجربة الليزر على الزميلات المشاركات في التدريب، أو إحدى معارف معدة التحقيق.
لكن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية نفت لـ"العربي الجديد"، ادعاء الأكاديمية، وقالت إن تلك الأكاديميات يحظر عليها تقديم التدريب على أجهزة الليزر، وإن الشهادة التي تقدمها للمنتسبين لها لا تسمح لحامليها بالعمل بأجهزة الليزر.
وعندما واجهت معدة التحقيق الأكاديمية بأن وزارة الصحة لم تعتمد أي أكاديمية، وأن الهيئة تحظر على الأكاديميات التدريب على الليزر، ردت مسؤولة في الأكاديمية، لم تعرف نفسها، بأنها معتمدة لدى طبيب جلدية، يشرف على دورات الليزر، و"الهيئة ووزارة الصحة ما إلهم دخل بدورات الليزر"، حسب قولها، وناقضت حديثها السابق بنفيها وجود أي مركز للتدريب على استخدام أجهزة الليزر في الأردن إلا باتفاق مع الهيئة بعد الحصول على كتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصدق من طبيب جلدية، مشيرة إلى أن الأكاديمية لديها اتفاق مع الهيئة والتعليم العالي، وزعمت أن وضع الأكاديمية قانوني مع الهيئة ووزارة الصحة والتعليم العالي، ولديها أكثر من اتفاقية مع جامعات خارجية ومحلية، لتحصل على أكثر من تصديق للشهادة.
لكن "هذه فوضى عارمة ومشروعات نصب"، كما تصف رئيسة لجنة ضبط المهنة في نقابة الأطباء الأردنية مها فاخوري ما يجري لـ"العربي الجديد" خاصة مع اتساع انتشار هذه الأكاديميات، وإعلاناتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وبتواصل معدة التحقيق مع الأكاديمية الثانية بالطريقة نفسها أقرت موظفة فيها بتقديمها دورات على استخدام أجهزة الليزر لمدة سنة، شاملة الجانبين النظري والعملي، على يد من أسمتها بـ"أخصائية بشرة" بتكلفة 250 ديناراً (352 دولاراً)، لكنها اعترفت بأن شهادة هذه الدورة غير معتمدة من وزارة الصحة ولا تتيح للمتدربات مزاولة مهنة للعمل فنية ليزر في أي عيادة.
وكشفت الطبيبة العيطان عن تلقيها اتصالات عدة من فتيات طلبن منها تحرير شهادات لهن تزعم بأنها دربتهن على العناية بالبشرة وإزالة الشعر بالليزر بعيادتها في مقابل مبالغ مالية، وهي ظاهرة مستمرة في النمو، ما دعا معدة التحقيق للتواصل مع أحد مراكز العناية بالبشرة وإزالة الشعر بالليزر في عمّان، مدعية امتلاكها شهادة ثانوية عامة فقط، وسعيها الحصول على شهادة خبرة في مجال إزالة الشعر بالليزر، لتعرض إحدى العاملات بالمركز إخضاعها لدورة تدريبية داخل المركز لمدة شهر، على يد مدربة حاصلة على "دبلوم بشرة وليزر"، وليست طبيبة جلدية، مقابل 150 ديناراً (211 دولاراً)، تتلقى فيها المعلومات النظرية، ثم "تتدرب على البنات" عميلات المركز، بحسب قولها، مضيفة أن المركز سيمنح معدة التحقيق شهادة زعمت أنها معترف بها، تتيح لها العمل لدى أي من المراكز التي تقدم خدمة إزالة الشعر بالليزر.
ويخالف العرض الذي قدمه المركز المادة الثامنة من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر، والفقرة (ب) من المادة الخامسة لقانون الصحة العامة.
وتشير إحصائيات وزارة الصحة التي حصل عليها "العربي الجديد" إلى أن 30 فتاة أردنية فقط هن الحاصلات على تصريح للعمل بوظيفة "فني إزالة الشعر بالليزر وأجهزة الضوء المكثف"، بالإضافة إلى 408 فتيات، 402 منهن أردنيات مصرح لهن بالعمل "فني عناية بالبشرة" فقط.
ورغم اشتراط القانون حصول فنية العناية بالبشرة على دورة تدريبية من مركز معتمد لدى الوزارة لم تعتمد حتى الآن أي مراكز للتدريب على استخدام أجهزة الليزر، حسب جاموس التي تشير إلى عدم منح أي فنية عناية بالبشرة شهادة مزاولة مهنة للعمل في إزالة الشعر بالليزر، وفق النظام الجديد منذ عام 2016، وقالت إن الفتيات الثلاثين حصلن على رخصهن قبل 2016، وخضعن فيما بعد لامتحان الوزارة ونجحن فيه، وإن الوزارة بصدد مناقشة النظام لإجراء بعض التعديلات عليه، بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي.
وتشير فاخوري إلى عدم وجود إحصائية بمجموع العيادات والمراكز في الأردن؛ لكن إحصائيات وزارة الصحة التي حصل عليها "العربي الجديد" توضح تسجيل 435 طبيباً تخصص جلدية لدى نقابة الأطباء، حتى تاريخ 20 مارس/آذار 2024، وهم وحدهم، بموجب القانون، من يحق لهم استخدام أجهزة الليزر.
نقص في الكوادر الرقابية
"يحتاج قطاع العيادات والمراكز الصحية جيشاً من موظفي وزارة الصحة ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية"، حسب ما ترى رئيسة لجنة ضبط المهنة في نقابة الأطباء الأردنية مها فاخوري التي أكدت أن انتشار الإعلانات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي، يحتاج مع تعاون وحدات الجرائم الإلكترونية إلى عدد كبير من المفتشين لمواجهتها.
وتعاني مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية نقصاً كبيراً في الكوادر، وفقاً لجاموس وفاخوري التي تؤكد أن مجموع العاملين 57 موظفاً، متسائلة: "ماذا بوسعهم فعله للرقابة على كل هذه الجهات؟"، ودعت العملاء للتأكد بأنفسهم من اعتماد الأطباء لدى النقابة، إذ يحق للعميل، وفقاً للطبيبة العيطان، الاطلاع على شهادة طبيب الأمراض الجلدية، وتراخيص كل العاملين في المركز، ويستطيع التحقق من إدراج الطبيب ضمن كشوف الجمعية الأردنية لاختصاصي الأمراض الجلدية في نقابة الأطباء، والجمعية ملزمة بالإجابة.
115 مستشفى و691 مركزاً صحياً معتمداً في الأردن
لكن نجاح المديرية رقابياً مرهون برفع قدراتها البشرية واللوجستية، تقول جاموس، موضحة أن فرق المديرية الرقابية تتحرك يومياً في سيارتين، بناء على شكاوى العملاء، وتتخذ إجراءات حسب المخالفة، تبدأ من الإنذار وحتى الإغلاق والتحويل للنائب العام، في حال كان المركز غير مرخص والقائمون عليه لا يملكون شهادات مزاولة مهنة، مضيفة أن الموقع الرسمي لوزارة الصحة يوفر بيانات 115 مستشفى و691 مركزاً صحياً معتمداً تحت اسم "دليل القطاع الصحي"، وتدعو العملاء للاطلاع عليه، وتلافي الإعلانات المضللة، والاتجاه لطبيب الجلدية المختص، لمعرفته التصرف الصحيح في حال حدوث أي مضاعفات.
وتؤكد جاموس صعوبة ضبط إعلانات منصات التواصل الاجتماعي،بالرغم من تعاون الوزارة مع الأمن العام والمختصين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، حتى أنه في كثير من الأحيان يجري التحرك نحو الموقع، بعد رصد الإعلان، لكن يصعب إيجاده، لكون مقره يكون داخل أحد البيوت وليس معلماً واضحاً، أو قد يكون الرقم الهاتفي المعلَن غير مستعمل.