تقدّمت منظمات مجتمعية، وعلى رأسها كل من جمعية حقوق المواطن وجمعية "بمكوم- مخططون من أجل حقوق التخطيط" و "كيشت مجتمع | ثقافة| بيئة"، هذا الأسبوع باسم سكان مجتمعات سكانية بدوية في جبل النقب، باعتراضين ضد مخطط تروج له الدولة من أجل النقل القسري لسكان المجتمّعات إلى بلدة عبدة. وقد تم تقديم الاعتراضين ضد كل من إلغاء شعار البلدة في منطقة "رمات تسيبوريم – سهل البقار" وضد النية المتمثلة بإجبار سكان "رمات تسيبوريم – سهل البقار"، و "ناحل حافا - الدفيعي"، و "وادي أريحا - الغرير" للانتقال إلى بلدة "عبدة"، تمهيدا للإعلان عن المناطق التي تتواجد فيها هذه التجمعات كمراكز سياحية غير مأهولة.وقد ورد في الاعتراضين بأن الدولة تتجاهل الوعد الرسمي الذي قدمته لسكان "رمات تسيبوريم – سهل البقار" بالاعتراق يهموإقامة بلدة على أراضيهم والتي قد صادقت الدولة سابقا على ملائمة المكان للسكن. كما ورد في الاعتراضين بأن الدولة تتجاهل الخلفية الاجتماعية والثقافية المختلفة للمجتمعات البدوية القاطنة في مناطق مختلفة من جبال النقب، وأن الدولة تسعى إلى نقلهم جميعا وتركيزهم في مكان سكن واحد بشكل لا يتلائم مع نمط حياة هذه المجتمعات، وهو في تعارض كبير مع رغبة السكان في الحفاظ على فرادة كل مجتمع سكاني بدوي، وأنماط حياتهم، وعاداتهم العشيرية. وعلى سبيل المثال، يطرح المعارضون كيف أن المجتمع السكاني القاطن اليوم في "ناحل حافا - الدفيعي" و "وادي أريحا - الغرير" هو آخر بقايا الحضارة شبه الرحالة التي كانت موجودة في جبال النقب منذ القرن السادس عشر حتى اليوم، وهي ثقافة تعرضت بالفعل لأضرار جسيمة خاصة منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تم إجبارها على يد الدوله بالتخلي عن عاداتها في الرعي. وقد جاء بالاعتراض أن نقل هؤلاء السكان من أماكن سكنهم الحالية، إذا ما تحقق ذلك، سيزيد من الأضرار اللاحقة بهم.كما يدّعي المعترضون، بأن تحويل المواقع السكنية القائمة في "رمات تسيبوريم – سهل البقار"، و "ناحل حافا - الدفيعي" و"وادي أريحا - الغرير" إلى مراكز سياحية صحراوية ذات نمط وأسلوب استضافة بدوي، من دون منح سكان هذه المناطق إمكانية السكن فيها، هو مساس بالحقوق الأساسية لهؤلاء. ناهيك عن تقويض الأسس التي يقوم عليها المخطط نفسه، حيث إن وجود السكان البدو في هذه المواقع يشكل مكونا أساسيا من تطوير السياحة الصحراوية البدوبة التي تسعى الدولة للترويج لها.كما تهاجم الجهات المعترضة نية الدولة في اشتراط اعترافها ببلدة "عبدة"، بموافقة مسبقة لسكّان المجتمعات الثلاثة البعيدة الأخرى في كل من "رمات تسيبوريم – سهل البقار"، و "ناحل حافا – الدفيعي" و "وادي اريحا – الغرير" على نقل مكان سكنهم الى عبده وذلك على عكس رغبتهم. وتدعي الجهات المعترضة أن هذا الاشتراط، يخلق توترا شديدا بين سكان المجتمعات البدوية المختلفة القاطنة في جبال النقب من جهة، وبين سكان عبدة من جهة أخرى. وهذا الاشتراط يضع السكان من المجتمعات المختلفة في جبال النقب، والذين يرفضون السكن في عبدة، في موقف صعب تجاه سكان عبدة الذين بطبيعة الحال يؤيدون ويريدون أن يتم الاعتراف بقريتهم.وكبديل على ذلك، يطلب المعارضون السماح لسكان كل من "رمات تسيبوريم – سهل البقار" و "وادي أريحا - الغرير" و "ناحل حافا - الدفيعي"، في مواصلة السكن في مكان سكنهم الحالي، والإعلان عنها، على التوازي، كمراكز سياحية صحراوية يمكن السكن فيها. ولهذا الغرض، يقترح المعارضون حلا يتمثل في إقامة أحياء سكنية بعيدة عن مركز بلدة عبدة، مع المحافظة على الاستقلالية الداخلية، ونمط الحياة العشيري، واحترام عادات العشائر المختلفة القاطنة في جبال النقب.المحامية عبير جبران، من جمعية حقوق المواطن: "تواصل السلطات استخدام السياسة الفاشلة المتمثلة في تجميع البدو في النقب، من دون وضع أي اعتبار للفرادة والاختلاف القائمين بين المجتمعات البدوية في جبل النقب، ومن دون وضع أي اعتبار لرغبة كل مجتمع بدوي على حدى. من الممكن، ابتداء من اليوم، ومن ناحية تخطيطية، إقامة بلدتين، وإتاحة المجال أمام تسوية في المكان لقريتين بدويتين في جبال النقب: "رمات تسيبوريم – سهل البقار" التي تلقّت رمز بلدة، إلى جانب عبدة التي تم الاعتراف بها مؤخرا. إلى جانب ذلك، يمكن الإعلان عن "وادي اريحا - الغرير" و "ناحل حافا - الدفيعي" بوصفهما مركزين سياحيين مسكونين، وهو ما سيتيح لأهالي التجمعين مواصلة السكن في المكان، ومواصلة تطوير المشاريع السياحية".سيزار يهودكين، مخطط مدن من جمعية "بمكوم": "كما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى، تم الترويج للخطة الحالية على مدار سنوات عديدة من دون إشراك السكان المستهدفين بصورة حقيقية. إن اقتراح اقتلاع التجمعات السكانية جبريا كاشتراط للاعتراف ببلدة أخرى وتسوية وضعها، هو أمر مؤذ وغير مسبوق. لو تمت إدارة الأمور بصورة أخرى، لكان بالإمكان منذ زمن العثور على حل تخطيطي مقبول ومتفق عليه من قبل جميع أصحاب الشأن: السكان البدو، المجلس الإقليمي، وهيئات الدولة المختلفة. إن هنالك أهمية كبرى، في تلك المنطقة بالذات، منوطة بالعثور على بدائل سكنية تلبي احتياجات التجمعات السكانية البدوية، وتطوير سياحة محلية فريدة".عزري كيدار، مدير عام جمعية "كيشت": "لدى التجمّعات البدوية القاطنة في جبال النقب ثقافة مهددة بالانقراض. إن هذه التجمّعات تطالب بامتلاك وسائل قانونية للحفاظ على هذه الثقافة، في الوقت الذي تصر الدولة فيه على توفير أدوات تؤدي إلى نتيجة معاكسة، وهي مخططات ستؤدي إلى المحو الكامل لثقافة شبه الرحالة خلال أقل من جيل. إن الدولة، تعيد تكرار نفس الأخطاء التخطيطية التي ساهمت في تمزيق المجتمع البدوي، الذي يواجهه كل من البدو في شمالي النقب والجهات التنفيذية. فكيف يمكن للدولة أن تتوقع نتيجة مختلفة هنا؟"
