أحدث الأخبار
الأحد 24 تشرين ثاني/نوفمبر 2024
1 2 3 47736
أهالي مخيم عسكر يعبرون عن قلقهم من تداعيات استمرار إضراب موظفي "الأونروا"!!
09.05.2023

"يا وكالة الغوث مصلحة الطلاب والمرضى فوق أي اعتبار"، بهذه الكلمات عبّر عدد كبير من أهالي مخيم عسكر في نابلس، خلال وقفة احتجاجية نظموها اليوم الإثنين أمام مكتب مدير وكالة الغوث (الأونروا) في المخيم، عن امتعاضهم من استمرار إضراب اتحاد العاملين في الوكالة، ما ضاعف من حجم المعاناة التي يعيشها أهالي المخيمات الفلسطينية.يشار إلى أن كافة المرافق الصحية والتعليمية ومراكز توزيع المساعدات الإغاثية التابعة لـ"الأونروا" في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ما زالت متعطلة للشهر الثالث على التوالي، ما دفع اللجان الشعبية ومؤسسات وفعاليات مخيمي عسكر القديم والجديد إلى دعوة الأهالي إلى هذه الوقفة الاحتجاجية.ورفع الأهالي وأبناؤهم المشاركون في الوقفة اللافتات المنددة بتقليصات الوكالة، والتي تطالب بوقف هذا الإضراب للحصول على أدنى حقوقهم بالتعليم والعلاج والعيش بكرامة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها كافة أبناء شعبنا.وقال رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم عسكر القديم، ماجد أبو كشك لـ"القدس" دوت كوم: "نحن نرفض سياسة التقليصات التي تنتهجها الوكالة ضد المخيمات الفلسطينية والعاملين فيها، كما أننا نحمّلها المسؤولية الكاملة اتجاه هذا التقصير، ونوجه اللوم إلى اتحاد العاملين الذين قرروا الإضراب في أصعب الأوقات وأحلك الظروف التي نمر بها في الضفة الغربية، وترك أطفالنا في الشوارع دون مدارس، وكذلك للسلطة الفلسطينية التي لم تحرك ساكناً منذ بداية الإضراب".وأضاف أبو كشك أن الاحتجاج جاء متأخراً لأن خطوات الإضراب لم تكن واضحة، مؤكداً أنهم مع مطالب الاتحاد لكنهم ضد التوقيت الذي جاء فيه، كما أنهم لا يريدون اتخاذ أي خطوة ضد الاتحاد.وأعرب عن قلقه نتيجة تراجع دور"الأونروا" التي تعتبر الشاهد الوحيد على النكبة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1949، قائلاً: "نحن أصبحنا نعيش نكبة تلو الأخرى، وهذا الإضراب مشكلة كبيرة حلّت علينا، حيث أن العام الدراسي قد شارف على الانتهاء ولدينا فاقد تعليمي كبير، ناهيك عن مشاكل الصحة والبيئة العامة في المخيم".وشدد على ضرورة ان تقوم الوكالة بتعويض دراسي لحوالي (2500) طالب وطالبة بالمراحل الأساسية في مدراسها في حال تم فك الإضراب بالفترة القادمة، بالإضافة إلى تقديم العلاج إلى ألف وتسعمائة حالة تعاني من الأمراض المزمنة في المخيم.وعبرت المواطنة، روند صالحي، عن استيائها من هذا الوضع الذي يعيشه الأهالي في مخيم عسكر خاصة والمخيمات الفلسطينية عامة، مبينة أنها قامت بتسجيل ابنتها في إحدى المدارس الخاصة لإكمال الصف الأول الأساسي وتجنب غيابها عن سلك التعليم في تلك المرحلة المهمة.وقالت صالحي: "إنني اضطررت لتسجيل ابنتي مع إدراكي بأن كثيراً من الأهالي لن يستطيعوا نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، وذلك لتردي أوضاعهم المعيشية، وأؤكد أننا جميعاً مع موظفي الوكالة لكن الإضراب تأثيره انعكس علينا نحن في المخيمات، لذلك نأمل بأن يتوقف لأننا نحن الضحية".وأوضح نائب أمين سر حركة فتح في المخيم، أحمد أبو سعدة، "نحن في مخيمات اللجوء نبقى تحت إطار الوكالة إلى حين عودتنا ولا نريد أن نجرّدها من مسؤولياتها لأنها الشاهد الوحيد على مأساة شعبنا في المخيمات الفلسطينية".ويعيش في مخيم عسكر القديم حوالي سبعة عشر ألف نسمة فوق كيلو مربع واحد حيث الاكتظاظ السكاني، وتردي الاوضاع المعيشية، ناهيك عن البطالة –بحسب أبو سعدة- وكان من واجب "الأونروا" أن تلبي جميع احتياجاتهم، فيما أصبحت تعمل على تقليصها شيئاً فشيئاً.وأضاف أبو سعدة: "عملت الوكالة على تقليل عدد المعلمين في المدارس والذي أدى إلى اكتظاظ الغرف الصفية بالطلبة، كما توقفت عن تزويد الأهالي بالمواد التموينية، وكذلك المساعدات المادية، فنحن لا نريد إعفائهم من واجباتهم اتجاهنا حتى نعود إلى مدننا وقرانا التي هُجرّنا منها".من ناحيته، قال رئيس جمعية اللد الخيرية، جمال شطارة، وهو من بين الأهالي المشاركين بالوقفة الاحتجاجية: "نحن نريد إيصال رسائل إلى جميع الأطراف المتنازعة بأن تعطيل المدارس وكافة المرافق بالمخيم ليس لمصلحة أبنائنا ولا مخيماتنا، ونحن همنا الوحيد أن يعود الطلبة إلى مدارسهم، والابتعاد عن سياسة التجهيل هذه".وتابع شطارة: "كما أننا لسنا ضد الاتحاد، لكننا ضد تجهيل أبنائنا ونرفض أن يبقوا بالشوارع لأن أفضل مكان لهم هي المدارس، وهذه سنة ذهبت من أعمارهم دون تعليم، والخاسر الوحيد نحن أهالي المخيمات، ومصلحة أبنائنا الطلبة فوق كل الاعتبارات، لذلك ندعو كافة المخيمات الأخرى بضرورة المطالبة بحقوقهم".ومن الجدير ذكره، أن اتحاد العاملين العرب لدى الوكالة يحاول منذ سنوات نيل جملة من المطالب، فيما خاض خلالها عدة خطوات احتجاجية، إلا أن "الأونروا" تماطل في تحقيق مطالبهم، حيث تدعي الأخيرة بأنها تعاني من أزمة مالية ناجمة عن عدم وفاء الدول الممولة بتعهداتها، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرتها على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين بالشكل المطلوب.

1