أثارت قائمة تعيين الولاة (المحافظين) استياء شريحة من التونسيات لاسيما وأن القائمة لم تتضمن تعيين أية امرأة. وبالرغم من ارتفاع الأصوات النسائية فى الأشهر الماضية وتنديد الناشطات بالسياسات التمييزية التى سلكتها حكومة «الصيد» فإن الإرادة السياسية أبانت عن رفض قاطع لاحترام المواطنة التامة للنساء، والحال أن حزب النداء وضع حماية حقوق النساء وتطويرها على رأس قائمة الأجندة التى رسمها لنفسه، واعترف «السبسى» فى أكثر من مناسبة بأن نجاحه تحقق بفضل دعم النساء له.
لا يكشف أصحاب القرار عن الأسباب الحقيقية التى تكمن وراء إقصاء النساء عن ممارسة حقهن السياسى وتمتعهن بمبدأ تكافؤ الفرص على قاعدة المساواة، بل نراهم يمعنون فى المراوغة معللين الإقصاء بأنه «رفق بالقوارير» فمناخ استشراء العنف وتعدد العمليات الإرهابية يتطلب وجود رجال صناديد قادرين على مواجهة الأزمات. أضف إلى ذلك أن كثرة الاحتجاجات وتعقد الوضع الاجتماعى وتدهور الاقتصاد تقتضى تعيين رجال قادرين على التفاوض.
وبما أن مناخ الحريات بات يسمح بتوجيه أشد رسائل الانتقاد للحكومة والتنديد بسياساتها التمييزية من خلال المحاججة والتبكيت وإفحام الخصم بالبراهين العقلية؛ فإن عددا من المسئولين وعلى رأسهم وزير الداخلية واجهوا غضب النسوان بالاعتراف بالأدوار التى نهضت بها هؤلاء فى المسار الانتقالى وارتجال مدحية فى تميز التونسيات فى جميع المجالات ظنا منهم أن «الغوانى يغرهن الثناء» وأن قلوبهن تلين عند سماع القصائد العصماء.
ليس التعامل مع مطلب ترسيخ التناصف ــ وهو مبدأ دستورى ــ بمثل هذا الاستخفاف إلا علامة على سوء فهم ما تتضمنه الديمقراطية من شروط وأسس وآليات وما تقتضيه من ممارسات من المفروض أن تتجلى فى سلوك كل تونسى/ة. فالفهم السائد للديمقراطية فى أوساط النخب يختزل هذا المصطلح فى إنشاء بعض المؤسسات وتبنى بعض الممارسات والآليات ويتجاهل الصلة المتينة بين الديمقراطية والمواطنة من جهة، والديمقراطية والعلاقات الجندرية من جهة أخرى، ومعنى هذا أن درجة ترسيخ آليات الديمقراطية تقاس بمدى تطور المشاركة السياسية الفعلية للمرأة.
إن التنويه باتخاذ إجراءات تشريعية لا يعنى حصول تغيير فعلى للعقليات ولا دمقرطة العلاقات الجندرية؛ غاية ما فى الأمر أن البرجماتية السياسية التى هيمنت على مرحلة الانتقال الديمقراطى قامت على توظيف ورقة الديمقراطية وإبراز «النية» فى إرساء قواعدها، متناسية العلاقة بين الديمقراطية وبقية الأهداف الاجتماعية كالعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والتقدم وغيرها.
تثبت كيفية صياغة التعيينات استمرار القياديين فى المحافظة على النسق التقليدى. فهى سياسات تتخذ فى مستوى أعلى الهرم وتُنزل على أرض الواقع ويتقبلها «الشعب»، والحال أن المسار الثورى أكد انتفاض الجماهير على هذا التصور وطالب بقلب المعادلة: بالإصغاء إلى نبض الشارع وصوت الشعب ومطالب المجتمع المدنى ثم بلورة السياسات. غير أن حكومة الصيد آثرت الاستماع إلى «مجتمع الرجال» والحفاظ على مصالحهم وامتيازاتهم؛ فكانت بذلك حكومة محافظة تُبقى على الروابط التقليدية وتحافظ على الأدوار الرئيسية للمرأة والمواقع التى تحتلها فى بنى القرابة فهى الأم والأخت والزوجة والبنت التى تشد أزر الحزب والحكومة والدولة، وهى «ولية» (مستضعفة) ولا يمكن أن تكون «والية» (صاحبة سلطة). وهكذا كان قرار تعيين المحافظين فاضحا لتسييس الجندر ومعبرا عن مفهوم السياسيين للعلاقة بين مصطلحات كالديمقراطية والمواطنة والمجتمع المدنى، وموضحا فى الآن نفسه علاقة الحركة النسائية بالدولة والمسار الذى تعيشه العلاقات الجندرية.
أما الجمعيات النسائية فإنها لم تتحد من أجل التحرك والتعبئة وهو أمر يُفسر باختلافها حول الأدوار التى يجب أن تضطلع بها والأولويات والاهتمامات التى تشغلها. فبعضها يدعم توجه الحكومة ولا يرى مانعا فى أن تتبنى القيادات سياسات قائمة على سلوك أبوى وبطريكى فى ذات الوقت، بينما تندد جمعيات نسوية أخرى بتجاهل الحكومة نضال النساء من أجل مواطنتهن الكاملة واستمرارها فى الهيمنة. فبدل أن يفتح مسار بناء الديمقراطية الأبواب الموصدة قلص مساحات تحرك المواطنين ونجم عن ذلك تحول الدولة إلى فضاء مقاومة يرفض الديمقراطية التشاركية وتكريس المواطنة الفعلية فى مقابل تحول المجتمع المدنى إلى فضاء لإرساء قيم المواطنة وإحداث تغيير سياسى. وتجدر الإشارة إلى أن طريقة إقرار التعيينات من شأنها أن تدفع الحركة النسائية إلى مراجعة استراتيجياتها لاسيما والانتخابات البلديات على الأبواب.
إن التحليل الجندرى للمسار الانتقالى يؤكد عسر دمقرطة العلاقات بين الجنسين وهو أمر راجع إلى أن محاولة مأسسة الديمقراطية لم تقم على إعادة النظر فى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنة وفى صلة العلاقات الجندرية بالديمقراطية.
