(المخاطر التي يمثلها أي تغيير محتمل في السياسة الفلسطينية لعملاق آسيوي وعالمي مثل الهند جدير بأن يوضع على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب عندما يجتمعون بالقاهرة في الخامس عشر من الشهر المقبل)
في سنة 2010 منعت وزارة الخارجية الهندية النائب عن حزب المؤتمر ماني شانكار آيار من طرح أسئلة في البرلمان عن العلاقة العسكرية بين الهند وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي بحجة أن هذه العلاقة هي "من أسرار الدولة."
وفي عهد رئيس الوزراء الهندي السابق مانموهان سينغ حافظت حكومته على سرية العلاقات الهندية مع دولة الاحتلال. ولاحظ رئيس الدراسات الاستراتيجية في مؤسسة "أوبزيرفر ريسيرتش فاونديشن" بنيودلهي سي. راجا موهان أنهم في دولة الاحتلال كانوا يقولون إن "نيودلهي كانت تعامل تل أبيب كما تعامل الخليلة"، قبل أن يقول إن مثل هذه المعاملة قد انتهت الآن في عهد رئيس الوزراء الهندي الحالي ناربندرا مودي.
فمودي زعيم حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي الحاكم حاليا لم يعد يجد ضرورة للاستمرار في سياسة حزب المؤتمر للحفاظ على سرية علاقات بلاده مع دولة الاحتلال.
لكن الزميل في "مركز بلفر" بجامعة هارفارد الأميركية جاييتا ساركار لا يرى أي فارق جوهري في سياسة الحزبين وأن "الفارق الرئيسي" بينهما هو فقط في "إدارة العلاقات العامة" لبلادهم مع دولة الاحتلال، حيث يعلنها الأول جهارا نهارا بينما كان حزب المؤتمر يحافظ على سريتها.
في الظاهر، يورد المراقبون السطحيون عاملين يدفعان الهند إلى عدم إشهار علاقاتها مع دولة الاحتلال، أولهما عدم استعداء الأقلية المسلمة الهندية الكبيرة المتعاطفة مع فلسطين وقضيتها، وثانيهما عدم استعداء الدول العربية التي تستضيف عمالة هندية يزيد تعدادها على خمسة ملايين عامل يمثلون مصدرا رئيسيا للبلايين من العملة الصعبة، ويفسرون الدعم الهندي التاريخي للقضية الفلسطينية بهذين العاملين.
لكن حصر أسباب صداقة الهند التاريخية منذ استقلالها مع فلسطين وشعبها بالعاملين المذكورين فيه تجني على الحقيقة وظلم بيّن للدوافع المبدئية التي قادت مؤسسي الهند المعاصرة المهاتما غاندي وجواهر لال نهرو إلى تأييد لا لبس فيه لكفاح عرب فلسطين من أجل نيل حقهم في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال والاستقلال، فهذا التأييد قد تحول إلى ثقافة عامة لمئات الملايين من الهنود الهندوس عبر عقود من الزمن بسبب المواقف المبدئية لغاندي ونهرو لا بسبب تعاطف الأقلية المسلمة، وكان سابقا بالتأكيد للطفرة النفطية في الخليج العربي التي اجتذبت الملايين من العمالة الهندية لاحقا.
فقد عارضت الهند قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 بتقسيم فلسطين وبالتالي عارضت إقامة دولة الاحتلال فوق ارضها المغتصبة، ولم تقم علاقات دبلوماسية مع هذه الدولة إلا في سنة 1992 بعد أن قررت منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف بها، وكانت أول دولة غير عربية تعترف بدولة فلسطين عام 1988.
غير أن هذا التأييد الهندي التقليدي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يبدو على المحك اليوم، وتدل مؤشرات عديدة على أن رئيس الوزراء مودي يهدد بانقلاب عليه.
فوسائل إعلام دولة الاحتلال وجماعات الضغط الموالية لها في الولايات المتحدة تداولت على نطاق واسع تقريرا غير مؤكد نشرته صحيفة "ذى هندو" اليومية في الحادي والعشرين من هذا الشهر نسبت فيه إلى "مصدرين حكوميين" لم تسمهما قولهما إن الهند تدرس حاليا تغيير نمط تصويتها على القرارات المتعلقة بالصراع العربي مع دولة الاحتلال في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من التأييد للحق العربي في فلسطين إلى الامتناع عن التصويت. ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي لذلك لا من نيودلهي ولا من مصادر فلسطينية أو عربية.
إن العلاقات العسكرية والأمنية المتنامية بين الهند وبين دولة الاحتلال، التي جعلت رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو عند لقائه نظيره الهندي مودي في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي يقول إن "السماء هي سقف" العلاقات الثنائية الآن وإن "إسرائيل والهند تقفان على حافة حقبة جديدة من التعاون المتزايد"، هي علاقات تمثل أساسا موضوعيا لمخاوف فلسطينية وعربية من أن تكون التقارير عن تغيير في السياسة الفلسطينية للهند ذات صدقية.
فالهند حاليا هي أكبر مستهلك في العالم لأسلحة دولة الاحتلال، ويكاد حجم تبادلها التجاري معها يبلغ عشرة بلايين دولار أميركي اليوم. وكان تحول هذا التبادل "التجاري" إلى تبادل سياسي يتفق معه هو مسألة وقت فحسب.
والهند عامود فقري في حركة عدم الانحياز التي تضم أكثر من مائة وعشرين دولة عضو ومراقبة، وفلسطين عضو في الحركة منذ عام 1976، والحركة سوف تكون مهددة بالانهيار إذا ما تحقق "التغيير" الذي تتحدث تقارير الإعلام عنه في السياسة الفلسطينية للهند، وانهيارها يهدد كتلة دولية معروفة بوقوفها التاريخي في المحافل الدولية إلى جانب القضية الفلسطينية.
لكن مخاطر هذا التحول في السياسة الفلسطينية للهند لم تحظ حتى الآن بما تستحقه من الاهتمام العربي والفلسطيني، فمنح الأولوية "العربية" لمقاومة"الخطر الإيراني – السوري" ثم للحرب على "الإرهاب" بمسمياته المختلفة، إذعانا للاستراتيجية الأميركية، مهد ل"مسالمة" الخطر الصهيوني في فلسطين وأسقط أي رادع عربي لتطبيع العلاقات الدولية ثم تطويرها مع دولة الاحتلال، فالهند مثل غيرها من القوى الدولية لا يمكن أن تكون عربية أو فلسطينية أكثر من العرب ومن الفلسطينيين.
غير أن المخاطر التي يمثلها أي تغيير محتمل في السياسة الفلسطينية لعملاق آسيوي وعالمي مثل الهند جدير بأن يوضع على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب عندما يجتمعون بالقاهرة في الخامس عشر من كانون الثاني / يناير المقبل، وإذا كانت الكويت تتحمل مسؤولية خاصة في هذا السياق بصفتها الرئيس الدوري الحالي للقمة العربية فإن منظمة التحرير ورئاستها تتحمل المسؤولية الأولى بصفتها المعنية مباشرة والمتضرر الأول من التحول الهندي المحتمل.
لقد زار مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح ومنظمة التحرير نبيل شعث الهند في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، واجتمع مع وزيرة خارجيتها، واعتبر زيارته "تاريخية" بعد انقطاع فلسطيني رسمي طويل عن الهند، وأعرب عن أمله في أن تلعب الهند دورا في دعم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة ومجلس أمنها.
وربما يكون من حسن الحظ الفلسطيني والهندي معا أن الهند ليست عضوا حاليا في مجلس الأمن الدولي وليست ضمن الدول الخمس التي قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إنها سوف تنضم إلى عضوية مجلس الأمن الشهر المقبل حتى لا تخضع العلاقات الفلسطينية الهندية لاختبار فاصل ولا تضطر الهند لإثبات أو نفي التقارير التي تحدثت عن احتمال امتناعها عن التصويت على مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن.
لكن في كل الأحوال يظل مطلوبا من الهند أن توضح موقفها، ومطلوبا من الدول العربية استثمار علاقاتها مع الهند لعدم حدوث أي تغيير في سياستها الفلسطينية التقليدية، ومطلوبا من الرئاسة والخارجية الفلسطينية مراقبة علاقاتهم مع الهند عن كثب ورفع مستوى وكفاءة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في نيودلهي ليرقى إلى مستوى التحدي الماثل للعيان.