وتمضي الأيام سريعاً لتقفل معها عام 2014 ولتستقبل عام 2015 ولتزيد من عمر النكبة عاماً آخر ويُصبح عمر اللاجئ قد شارف ال 67 عاماً، ويبقى الحال على ما هو عليه.. نكبة ولجوء وانتطار عقارب العودة لترجع بنا من جديد.
وعندما يحاول المرء أن يعود بذاكرته عاماً إلى الوراء ربما يشعر أن العام الذي سبق أفضل حالاً على اللاجئين من العام الحالي وربما يتوجس اللاجئون خوفاً من أن يكون العام القادم أشد بؤساً عليهم.
بعد ما يقارب 67 سنة من اللجوء ومن عمر النكبة، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعيشون واقعاً إنسانياً يُرثى له لا يرقى لمستوى العيش الكريم في ظل عدم إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية للاجئين مع تسييس دائم لهذا الملف وربطه بقضية "منع التوطين".
شهد لبنان عام 2014 عدة محطات أمنية وسياسية خطيرة، ولا شك أن تداعياتها لم تقتصر على المجتمع اللبناني فحسب وإنما انعكست سلباً على المجتمع الفلسطيني، لجهة زيادة أصابع الاتهام نحو المخيمات الفلسطينية وإدانتها بالجرم قبل بدء أي تحقيق. مرّد ذلك يعود إلى سياسة التحريض الإعلامي الممنهج ضد المخيمات الفلسطينية في لبنان من خلال بعض أبواق الفتنة الإعلامية وشخصيات لبنانية عنصرية. إذ وصل بهم الأمر للتحريض المباشر على مخيم عين الحلوة وقياداته الوطنية والإسلامية ودعوة الجيش اللبناني لتدمير المخيم أسوة بمخيم نهر البارد.
أيضاً قضية النزوح المستمر للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان والذي تم إيقافه بطريقة عنصرية من قبل الدولة اللبنانية والقيود التي فرضتها على الحدود للحد من تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، حتى تقطعت السبل ببعض العائلات الفلسطينية. فتجد بعض العائلات جزءاً منها في لبنان والجزء الآخر عالق في مخيمات سورية تحت القصف وعرضة للقتل.
في المقابل، تجد أن المؤسسة الدولية المسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تتهرب من لعب دور فاعل وإيجابي في حماية اللاجئين الفلسطينيين من سورية ولبنان أيضاً، وفي ظل سياسة تقليص الخدمات المقدّمة للاجئين وفرض معايير غير نزيهة في التعاطي مع العائلات الفلسطينية اللاجئة من سورية مما أدى إلى حرمان أكثر من 1000 عائلة من المساعدات الإنسانية العاجلة.
ولا يزال العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم نهر البارد خارج المخيم بسبب التوقف في عملية إعادة إعمار المخيم بحجة عدم وجود التمويل الكافي لإعادة البناء. ويبقى اللاجئون عرضة للمساومة على حقوقهم من قبل وكالة "الأونروا" التي حاولت حرمان العديد منهم من المساعدات الإنسانية العاجلة كبدل الإيجار والغذاء والدواء.
وفي ظل هذا الواقع المأساوي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، ومعهم فلسطينيو سورية، ترتفع الأصوات المنادية بالهجرة وخصوصاً فئة الشباب. والمحزن في الأمر أن تشهد بعض المخيمات الفلسطينية دعوات للمطالبة بالهجرة الجماعية، سرعان ما توقفت بفعل الوعي الوطني والمخاطر التي قد تنجم عن هكذا حملات والتي تضر بقضية اللاجئين وحقهم في العودة.
وبالرغم من تمسك اللاجئين بقضيتهم المركزية "حق العودة"، إلاّ أن العام 2014 شهد موجات هجرة فردية قوية لفئة الشباب في المخيمات الفلسطينية في لبنان وأيضاً تسجيل هجرات لبعض العائلات اللاجئة الفلسطينية من سورية، وهذا يُشكل عامل سلبي على قضية اللاجئين لجهة إفراغ المخيمات الفلسطينية من الطاقات الشبابية التي يُعّول عليها في مشروع التحرير والعودة إن شاءالله.
وإذا أردنا أن نقرأ الأسباب التي دفعت الشباب الفلسطيني في لبنان إلى طلب الهجرة، لا شك أن السبب الرئيسي هو التحريض العنصري والحرمان من أبسط مقومات الحياة الكريمة. ويبقى السؤال، هل حماية لبنان من شر "التوطين" هو بتصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة؟!