نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا لمراسلتها في بيروت سارة دعدوش، عن رفض السلطات السعودية إعادة جثث السجناء الذين أعدمتهم ومعظمهم من الأقلية الشيعية بالمنطقة الشرقية إلى أهاليهم لدفنها.
ونقلت عن زكية البخيت التي تواصل زيارة المكتبة نفسها في جدة، وتنقر نفس الرقم على جهاز الفاكس الذي يرسل نفس الورقة. وهي رسالة موجهة للمخابرات السعودية تطالب فيها بتسليمها ما تبقى من أشياء تعود لزوجها، وتضم كل ما امتلكه في فترة سجنه وهي ألف كتاب ووثائق بنكية أخذتها السلطات من البيت، وأكثر من هذا، فهي تريد جثته أو ما تبقى منها لكي تدفنها.
وفي مقابلة مع الصحيفة أجريت قبل تفشي وباء كورونا، قالت: “لا يهمني ولو اقتضى هذا مليار سنة” و”أريد دفنه بطريقة تناسبه وليس كشخص تظل هويته مجهولة أو من ارتكب جريمة بشعة”.
وقطعت السلطات السعودية رأس عباس الحسن بعد إدانته بالخيانة وتهم أخرى، في محاكمة تقول منظمات الإنسان إنها تفتقر لكل الصفات القانونية. وقتل مع مجموعة مكونة من 37 شخصا، ورفضت الحكومة تسليم 33 جثة، ودفنتها متجاهلة مناشدات العائلات. ولم تفسر الحكومة علانية السبب الذي دفعها لعدم تسليم الجثث، ولم تعلق السفارة السعودية بواشنطن على أسئلة الصحيفة، واكتفت بالقول إنها تقوم بمراجعة الطلب.
إلا أن ناشطين في منظمات حقوق الإنسان، وأعضاء في عائلات الأشخاص، يربطون رفض الحكومة بأن معظم الأشخاص الـ33 الذين أعدموا ينتمون للطائفة الشيعية التي تظل علاقتها مع الحكومة متوترة.
وتخشى الحكومة من تحول الجنازات التي ستقام لهم إلى احتجاجات، وتحول قبورهم إلى مزارات. وقال علي الدبيسي، مؤسس المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان: “عدم تسليم الجثث هو جزء من دائرة اضطهاد المجتمع”.
وأعدت المنظمة قائمة بمن لم يتم تسليم جثثهم في الفترة ما بين 2016 وحتى نهاية 2019، حيث أعدمت وقتلت السلطات السعودية في مداهمات 84 شخصا.
وقالت هارييت ماكلوليك، نائبة منظمة “ريبريف” في لندن المهتمة بشؤون السجناء إن “رفض تسليم جثث الأشخاص الذين أعدموا، تظهر احتقار حكام السعودية لأبسط مبادئ الإنسانية وحكم القانون”. وتضيف أنهم “لا يخرقون القانون الدولي بل والإسلامي ويعتقدون أنهم يستطيعون عمل هذا بدون خوف من العقاب”. واحتجت الأمم المتحدة على قرار السلطات السعودية إعدام الحسن، وهو رجل أعمال في مجال الاستيراد والتصدير، وقالت إن إدانته قامت على محاكمات يقال إنها ليست عادلة ولا تتوفر فيها الإجراءات القانونية بما في ذلك مزاعم الحصول على اعترافات منه خلال التعذيب.
وحتى الشهر الماضي ظلت البخيت تزور وتتصل بمؤسسات الدولة والسجن، وترسل الفاكسات مطالبة بتسليمها جثة زوجها. وفي مكالمة أجرتها قبل أربعة أشهر، قيل لها إنه من الصعب إعادة جثة زوجها لأنها تحللت.
وقالت: “افتحوا كفنه وسنتولى مسؤولية فتح وحفر القبر ونقله إلى مكان يناسبه وننظم له جنازة يستحقها”، وأضافت: “كل ما أريد معرفته أين دفنوه”.
وتشير الصحيفة إلى شكوى الشيعة المستمرة من التهميش رغم ما يقوله السعوديون إنهم تحركوا في السنوات الأخيرة لتخفيف حدة السخط وتواصلت مع قادة الشيعة ومراجعهم الدينية. إلا أن الحكومة والكثير من السكان السنة ينظرون إلى الشيعة نظرة ريبة ويتهمونهم بالتجسس لصالح إيران.
ويدعم البلدان المتنافسان أطرافا مختلفة في الحرب الأهلية في سوريا واليمن، ويتنافسان على التأثير في العراق ولبنان، بشكل يغذي التوتر الطائفي في الشرق الأوسط. وتوسع شق الخلافات بين البلدين عندما أعدمت السعودية عددا من الشيعة بمن فيهم الشيخ نمر النمر، والذي كان شخصية بارزة في التظاهرات المضادة للحكومة بالمنطقة الشرقية.
وأدى إعدامه لاحتجاجات غاضبة في إيران والعراق ولبنان والبحرين، وكغيره لم تسلم جثة النمر إلى أهله. ويعلق الدبيسي: “لو سلموا جثة النمر، لخرج كل الشيعة من كل مناطقهم” إلى الشوارع. وأضاف الدبيسي أن “القبور” تتحول عادة إلى أماكن للزيارة وتلهم السكان على المقاومة.
ويعلق آدم كوغل الباحث في شؤون الشرق الأوسط لمنظمة هيومان رايتس ووتش، أن رفض الحكومة السعودية تسليم الجثث نابع من موقف علماء الدين الذين يتعاملون مع القبور وتحويلها للمزارات كشكل من أشكال الشرك والبدع.
وربما تحولت القبور إلى مراكز للزيارة والتجمعات الدينية التي قد تتحول إلى احتجاجات كما قال. وأضاف: “في نهاية الأمر، هذا يعطي صورة عن عدم التسامح مع الطائفة الشيعية في السعودية”.
وهناك عائلات يئست من استعادة جثث أبنائها الذين أعدموا، فعائلة حيدر اللائف الذي أعدم العام الماضي، لا ترى داعيا في المحاولة. وقالت زهرة النمر ابنة أخ اللائف: “لا تحصل العائلة على أي رد ولا تستفيد مما يطلق عليها الأجهزة الرسمية أثناء سجنه” و”رغم عدم توفر الأدلة لإدانته فقد أعدم بناء على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب” ولهذا لا تتوقع عائلته شيئا أفضل بعد إعدامه، و”هذا لا يعني أن عائلته لا تريد استلام الجثة” و”نطالبهم بتسليم الجثة وجثث كل الشهداء ونعرف مصيره وندفنه لأن كرامة الميت دفنه”.
وتواصل البخيت أيامها من أجل الحصول على جثة زوجها. وأخبرها زوجها أن عليها الرحيل والحصول على لجوء سياسي مع أبنائها، وتقول: “طالما لم يسلموني جثته فلن أرحل”.
وتحلم بتنظيم حفلة تأبين في ذكراه وجنازة تشرفه. وتقول إن رفض الحكومة تسليم الجثث هو “جزء من تعذيب العائلات، قتلتم أحباءهم وقتلتم هذا الشخص فلماذا لا تعيدون جثته؟ ولما تفاقمون الألم؟”. وتعتقد البخيت أن رفض الحكومة تسليم الجثث خشية “الاعتراف الدولي ووعي الناس بالظلم، وهذا يعني هزيمة الحكومة السعودية وهم لا يريدون الظهور بمظهر المهزوم”.