باريس: تحت عنوان “مذكرة الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو.. نقطة تحوّل بالنسبة للعدالة الدولية”، اعتبرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن قرار قضاة “المحكمة الجنائية الدولية” يغيّر المعطى، بالنسبة لعدالة كانت تركّز، منذ نورمبرغ، على المهزومين، أو المنبوذين، أو أعداء الغرب.وقالت الصحيفة الفرنسية إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها “المحكمة الجنائية الدولية”، يوم الأربعاء، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، تُشكّل نقطة تحول تاريخية.. فللمرة الأولى، منذ إنشاء المحكمة في عام 1998، يتم توجيه الاتهام إلى مسؤولين سياسيين ضد رغبات حلفائهم الغربيين.اعتبرت “لوموند” أنه من خلال إصدار مذكرات الاعتقال هذه، عزّزَ قضاة المحكمة مصداقيتها من خلال دحض الاتهامات بوجود عدالة تكيل بمكيالين
كما اعتبرت “لوموند” أنه من خلال إصدار مذكرات الاعتقال هذه، عزز قضاة “المحكمة الجنائية الدولية” مصداقيتها من خلال دحض الاتهامات بوجود عدالة ذي حدّين، أو تكيل بمكيالين، بحكم الأمر الواقع. وحتى لو لم يوقف قرارهم الحروب المستمرة، فإن القضاة والمدعين العامين ملتزمون بولاية المحكمة التي تم إنشاؤها لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم، “التي تتحدى الخيال، وتسيء بشدة إلى الضمير الإنساني”، من العقاب.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن “الجنائية الدولية” ظلّت لفترة طويلة تحاكم فقط المسؤولين الأفارقة، لتجد نفسها في قفص الاتهام بدعوى تفضيل السياسات الغربية المتمثلة في “تغيير الأنظمة” في القارة.
ومع توجيه الاتهام إلى فلاديمير بوتين، في مارس/آذار عام 2023، تجرأت “المحكمة الجنائية الدولية” أخيراً على محاكمة رئيس دولة عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي أثار ارتياحاً كبيراً لدى الغربيين، بقيادة الولايات المتحدة.
ومضت “لوموند” قائلةً إنه لم يحدث من قبل أن استفادت “المحكمة الجنائية الدولية” من مثل هذا الدعم السياسي والمالي والقضائي. ولكن اتهام فلاديمير بوتين عزّز أيضاً الشعور بالكيل بمكيالين. وحتى صدور مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، كما أشار ريد برودي، المحامي الأمريكي الشهير والمدافع عن حقوق الإنسان، تم استخدام العدالة الدولية “بشكل شبه حصري للتعامل مع الجرائم التي يرتكبها الأعداء المهزومون، كما هو الحال في محاكم نورمبرغ وطوكيو، المنبوذون العاجزون، وخاصة الأفارقة، أو خصوم الغرب، مثل فلاديمير بوتين، أو سلوبودان ميلوسيفيتش”.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن “الجنائية الدولية” نادراً ما وقفت ضد المصالح الغربية.. فقد تم، تعليق التحقيقات في الجرائم المزعومة التي ارتكبها الجيش الأمريكي في أفغانستان، وسجون وكالة المخابرات المركزية السرية في أوروبا، وكذلك تلك التي تستهدف القوات البريطانية في العراق بسبب أعمال تعذيب مزعومة. هذه المرة وصلت تحقيقات المدعي العام في حرب غزة إلى مرحلة مذكرات الاعتقال.
سيتعين على بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت الآن أن يفكّرا قبل كل رحلة. هذا هو نصيب جميع “الهاربين” المطلوبين من قبل “المحكمة الجنائية الدولية”. لكن هذه “الكوريغرافيا” مفروضة الآن أيضًا على العديد من القضاة والمدعي العام، الذين أصدر القضاء الروسي أوامر اعتقال بحقهم، بعد وقت قصير من توجيه الاتهام إلى فلاديمير بوتين.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، فإن العقوبات التي وعد بها العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، يمكن أن تعرقل عمل “المحكمة الجنائية الدولية”.
ولم يخفِ الرئيس المنتخب دونالد ترامب معارضته لمذكرات “المحكمة الجنائية الدولية” بحق المسؤولين الإسرائيليين، توضح “لوموند”، متساءلة: كيف سيكون رد فعل الرئيس الأمريكي المنتخب على مذكرة الاعتقال الصادرة ضد بوتين؟ والتي رحّب بها سلفه وخلفه جو بايدن، بنفس القدر الذي عارض فيه مذكرات الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وغالانت، مقدماً بذلك مثالاً على “المعايير المزدوجة” التي يستنكرها “الجنوب العالمي”.
وتساءلت الصحيفة الفرنسية؛ إلى أي مدى ستذهب إسرائيل وحلفاؤها ضد “المحكمة الجنائية الدولية”؟ موضحة أن الهيكل القضائي، الذي أنشئ في عام 2002، ما يزال هشاً: فالمحكمة تجري محاكمات لا نهاية لها، وهي غارقة في إجراءات بيروقراطية للغاية، ونظامها القضائي بطيء.
“المحكمة الجنائية الدولية” ستحتاج إلى دعم سياسي وتعاون قضائي جيد لحماية الشهود ومواصلة جمع الأدلة
أما بالنسبة لقادة “حماس” الفلسطينيين الذين استهدفهم المدعي العام أيضًا (إسماعيل هنية ويحيى السنوار) فقد قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية خلال الصيف. وأخيراً، إذا كان محمد الضيف، الذي يفترض أنه قتل في يوليو/تموز، موضع مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فذلك لأن القضاة لم يحصلوا على دليل على وفاته.
واعتبرت “لوموند” أن هذه الخطوة الجديدة لا تزيل التهديدات التي تلقي بثقلها على “المحكمة الجنائية الدولية” وعلى القضايا المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفة القول إن “المحكمة الجنائية الدولية” ستحتاج إلى دعم سياسي وتعاون قضائي جيد لحماية الشهود ومواصلة جمع الأدلة.
ومع ذلك- تتابع الصحيفة- تعارض عدة دول من بين الدول الأعضاء الملاحقات القضائية ضد إسرائيل. ففي الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر/كانون الأول، سيجتمع أعضاء “المحكمة الجنائية الدولية”، البالغ عددهم 124 عضواً، في اجتماع سنوي يتم خلاله اعتماد ميزانيتها. وسيكون لهذا الاجتماع قيمة اختبارية، وفق “لوموند”.