مددت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الخميس، اعتقال رئيس مجلس اللقية المحلي، أحمد الأسد، لغاية يوم الأحد المقبل، بشبهة تعنيف زوجته.وللمرة الثانية على التوالي، قبلت المحكمة المركزية استئناف الشرطة على قرار محكمة الصلح، ومددت اعتقال الأسد، على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه.ووفقا لادعاء الشرطة فإن المرأة هربت من زوجها خلال السفر واتصلت لبدالة الشرطة وأبلغتها بأن زوجها اعتدى عليها وبأنها هربت من القرية.ومن جهته، نفى المحامي الموكّل بالدفاع عن رئيس مجلس اللقية، مصطفى نصار، التهم الموجّهة لموكّله الأسد، وقال في تصريحات صحافيّة إنه "لدى موكلي عدّة إثباتات تناقض الادعاءات (الموجّهة ضدّه)... وهناك إثباتات ضئيلة حتّى معدومة ضدّه، وليس أكثر من ذلك".وأضاف أنه "لا أساس" للتهم الموجّهة لموكّله، وأن الشرطة ضخّمت القضية.ووجهت الشرطة للمشتبه به "الاعتداء على زوجته"، وهي الآن في ملجأ، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.في رسالة للجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة: جمعيات تطالب بتعليق عضويّة رئيس مجلس اللقيّة حتى انتهاء التحقيق وإعلان نتيجته وفي السياق، وجهت جمعيّة كيان - تنظيم نسويّ، وكل من جمعيّة نساء ضد العنف، وإعلام - المركز العربيّ للحريّات الإعلاميّة، ومركز الطفولة - مؤسسة حضانات الناصرة، وجمعيّة الثقافة العربيّة، ونعم - نساء عربيّات بالمركز، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة، طالبت فيها بـ"اتخاذ موقفٍ واضح من قضية التحقيق مع رئيس مجلس محلي اللقيّة، أحمد الأسد، الذي تجري معه تحقيقات بشبهة الاعتداء على زوجته". وطالبت الجمعيّات بـ"تعليق عضويّة الأسد في اللجنة القطرية وفي هيئاتها كافة، حتى انتهاء إجراءات التحقيق وإعلان نتيجته".وجاء في الرسالة بأنه "وفق النشر في وسائل الإعلام، فإن الشبهات تدور حول ممارسة الأسد العنف ضد زوجته، إضافة لمخالفات أخرى، من ضمنها تعدّد الزوجات، رغم ذلك لم يصدر للآن أي تعقيب من اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة".وأضافت الجمعيّات الموقّعة على الرسالة أنه "يأتي طلبنا هذا للتذكير بالدور الهام الذي يفترض ويجب أن تقوم به اللجنة في مكافحة العنف عامّة والعنف ضدّ النساء على وجه الخصوص، لا سيما العنف الذي يمارسه قياديّون ومنتخبو جمهور، وتحديدًا رؤساء سلطات محلية، الذين نتوقّع منهم أن يكونوا في طليعة النضال ضدّ العنف الواقع على النساء في بلداتنا، سواء في الحياة العامّة أو الشخصيّة، أو في أماكن العمل وداخل مؤسّسات السلطة المحليّة".وأكّدت الرسالة أيضًا، بأن "تصاعد جرائم العنف ضد النساء في المجتمع العربيّ، يحتّم على المؤسسات كافة، كل من موقعها، بتكريس كل الجهود لمكافحة العنف ضد النساء بكل أشكاله، واتخاذ خطوات عمليّة ضدّ كل من يمارسه أيا كان ومهما بلغ منصبه".وختمت الجمعيات الرسالة بالقول إنه "نطالب اللجنة باتخاذ موقف واضح يدين كلّ رئيس أو موظّف سلطة محليّة يمارس شكلا من أشكال العنف ضدّ أي امرأة، سواء في الحياة العامة أو الشخصيّة. وعليه نطالب اللجنة بتعليق عضويّة رئيس مجلس اللقيّة المحلّي، في كلّ هيئاتها، حتى انتهاء إجراءات التحقيق وإعلان نتيجته".
