تنخر ظاهرة الطلاق الأسر والمجتمع العراقي، حيث أصبحت نسب الطلاق تسجل ارتفاعا مطردا سنة تلو الأخرى، وباتت النسبة الأعلى بين القضايا التي تشهدها المحاكم العراقية، ويرجع علماء الاجتماع تزايد هذه النسب إلى تفشي الجهل والأمية وزواج القاصرات والزواج والطلاق خارج المحكمة، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها الأسر العراقية.
بغداد - أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن حالات الطلاق العام الماضي تجاوزت 70 ألفا، 40 ألفا منها في العاصمة بغداد، فيما كانت نسب الأعوام السابقة مستقرة على قرابة 50 ألف حالة طلاق سنويا،
وكشف مصدر في مجلس القضاء الأعلى في العراق الثلاثاء أن حالات الطلاق في ازدياد مطرد عن الأعوام السابقة.
وقال القاضي الأول في محكمة الأحوال الشخصية في العاصمة بغداد، عضو المجلس أحمد جاسب الساعدي “مؤشراتنا مستمرة بتسجيل ازدياد حالات الطلاق في العراق باطراد عن الأعوام السابقة وبشكل مخيف”.
وفي تصريح للأناضول، عزا الساعدي الأسباب إلى “انتشار الجهل والأمية وزواج القاصرات أو الزواج والطلاق خارج المحكمة، فضلا عن أسباب اقتصادية بينها البطالة”.
وفي تقرير حديث لـوكالة النبأ للأخبار كشفت رئيسة لجنة المرأة والأسرة في مجلس محافظة بغداد دهاء عبدالعزيز عن وصول نسبة النساء المطلقات في العاصمة بغداد إلى 85 بالمئة، بحسب إحصائيات رسمية من قبل المحاكم القضائية.
وفي نفس السياق قالت عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق سلامة الخفاجي، إن “ارتفاع حالات الطلاق في العراق جاء بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد”، محذرة من “ارتفاع نسب الطلاق في المحافظات بسبب عدم توفير الوظائف للشباب المتزوجين”.
كما أشارت إلى أن “أغلب حالات الطلاق التي كشفت عنها المحاكم أسبابها مالية وعدم قدرة الزوج على توفير الاحتياجات اليومية لعائلته، وهناك ظروف اجتماعية مثل الخيانة الزوجية وراء انفصال الزوجين”.
وقال تقرير حديث لموقع “نقاش” إن المجتمع العراقي رغم نظرته الدونية التي مازال يتبناها تجاه المرأة المطلقة، إلا أنه يتقبل وجود المطلقات والطلاق أكثر من ذي قبل، مشيرا إلى أنه في السنوات الماضية بات من الطبيعي وجود فتاة مطلقة تحت سن العشرين، كما تساند الكثير من العائلات بناتهن في طلب الطلاق، خاصة في حال عدم تقبل العائلة ذاتها للزوج، وهو ما يفسر أن معظم من يرفعون قضية الطلاق إنما من النساء وليس من الرجال.
وترى سارة حيدر (31 عاما)، بعد حصولها على الطلاق، أن “إقامة حفلة بعد الطلاق تعد فكرة مثيرة وتعيد إلى المرأة ثقتها بنفسها وتتحدى بها فكرة رفض المجتمع العربي للمرأة المطلقة وتبعث الحياة مجددا لديها، وفي الوقت نفسه تعد إقامة هذه الحفلات تحديا للرجال بأن استمرار حياة النساء لا يقف على وجود الرجال ولا على زواج النساء”.
ولم تكتف أريج سلمان، بقطعة كيك احتفاء بطلاقها منه بل أقامت حفلة راقصة مع صديقاتها وكأنها تتحدى الحياة القديمة والتقاليد التي كبتت أنفاسها.
وقالت إن “المجتمع العربي والعراقي خصوصا لا يقبل طلب الزوجة الطلاق من زوجها حتى وإن كان الرجل مريضا نفسيا أو مدمنا.. لا سيما العائلات المحافظة، إذ تم حصولي على الطلاق بعدما تنازلت عن جميع حقوقي من المقدم والمؤخر والنفقة، لذلك قمت بحفلة كبيرة للاحتفال بهذه المناسبة التي دعوت إليها مئة سيدة من قريباتي وصديقاتي ومعارفي فهي أهم لحظات حياتي”.
وقالت الباحثة الاجتماعية نيران يوسف إن “نسبة الطلاق ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبالتالي أصبح الطلاق شيئا اعتياديا لا يندرج ضمن قوائم المحرمات والحياء الخاصة بالعادات والتقاليد”.
وأضافت “هناك أسباب عديدة تدفع النساء إلى إقامة حفلات بعد طلاقهن، منها زيادة المشكلات بين الزوجين ووصولها إلى طريق مسدود وتمسك الزوج بعدم تفعيل خيار الطلاق، كلها أسباب تؤدي إلى احتفال النساء بطلاقهن تعبيرا عن خلاصهن من الحياة الزوجية”. وترى يوسف أن “انفتاح المجتمع على الحياة وتطوره خصوصا بعد عام 2003 يعدان أيضا من الأسباب التي تساعد النساء على إقامة الحفلات التي يعتبرنها كحفلة تكريمية لخلاصهن من الصعوبات التي كن يواجهنها مع أزواجهن”.
وأفادت إحصائيات السلطة القضائية الاتحادية أن أكثر من 625 ألف حالة طلاق شهدها العراق في الفترة الممتدة من عام 2003 وحتى نهاية عام 2016، وقعت منها 56 ألفا و594 في عام 2016. وأشارت إلى أن 20 بالمئة من حالات الزواج في البلاد تنتهي بالطلاق، وهي نسبة مقلقة جدا في مجتمع لا تتمتع فيه المرأة بكامل حقوقها.
وأشارت إلى أن نحو 70 بالمئة من حالات الطلاق تتم خارج المحاكم العراقية، حيث يلجأ كثيرون إلى المكاتب الشرعية لتوقيع الطلاق تفاديا لمحاولات الصلح التي يقوم بها القضاة في محاكم الأحوال الشخصية.
وسجلت العاصمة بغداد أعلى نسبة طلاق وصلت إلى 44 بالمئة، مقارنة مع المحافظات العراقية الأخرى. وأكدت أرقام رسمية أن حالات الطلاق تتراوح شهريا بين 4500 و4900 حالة، وفي حديث لـ”موقع الحرة” نبهت الناشطة وسكرتيرة جمعية الأمل العراقية هناء إدور إلى أن المرأة هي ضحية هذه الظاهرة الخطيرة، مشيرة إلى أن “المرأة العراقية لا تزال تفتقر إلى الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضعها تحت وطأة ضغوط كبيرة، ناهيك عن النظرة الدونية للمجتمع تجاه المطلقات”.
وأضافت إدور أن عمر الزيجات لا يتجاوز في الكثير من حالات الطلاق خمس سنوات، منبهة إلى أن الزواج المبكر يعتبر أحد أهم الأسباب إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي، ويؤيد ذلك تسجيل المحاكم لحالات طلاق كثيرة لأزواج تتراوح مواليدهم بين أعوام 1999 و2001.
ومن جانبها حذرت أستاذة علم الاجتماع في جامعة بغداد فوزية العطية من الثمن المضاعف الذي تدفعه المرأة العراقية أمام المد العشائري الذي ينتشر في المحافظات على حساب المدنية وغياب سلطة قوية للقانون في البلاد.
وترى العطية أن دخول وسائل التواصل الاجتماعي ضمن أسباب الطلاق يرجع إلى غياب التوعية باستخدام تلك التقنية بشكل إيجابي مما يسبب الضرر للعلاقات داخل العائلة.
وكشفت معطيات السلطة القضائية عن جملة من الأسباب التي تقف خلف حالات الطلاق المسجلة، من بينها صعوبة الوضع الاقتصادي أو عدم التوافق الثقافي أو النزوح والهجرة، إلى جانب سبب آخر ظهر حديثا وهو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهرت إحصائيات رسمية سابقة أن نحو 70 بالمئة من دعاوى الطلاق أمام المحاكم ترفعها المرأة، حيث يكفل لها قانون الأحوال الشخصية خيارين؛ إما رفع دعوى التفريق وعندها يكون على عاتقها عبء إثبات وقوع ضرر من الزوج مثل حالات العنف العائلي وإما إذا كان الزوج محكوما بالسجن لأسباب مختلفة.