خلصت دراسة مفصّلة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حول"تطوير منهجية لتتبع البرامج التلفزيونية، في إطار محاربة الصور النمطية المبنية على النوع والنهوض بثقافة المساواة بين الرجال والنساء من خلال وسائل الإعلام السمعي البصري" إلى أن مشاركة المرأة بهذه البرامج لاتتجاوز 11في المائة وأن تدخلات الشخصيات العمومية النسائية في النشرات التلفزيونية والمجلات الإخبارية لا تتجاوز 9 في المائة.
وأن جل البرامج الموجهة إلى المرأة سواء الإذاعية أو التلفزية، تقدم على أنها من اختصاصها بشكل حصري رغم أنها تقدم للأسرة ككل، وتعمل جل هذه البرامج على تكريس دونيتها وتحصرها فقط في الخدمات البيتية من كنس وإعداد وتقديم الوجبات لأسرتها، و تقديم الوصلات الإشهارية المتعلقة بالمنتوجات الغذائية والتنظيف.
و أوضحت الدراسة التي تم بثها في النصف الثاني من عام 2010، أن 21 وصلة إشهارية قد بينت المرأة أنها مجرد "منظفة" وحصرت دورها في الخدمات المنزلية، وأن اهتماماتها تكمن فقط في التجميل، من خلال 13 وصلة إشهارية، بالإضافة إلى كونها "ثرثارة" و"جبانة، تخاف ردة فعل زوجها وحماتها، ولم تظهرالمرأة في هذه البرامج، كفاعلة في المجتمع، سوى في وصلتين اثنتين.
كما كشفت هذه الدراسة أيضا، أن تمثيلية النساء تعد أقل من الرجال من حيث عدد التدخلات والحجم الزمني والإجمالي. حيث أن الرجال يتحدثون مدة أطول من النساء بمعدل يصل إلى 30 ثانية، مقابل 20 ثانية للنساء في النشرات الإخبارية، بينما تتحدث النساء في المجالات أكثر نسبيا بمعدل دقيقة و30 ثانية، مقابل دقيقة و15 ثانية للرجال.
ووجدت الهاكا أن البرامج التلفزية، تغيب المرأة كمسؤولة عن البرامج السياسية والحوارية، كمثقفة وخبيرة وناشطة جمعوية وحقوقية وسياسية... وتستخف من مكانتها ودورها الفعال في بناء المجتمع، وتستبعدها من البرامج ذات البعد الاستراتيجي والدولي والسياسي والثقافي.
وبذلك فالجهات المختصة بالدفاع عن كرامة وحقوق المرأة ومساواتها... وكل آليات مراقبة الإعلام، هي الآن ، أكثر مسؤولية اتجاه تغيير هذه الصور النمطية ، وتغيير العقليات المتحجرة ، التي تحصر دور المرأة في خانة جد ضيقة وتحكم عليها بالدونية واللا مساواة، التي ناضل ضدها الدستور المغربي وكل الفعاليات الجمعوية النسائية والحقوقية... عن طريق فرض رقابة جد صارمة حول صورة المرأة في الإعلام بكل أنواعه وفي الكتاب المدرسي والأفلام والسينما وفي الشارع والبيت... إن كنا فعلا نسعى نحو تحقيق المساواة الحقة ورفع الحيف عن نسائنا، وليس فقط من أجل التقليد وأننا نحن الاخرون من بين الدول التي تؤمن بالحق والقانون والمساواة الاجتماعية.