نتائج فظيعة في أول بحث علميّ: انتهاك صارخ جدًا لحقوق المرأة الفلسطينية العاملة لدى المشغلين العرب في مناطق الـ48
خمسة شواقل لقاء ساعة عمل، عدم تلقي مخصصات التقاعد، حرمانهن من إجازة الأعياد ومن الخروج لاستراحة، هي غيض من فيض الانتهاكات التي كشفها البحث الذي أعده القسم القانوني في “كيان- تنظيم نسوي”، في مسألة ظروف تشغيل المرأة العربية لدى المشغلين العرب بالداخل الفلسطيني.
وجاءت فكرة البحث الذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى المحلي، بعد توارد شكاوى وتوجهات لنساء عاملات لدى مشغلين فلسطينييّن في إسرائيل، حول تدني المعاشات والحصول بالكاد على الحد الأدنى من الأجور، ناهيك عن الحرمان من المستحقات العمالية وخرق قوانين حماية العامل. واعتمد البحث على إفادات تناولت بالعمق ظروف العمل للنساء العربيات ووثقت ظاهرة انتهاك الحقوق. وعكست الحالة السياسية لفلسطينيّ الداخل ونهج الإقصاء وانتهاك الحقوق والتمييز في كافة مناحي الحياة التي تعتمدها المؤسسة الإسرائيلية ضدهم.
وأوضحت رفاه عنبتاوي، مديرة جمعية كيان: يعود ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء الفلسطينيات العربيات بسوق العمل إلى عدة أسباب من بينها، سياسة التمييز والإقصاء التي تعتمدها المؤسسة الإسرائيلية تجاه المجتمع الفلسطيني بالداخل لتكون المرأة العاملة الضحية الرئيسية بظل غياب تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المرأة العاملة ومساندة أدوارها المتعددة.
إضافة لدائرة التمييز الناجمة عن سياسات الدولة، تواجه المرأة العربية دائرة تمييز إضافية كونها تنتمي لمجتمع أبوي ذكوري ما زال يميز بين المرأة والرجل ويتعامل معها بدونية ويحتكم إلى الأنماط السائدة والعادات والتقاليد وبالتالي يحول انتهاك حقوق المرأة إلى نوع من المسلمات.
ويُستدل من نتائج البحث أن 80% من النساء العربيات العاملات لا يحصلن على قسيمة راتب، وأفدن 40% بأنهن حصلن على قسائم راتب وهمية ومنقوصة، وأن 88% من العاملات يحصلن على معاش أقل من الحد الأدنى للأجر، ووصل الأجر الأدنى الذي تتقاضاه العاملة العربية لقاء ساعة العمل الواحدة حوالي 5 شيكل للساعة، بينما وصل أعلى أجر إلى ما يساوي الحد الأدنى من الأجور. وأفادت 25 من النساء المشاركات بالبحث أنهن يعملن 6 ساعات باليوم ولا يسمح لهن بالخروج لاستراحة وبعضهن صرح أن الاستراحة على حسابهن الخاص، بينما أكدت 81% من النساء المشاركات بأنهن اشتغلن ساعات إضافية لكن 68% منهن لم تتلقى أجرًا مقابل الساعات الإضافية، ولم يتم إعطاءهن الإجازات في الأعياد وفق ما ينص عليه القانون، فهنالك مشغلين منحوا هدايا عيد لكنهم لم يدفعوا للنساء مقابل أيام عطلة العيد، لذا اضطررن أغلبهن لأخذ عطلة على حسابهن الخاص، فيما أكدت 92% من العاملات اللاتي شملهن البحث عدم دفع المشغل لهن مخصصات تقاعد. وأوصي البحث باتخاذ خطوات على ثلاثة مستويات: أولاً، تمكين النساء، من خلال بلورة خطط للتمكين القانوني- المجتمعي والتي من شأنها السماح للنساء العاملات أو المشاركات في سوق العمل بتلقي المعلومات المطلوبة، والعمل على إنشاء هيئات أو نقابات عمالية لتحصيل وحماية حقوق العمال.
ثانيًا، تجنيد دعم مجتمعيّ وطرح مسألة حقوق النساء في العمل على جدول الاهتمام العامّ في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، من خلال نشاطات جماهيريّة تشمل حملات إعلاميّة، أيّامًا دراسيّة ومحاضرات، والعمل مقابل المشغلين على تطبيق القانون بحذافيره.
ثالثًا، العمل على تغيير السياسات المؤسساتية الحكومية، من خلال العمل مقابل الوزارات وخاصة وزارة الصناعة، التجارة والتشغيل وحثها على العمل لتطبيق القانون.