اعتبرت منظمات حقوقية فلسطينية ناشطة في بيروت، أن مؤتمر الدول المانحة الذي انعقد في نيويورك يوم الجمعة 2 حزيران/يونيو/2023، لجمع التبرعات المالية لوكالة “الأونروا” قد خذل الوكالة ماليا.وكانت “الأونروا” قد أعلنت عن حاجتها إلى 1.3 مليار دولار حتى تتمكن من تقديم خدماتها لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني، لنهاية العام 2023، حتى إن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش قال بأن “الوكالة على وشك الانهيار المالي“.ورأت”الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” أن مؤتمر المانحين الذي انعقد في نيويورك يوم الجمعة، قد خذل وكالة “الأونروا” ماليا بحيث جرى التعهد بدفع مبلغ 812.3 مليون دولار منها 107.2 مليون دولار مساهمات جديدة.وأضافت “الهيئة 302” في بيان اليوم، بأن مؤتمر المانحين خذل أيضا اللاجئين الفلسطينيين والمؤيدين والمناصرين لعدالة قضية اللاجئين وحقهم في العودة، مبدية قلقها ومخاوفها من انعكاس النتائج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة أصلا والتي يعيشها اللاجئون في 58 مخيماً في مناطق عمليات الوكالة الخمس، لا سيما على مستوى أكثر من نصف مليون طالب وطالبة يتلقون التعليم في أكثر من 700 مدرسة تابعة للوكالة، وأعمال البنى التحتية في المخيمات، والخدمات الصحية، ورواتب الموظفين التي ستواجه الوكالة مشكلة في سدادها مع بداية شهر أيلول/سبتمبر 2023.وعبرت “الهيئة 302” التي تتخذ من بيروت مقرا لها، عن أسفها الشديد لتكرار منهجية الدعم الذي تتلقاه الوكالة بحيث يكون هناك تناقض بين الدعم والتأييد المعنوي والدعم المالي، داعية الدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها المالية على نفس مستوى الاهتمام بالدعم المعنوي والسياسي للوكالة.في إطار مواكبتها لمؤتمر المانحين الذي عقد يوم الجمعة في نيويورك، عقبت “دائرة وكالة الغوث ” في بيروت على نتائج المؤتمر بقولها إن الحجم المتواضع للتعهدات التي قدمتها الدول المانحة (107.2 مليون دولار أمريكي)، كان متواضعا ولا يفي حاجات اللاجئين الفلسطينيين، ولا حاجة “الأونروا”، ما يعني أن مختلف الخدمات قد تتوقف بعد شهر أيلول القادم.وحذرت “الدائرة” في بيان لها، من وصول “الأونروا” إلى مرحلة باتت عاجزة حتى عن ضمان تقديم خدماتها العادية بانتظام، بعد أن وصلت التدابير التقشفية إلى أدنى مستوى لها في ظل ثبات الموازنة على حالها منذ أكثر من عشر سنوات.وأشارت إلى أنها كانت تتوقع ألا يكون حجم التعهدات كبيرا، خاصة في ظل المعلومات التي كانت تنشر تباعا بأن عددا من الدول لن تكون قادرة على مواصلة تبرعاتها في العام 2023، “ومن يتحمل مسؤولية إبقاء الوضع على حاله هم أولئك الذين وضعوا رؤوسهم في الرمال وتعاطوا مع أزمة “الأونروا” وما تتعرض له من ضغوط وكأنه حالة اعتيادية، وانتظروا حتى وصول الاستهداف إلى مراحل متقدمة من الخطورة، باتت فيه الوكالة ليست عاجزة عن دفع رواتب موظفيها فقط، بل ولا تملك القدرة على مواصلة برامجها العادية، فيما العدو الإسرائيلي ومؤسساته وبعثاته الخارجية اعتبروا أن التصويب اليومي نحو وكالة الغوث هو مسألة مركزية على أجندتهم اليومية”.وجددت “دائرة وكالة الغوث” الدعوة إلى فعل وتحركات غير تقليدية تذكر العالم بالتزاماته تجاه قضية لا تزال من دون حل، وحملت الدول المانحة المسؤولية الأساس في معالجة المشكلة المالية، ورأت أن “الأونروا” تبقى معنية بالفتح على مصادر تمويل جديدة في إطار الإستراتيجية العامة بتوسيع قاعدة المانحين وطلب المساعدة الجزئية من موازنة الأمم المتحدة وحث دول مانحة على تمويل مستدام، وغير ذلك من معالجات محددة في العديد من إستراتيجيات “الأونروا”، وهذه مسألة يجب أن تحتل الأولوية في اجتماع اللجنة الاستشارية لـ”الأونروا” الذي سيعقد في بيروت خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.وكشف بيان “الدائرة” ” أن الدول التي خفضت مساهماتها هي أولا دول غربية تقول إن لها ملاحظات على عمل الوكالة، خاصة بما يتعلق ببرامجها وموظفيها ومناهجها التعليمية، وثانيا دول عربية أوقفت تمويليها منذ توقيع اتفاقات التطبيع، وهو ما يؤكد أن المشكلة في جذرها سياسية، وأن الشعب الفلسطيني معني بالدفاع عن حقوقه الوطنية ذات العلاقة المباشرة بوكالة الغوث وخدماتها، ونقصد بذلك حق العودة وتفاصيله، بما في ذلك هوية الأرض والتاريخ والذاكرة الوطنية، أو ما يعرف بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني، وكلها عناوين وطنية يجب على كل الشعب الدفاع عنها”.وكانت “الأونروا” وجهت في بداية العام الحالي، نداء إلى جمع 1,6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في مناطق عملياتها الخمس.وشددت “الأونروا” على أن عشر سنوات من نقص التمويل المزمن قد أثرت بشدة على جودة بعض خدماتها، وأشارت إلى أنها تكافح من أجل معالجة الأزمات الناشئة، وأكدت أن محنة لاجئي فلسطين هي أطول أزمة لجوء في العالم لم تحل لغاية اليوم.إشارة إلى أن “الأونروا” تقدم المساعدات والخدمات لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، وهي: لبنان، وسوريا، والأردن، وغزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.