(لا تبدو دولة الاحتلال على عجل من أمرها، فإما أن يرضخ أوباما لشروطها أو يرحل الاتفاق على مذكرة تفاهم جديدة على المعونات العسكرية الأميركية إلى الإدارة الجديدة بعد انتهاء ولايته)
يريد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يدخل التاريخ باعتباره "الأكثر دعما لأمن" دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذه ما زالت منذ ما يزيد على خمسة اشهر من المفاوضات تماطل في منحه هذا "الشرف"، ساعية إلى فرض شروطها لإبرام اتفاقية جديدة مدتها عشر سنوات للمعونات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لها بعد انتهاء الاتفاقية الحالية عام 2018.
ف"الرئيس والبيت الأبيض يود إنهاء ولايته بتتويج شخصه باعتباره الأكثر دعما لأمن إسرائيل" بين أسلافه كما قال للنيويورك تايمز مؤخرا روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي أنشأه اللوبي الصهيوني "ايباك".
وكانت المفاوضات بين الجانبين قد تعثرت في البداية لخلاف لم يعد موجودا الآن حول قيمة الزيادة في المعونة العسكرية الأميركية، فدولة الاحتلال طلبت زيادتها بمليار دولار سنويا، وترددت إدارة أوباما، لكن خلو تقارير الإعلام في دولة الاحتلال والولايات المتحدة من أي إشارة إلى استمرار الخلاف على قيمة الزيادة تشير إلى أن الإدارة الأميركية قد رضخت للطلب الإسرائيلي، باستثناء الخبر الذي نشرته يديعوت أحرونوت العبرية منسوبا إلى "مسؤولين إسرائيليين مطلعين على سير المفاوضات" نهاية الأسبوع الماضي عن رفض الرئيس أوباما لهذه الزيادة.
إن زيادة قيمة المعونات العسكرية الأميركية إلى أربع مليارات دولار سنويا معناه تمويل ما يزيد على ربع الميزانية الحربية السنوية لدولة الاحتلال التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار أميركي عام 2015 المنصرم.
يوم الثلاثاء الماضي قال تقرير لوكالة "رويترز" إن المحادثات حول الاتفاقية الجديدة تعثرت لأن أوباما يريد أن يضمن بأن يتم إنفاق كل الأموال التي سوف تخصص في مذكرة التفاهم الجديدة على المعونات العسكرية الأميركية على مشتريات السلاح الأميركي حصرا وإلغاء البند في الاتفاقية القديمة الذي يجيز لدولة الاحتلال تحويل ما نسبته 26.3 في المائة من إجمالي المعونات المتفق عليها إلى عملة دولة الاحتلال وصرفها لشراء أسلحة من إنتاجها.
وقد وصف رئيس اتحاد الصناعيين شراجا بروش قبول دولة الاحتلال بإلغاء البند المذكور في الاتفاقية الجديدة بأنه سيوجه "ضربة مميتة" لصناعاتها العسكرية التي توظف 15 في المائة من إجمالي العاملين في الصناعة، كما نسبت الجروزالم بوست القول إليه يوم الخميس المااضي. وقد بلغت قيمة الصادرات العسكرية لدولة الاحتلال ما نسبته 13 في المائة من إجمالي صادراتها الصناعية خلال العام الماضي.
وتريد دولة الاحتلال تضمين الاتفاقية الجديدة لأول مرة ضمانات أميركية لتمويل مشاريع الصواريخ الإسرائيلية التي كان تمويلها يتم حتى الآن على أساس كل حالة على حدة خارج نطاق مذكرة التفاهم المعمول بها حاليا حتى نهاية 2018.
وتريد إدارة أوباما التزاما من دولة الاحتلال تنص عليه مذكرة التفاهم الجديدة بعدم طلب علاوات إضافية خاصة تتجاوز المساعدات التي سوف تنص عليها مذكرة التفاهم الجديدة.
ولا تبدو دولة الاحتلال على عجل من أمرها، فإما أن يرضخ أوباما لشروطها أو يرحل الاتفاق على مذكرة تفاهم جديدة إلى الإدارة الجديدة بعد انتهاء ولايته، وهنا ينطبق على دولة الاحتلال المثل الشعبي الفلسطيني: "شحاد ومتشرط".
إن المنطق السليم والواقعي هو أن يفرض مانح المساعدات شروطه السياسية وغير السياسية على طالبها أو متلقيها، غير أن العكس، كما يبدو، هو ما يحدث بين دولة الاحتلال وبين راعيها الأميركي، ولا يوجد تفسير لهذا الوضع الشاذ في العلاقات الدولية الواقعية سوى كون دولة الاحتلال مصلحة حيوية للأمن القومي الأميركي ما يسوغ تمنعها المتدلل كوسيلة ابتزاز دائمة للولايات المتحدة، التي سبق لوزير دفاعها الأسبق الكساندر هيغ أن وصف دولة الاحتلال بأنها حاملة الطائرات الأميركية "الأرخص" ثمنا.
إن أكثر التقديرات تحفظا تفيد بأن إجمالي المعونات العسكرية التي حصلت دولة الاحتلال عليها من الولايات المتحدة حتى الآن تزيد على 120 مليار دولار، وهذا ثمن باهظ لا يتفق مع وصف الكساندر هيغ.
واستمرار المعونة العسكرية الأميركية لدولة الاحتلال والزيادة المطردة في قيمتها من ثوابت سياسة الولايات المتحدة الداخلية والخارجية، ولم يسبق أن اختلف المتنافسون على كرسي البيت الأبيض أو على مقاعد الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ على استمرارها من حيث المبدأ أو على زيادة قيمتها.
ولم يحدث أبدا أن فكر هؤلاء في إلغاء هذه المعونة أو في خفض قيمتها أو في ربطها بشروط سياسية تلزم دولة الاحتلال بإنهاء احتلالها للأراضي العربية في الضفة الفلسطينية لنهر الأردن وهضبة الجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية وتلزمها بالسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير المصير فوق ترابه الوطني.
والهدف من استمرار هذه المعونة هو ضمان "التفوق التكنولوجي لإسرائيل في المنطقة" كما جاء في تقرير لصحيفة معاريف العبرية الأسبوع الماضي، وضمان التفوق الحربي النوعي لدولة الاحتلال على مجموع محيطها العربي وغير العربي ثابت آخر من ثوابت السياسة الخارجية الأميركية.
ويوجد إجماع على الثابتين بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي اللذين يتداولان الحكم في الولايات المتحدة، ولا يوجد أي خلاف عليهما.
وعلى سبيل المثال، ذكرت اليومية العبرية في تقريرها أن الولايات المتحدة أعطت دولة الاحتلال "تأكيدات قاطعة" بأنها لن تسلم للدول العربية أيا من طائرتها الحربية الأحدث اف – 35، مضيفة أن واشنطن أبلغت تل أبيب بأن هذا النوع من الطائرات الحربية "سوف يخصص حصرا لإسرائيل في الشرق الأوسط". ومن المتوقع أن تتسلم دولة الاحتلال الدفعة الأولى من هذه الطائرات قبل نهاية العام الحالي.
وللمقارنة فحسب، فإن باكستان حليف استراتيجي للولايات المتحدة ومن الدول التي تلي دولة الاحتلال في حصتها من المعونة الخارجية الأميركية، وكانت الحكومة الأميركية في شباط/ فبراير الماضي قد أعلنت موافقتها على بيع باكستان ثماني طائرات مقاتلة من طراز اف – 16، الأقل تطورا من طائرة الشبح اف – 35، مع الرادار ومعدات أخرى في صفقة بلغت قيمتها حوالي 699 مليون دولار. وقد أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري بوب كوركر أنه سوف يستخدم نفوذه لمنع باكستان من استخدام أموال المعونات الخارجية الأميركية لتمويل هذه الصفقة.
ومن الواضح أن دولة الاحتلال تستقوي على أوباما وإدارته بتأييد الكونجرس لموقفها من المعونات العسكرية الأميركية، وكان 83 عضوا في مجلس الشيوخ يمثلون الحزبين قد بعثوا برسالة مشتركة تأييدا لموقفها.
لكنها تستقوي أكثر بالموقف العربي الذي لم يعد معنيا كما يبدو إلا بالتكيف والتأقلم مع التفوق العسكري النوعي لدولة الاحتلال والرضوخ لإملاءات الأمر الواقع الذي يفرضه هذا التفوق، وبتحقيق التوازن العسكري الاستراتيجي مع إيران وليس مع دولة الاحتلال، وبتعزيز تبعيته الاستراتيجية للولايات المتحدة التي حولتها معوناتها العسكرية لدولة الاحتلال إلى شريك فعلي في الاحتلال الإسرائيلي، ليتحول هذا الموقف العربي عمليا إلى شريك غير مباشر في الاحتلال عبر التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
فالمنطق السائد الذي يتحكم في صناعة القرار العربي هذه الأيام عبر عنه رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل في المناظرة التي جمعته مع المستشار السابق للأمن القومي لدولة الاحتلال يعقوب عميدرور في ضيافة معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى نهاية هذا الأسبوع عندما قال إن "التعاون بين الدول العربية وإسرائيل لمواجهة التحديات مهما كان مصدرها سواء كانت إيران أو أي مصدر آخر يكون معززا بصورة أقوى في ظرف يكون فيه سلام بين الدول العربية وإسرائيل"!