إذا كانت مسؤولية منظمة التحرير عن إفشال المقاومة الوطنية المسلحة معلنة وواضحة وأسبابها غنية عن البيان، فإن مسؤوليتها عن إفشال المقاومة السلمية غير العنيفة ليست بذات الوضوح وتحتاج إلى إضاءة
بعد أشهر على انطلاق انتفاضة القدس الحالية، وبالرغم من تكرار إعلان التزامها بالمقاومة السلمية كخيار وحيد للمقاومة، يلفت النظر أن منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها ما زالت تكبح انطلاق مقاومة شعبية سلمية واسعة تحضن الانتفاضة وتردفها.
في كتابهما، "الاحتجاجات الشعبية في فلسطين: مستقبل غير مؤكد للمقاومة غير المسلحة"، يخلص المؤلفان مروان درويش وأندرو ريجبي إلى أن المقاومة السلمية الفلسطينية للاحتلال قد فشلت، لكن الأسباب التي ساقاها لفشلها تقود إلى الاستنتاج بأنها قد أَفشلت استباقيا ولم تفشل، وبأن منظمة التحرير الفلسطينية واستراتيجيتها التفاوضية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن إفشالها.
وإذا كانت مسؤولية منظمة التحرير عن إفشال المقاومة الوطنية المسلحة معلنة وواضحة وأسبابها غنية عن البيان، فإن مسؤوليتها عن إفشال المقاومة السلمية غير العنيفة ليست بذات الوضوح وتحتاج إلى إضاءة، فاستراتيجية التفاوض التي لم تتخل قيادة المنظمة عنها حتى الآن قد استبعدت المقاومة المسلحة وغير المسلحة على حد سواء.
فمنظمة التحرير وقيادتها ورئاستها وفصائلها ملتزمون طوعا وعلنا، نظرية وممارسة، بمعارضة المقاومة المسلحة والعنيفة ومحاصرتها ومطاردتها، وملتزمون طوعا وعلنا بمعارضة أي انتفاضة شعبية ضد الاحتلال خشية انزلاقها إلى مقاومة مسلحة، وملتزمون عمليا كما تشير كل الدلائل حتى الآن بمعارضة أي مقاومة سلمية خشية تطورها إلى انتفاضة شعبية شاملة لا يمكنهم السيطرة عليها.
وهم، لفظيا، يعلنون تأييدهم للمقاومة السلمية، لكنهم يستنكفون عن ممارستها.
ليس ذلك فحسب، بل إنهم يقفون في وجه المقاومة السلمية التي أنضجت انتفاضة القدس الحالية ظروفا موضوعية لانطلاقها، كما يتضح من الحاجز الأمني والسياسي الذي تقيمه المنظمة بواسطة أجهزة سلطة الحكم الذاتي التي تديرها المنظمة في الضفة الغربية المحتلة بين الانتفاضة الحالية وبين حاضنتها الشعبية كي لا تدعمها بمقاومة سلمية شعبية واسعة.
وهم قادرون على الحشد الشعبي لمقاومة سلمية ناجعة، لكنهم لا يفعلون، والرئيس محمود عباس الذي أثبت قدرة على الحشد من خلال حركة فتح والفصائل المؤتلفة معها وأجهزة السلطة الفلسطينية في مناسبات أقل أهمية ما زال يستنكف عن استثمار هذه القدرة في مقاومة سلمية تردف استراتيجيته التفاوضية قبل وأكثر مما تدعم الانتفاضة، لتظل المنظمة وفصائلها وقيادتها ورئاستها في واد وانتفاضة فتية فلسطين الحالية المستمرة في واد آخر.
والمقاومة السلمية تستدعي أول ما تستدعي وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والوحدة الوطنية ضده، وهو ما يحدث نقيضه اليوم، فقيادة منظمة التحرير التي تكرر دعوتها للمقاومة الشعبية السلمية كخيار وحيد للمقاومة تواصل التعاون مع الاحتلال والتنسيق الأمني معه وتركز كل جهودها على استئناف المفاوضات مع دولته، وهو ما يفقد الدعوة صدقيتها، وشعبيتها، ويجهضها قبل أن تنطلق، ويحكم عليها مسبقا بالفشل، لتظل المقاومة السلمية نظرية دون تطبيق حتى الآن بالرغم من استمرار الدعوة لها والتوافق الوطني عليها.
وتتعامل قيادة المنظمة مع دعوتها إلى المقاومة الشعبية السلمية بطريقة انتقائية وموسمية وإعلامية لا تعتمدها كاستراتيجية بل تحولها إلى أداة تكتيكية تستخدمها للمناورة السياسية في الوقت الضائع بانتظار استئناف المفاوضات، ول"التغطية على فشل المشروع التفاوضي"، ولصرف الأنظار الشعبية بعيدا عن أشكال المقاومة الأخرى، ولنزع الشرعية عن المقاومة المسلحة، وللتهرب من استحقاقات المصالحة الوطنية كشرط مسبق لا غنى عنه لنجاح المقاومة سلمية كانت أم مسلحة.
ولو أطلقت قيادة المنظمة العنان للمقاومة السلمية لما تجرأ نائب الرئيس الأميركي جو بايدن على حشرها في موقف مهين لا تحسد عليه عشية زيارته الأخيرة لرام الله يوم الأربعاء الماضي.
فعشية لقاء الرجلين أطلق بايدن أثناء لقاءاته مع قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي في اليوم السابق تصريحات لم تترك مجالا للشك في أن زيارته للرئيس عباس في اليوم التالي إنما استهدفت الضغط عليه.
وقد تطوع البيت الأبيض مساء الأربعاء لتفسير الهدف من هذا الضغط الأميركي على الرئيس الفلسطيني عندما قال في بيان إن بايدن وعباس بحثا "أعمال العنف الجارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وفي السياق ذاته جاء تصريح وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي من القاهرة في اليوم ذاته بأن "المبادرة الفرنسية" لعقد مؤتمر دولي يطلق جولة جديدة من المفاوضات مع دولة الاحتلال إنما "جاءت في وقتها حتى لا يحدث المزيد من التصعيد على الأرض".
ولأن بايدن وإدارته، كحال كل الإدارات الأميركية السابقة، يعرفون مواقف منظمة التحرير معرفة تامة ويقينية، فإن الضغط الأميركي الذي مارسه بايدن على رئاستها أثناء زيارته الأخيرة لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة غير بريئة لقطع شعرة معاوية التي ما زالت تربط بين نبض الشارع الفلسطيني وبين مواقف المنظمة وقيادتها ورئاستها.
فبايدن، قبل أن يستقبله عباس، أدان "أعمال" العنف الفلسطينية ضد جنود الاحتلال وشرطته ومستوطنيه غير الشرعيين، وأدان عدم إدانة الرئاسة الفلسطينية لها، ولم يدن إرهاب دولة الاحتلال والإعدامات الميدانية التي ترتكبها خارج نطاق القانون للشك والشبهة بحق فتية فلسطين الذي لم يبلغوا السن القانوني بعد، بل كرر الموقف الأميركي المعروف بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة تقف بحزم خلف حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، من دون حتى التلميح إلى وجود أي حق للفلسطينيين تحت الاحتلال في الدفاع عن أنفسهم، ودعا الفلسطينيين إلى الاعتراف بدولة الاحتلال كدولة يهودية وللتنازل عن حق اللاجئين منهم في العودة، ولم يفكر بدعوتها إلى الاعتراف بدولة فلسطين في المقابل، وأعلن التزام بلاده بالحفاظ على تفوق دولة الاحتلال النوعي والكمي عسكريا، والتقى وزير حرب دولة الاحتلال موشى يعلون المقرر أن يزور نظيره الأميركي في البنتاغون الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات حول زيادة المعونة العسكرية الأميركية السنوية لدولة الاحتلال خلال السنوات العشر المقبلة، وهي المعونة التي مكنت دولة الاحتلال من إطالة عمر احتلالها.
مهمة بايدن هذه والرسالة التي بعثت بها تصريحاته إلى الشعب الفلسطيني وقياداته كانت تقتضي الاعتذار عن استقباله كحد أدنى، لكن عباس لا يستطيع الاعتذار عن استقباله، ف"لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت" (صدق الله العظيم).
غير أن الرئيس الفلسطيني، الذي يسجل له أن دولة الاحتلال ومعها بايدن ما زالوا يأخذون عليه استنكافه عن إدانة فتية شعبه الذين يسقطون شهداء كل يوم في مقاومتهم للاحتلال بما تيسر لهم من وسائل، ما زال في وسعه أن يطلق العنان لمقاومة سلمية للاحتلال ولاحتجاجات سلمية ضد بايدن وتصريحاته وزيارته وسياسة بلاده الخارجية المنحازة ضد الشعب الفلسطيني حد الشراكة العملية مع دولة الاحتلال في استمرار احتلال أرضه وتطهيرها عرقيا بالتهويد والاستعمار الاستيطاني.
لكن الرئيس عباس لا يفعل حتى الآن، إما لأنه يرى للمقاومة السلمية ما للمقاومة المسلحة من مضاعفات تتعارض مع استراتيجيته التفاوضية، وإما لأن وراء الأكمة ما وراءها لتجعله يرى بصيص أمل في استئناف جولات جديدة في استراتيجيته التفاوضية.
فالرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي فشل مرتين خلال ولايتيه في التوصل إلى اتفاق سلام كان يطمح إليه، كان يجري مؤخرا "مداولات" مع أركان إدارته للإبقاء على خيار "حل الدولتين" حيا وصالحا وملزما لخلفه بعد انتهاء ولايته الثانية.
وعلى ذمة النيويورك تايمز يوم الثلاثاء الماضي، شملت تلك "المداولات التي كانت تتبلور طوال عدة شهور" ثلاث سيناريوهات لوضع محددات اتفاق مأمول أولها إطلاق مبادرة أميركية لاستئناف المفاوضات خلال السنة الأخيرة لولاية أوباما، وثانيها إعلان تلك المحددات في خطاب رئاسي، وثالثها تضمين هذه المحددات مشروع قرار يقدم إلى مجلس أمن الأمم المتحدة، وهذا هو السيناريو الأهم الذي قد تراهن رئاسة منظمة التحرير على التقاطع معه كي تحاول التوفيق بينه وبين المبادرة الفرنسية التي تتضمن في مرحلتها الثالثة التوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يتضمن ما يتفق عليه في مؤتمر دولي للسلام تدعو المبادرة إليه.
وعلى الأرجح أن الرئاسة الفلسطينية تجد بصيص أمل في كل ذلك تسوغ به الاستمرار في استراتيجية المراهنة على كل شيء يأتي من "المجتمع الدولي" ورفض أي رهان على مقاومة شعبها مسلحة كانت أم سلمية.