أحدث الأخبار
الاثنين 29 تشرين ثاني/نوفمبر 2021
أكثر من نصف المغربيات يُقاسين العنف بأنواعه… والطريق ما يزال طويلا!!
بقلم : ماجدة أيت لكتاوي ... 10.03.2021

الرباط.. «أكثر من 7.6 ملايين من المغربيات، أي57.1٪ عانت من شكل عنف واحد على الأقل بغض النظر عن الشكل والسياق» هذا ما كشفه تقرير رسمي حديث صدر عن المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة إحصاءات مغربية) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وسلط الضوء على وضعية النساء في المغرب، على مستويات الصحة والتعليم والمعيشة والتدريب والولوج لسوق العمل واستعمال الوقت والعنف ضد النساء.
التقرير الذي اطلعت عليه «القدس العربي» أبرز أن المرأة لا يحميها من العنف لا التعليم المدرسي ولا النشاط الاقتصادي، كما يظل الإطار الزوجي هو مكان العيش الأكثر اتساماً بالعنف، ويبقى العنف النفسي هو الشكل الأكثر شيوعاً بنسبة انتشار تقدر بـ 46.1٪ (5.3 ملايين امرأة).
*عبء التكاليف
ويعتبر الإطار الزوجي المجال الأول للعنف ضد المرأة، يتبعه الفضاء التعليمي في المرتبة الثانية، حيث تعرضت 22.4٪ من الطالبات لأشكال العنف، أما في الوسط المهني، فقد بلغت نسبة النساء ضحايا العنف أثناء مزاولة عملهن 15.1 ٪، في وقت تعرضت فيه حوالي 12.6٪ من النساء لأشكال عنف في الفضاء العام.
ومن بين جميع النساء ضحايا العنف الجسدي و/ أو الجنسي، داخل الفضاءات مجتمعة، كان على 22.8٪ منهن أن يتحمَّلن، بمفردهن أو بمساعدة عائلاتهن عبء التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف، يقول التقرير.
وتمثل النساء في المغرب أكثر من نصف السكان50٫3٪ وقال التقرير إن 28٫1٪ من النساء البالغات 15 سنة فأكثر عازبات، و57٫8 ٪ متزوجات، و 10٫8 ٪ أرامل و3٫3٪ مطلقات. كما أن 16٫7٪ من الأسر، البالغة 8 ملايين أسرة و834 ألف أسرة يتم تسييرها من طرف النساء.
وأشارت الوثيقة إلى أن النساء يخصصن 20.8٪ من وقتهن اليومي في الأعمال المنزلية و5.6٪ فقط للأنشطة المهنية، في حين يخصص الرجال، على عكس النساء، وقتاً أطول للأنشطة المهنية (22.6٪) بالمقارنة مع الأعمال المنزلية (3٪).
وأبرزت أن النشاط المهني للمرأة لا يعفيها من مسؤولياتها العائلية حيث تستمر في تحمل أعباء العمل المنزلي من خلال تكريسها 4 ساعات و 18 دقيقة يومياً، بالكاد أقل من ربة المنزل بساعة واحدة و42 دقيقة.
في سنة 2020 وخلال فترة الحجز الصحي، زاد عبء العمل المنزلي الذي تتحمله المرأة في المتوسط بـ 33 دقيقة يومياً مقارنة بيوم عادي قبل هذه الجائحة.
وأشار التقرير إلى تراجع الفقر والهشاشة لجميع السكان، وخاصة بالنسبة للأسر التي تعولُها نساء؛ لافتاً إلى انخفاض معدل الفقر النقدي لربَّات الأسر من 7.4٪ سنة 2007 إلى 3.9٪ سنة 2014، أما بالنسبة للهشاشة الاقتصادية للنساء ربات الأسر، فقد سجلت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة بين 2007 و2014 حيث تراجعت نسبة الهشاشة لدى ربَّات الأسر من 16.4٪ سنة 2007 إلى 10.6٪ سنة 2014.
وفي عام 2020، مقارنة بالفترة التي سبقت الحجر الصحي، تراجع معدل الدخل الشهري للنساء النشيطات المشتغلات بنسبة 42٪ مقابل 52٪ للرجال.
وبخصوص القيادة والمشاركة في اتخاذ القرار، بلغت نسبة المقاولات التي ترأسها النساء 12.8٪، وفق المندوبية السامية للتخطيط، وتظل المرأة المقاولة أكثر حضوراً في قطاع الخدمات بنسبة 17.3٪، يليها قطاع التجارة (13.8٪)، والصناعة (12.6٪) ثم البناء (2.6٪).
على صعيد الوظيفة العمومية، بلغت نسبة النساء اللائي يشغلن مناصب المسؤولية 23.5٪، فيما بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب 20.5٪، ومجلس المستشارين 11.67٪ وحصة مقاعدهن في المجالس المحلية المنتخبة حوالي ٪21.
*ثغرات
وللدفع قُدُما بوضعية المرأة المغربية وتحسين ظروفها، دعت جمعية «البتول لرعاية الفتاة والأسرة»، إلى مراجعة مدونة الأسرة ومعالجة ما يعتريها من قصور لمعالجة الثغرات التي كشف عنها تفعيلها في الواقع، وخاصة تعديل المادة 49 بما يضمن مزيداً من العدالة والإنصاف، إلى جانب تبني سياسة عمومية مندمجة أكثر توازناً في التعاطي مع قضايا المرأة، من خلال اعتماد «المقاربة حسب الأسرة»، تفعيلاً لمقتضيات الفصل 32 من الدستور وانسجاماً مع قيم وثقافة ومرجعية الشعب المغربي.
ودعا بيان تسلمت «القدس العربي» نسخة منه، إلى التسريع بإخراج «المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة» و«هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز»، بما يحقق وجود منظومة مؤسساتية قادرة على خدمة قضايا المرأة والأسرة، وتعزيز ضمانات الحق في الأمومة بما يتلاءم ومقتضيات الدستور التي تتحمل الدولة من خلالها مسؤولية توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للأسرة والطفولة.
وطالبت الجمعية بإقرار المزيد من المقتضيات التشريعية والسياسات التربوية والإعلامية التي تعزز حفظ كرامة المرأة وحمايتها من العنف في الفضاء العام والخاص، وتعزيز حقوق المرأة القروية والمرأة في وضعية هشة وتأمين حقها في العيش الكريم، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء العاملات والموظفات بما يكفل مساهمتهن الفاعلة في المجتمع.

*المصدر : القدس العربي
1