حققت لجنة لدعم فلسطين في مدينة شتوتغارت الألمانية، انتصارا قضائيا، ضد موقع المدينة، الذي كان حظر عليها، الدعوة لأي من فعالياتها عبر موقعها على الإنترنت.وكان موقع المدينة، حظر سابقا على "لجنة فلسطين شتوتغارت"، ظهور إعلاناتها على صفحتها، باعتبارها "جماعة معادية للسامية"، لكن المحكمة الإدارية قضت بالسماح للجنة بعرض أنشطتها وفعالياتها على الموقع التابع للبلدية.وتعد لجنة فلسطين شتوتغارت، من مؤسسات المجتمع المدني التي تناضل من أجل حقوق الإنسان، وتصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري تمارس التمييز ضد الفلسطينيين.وتقدم اللجنة الدعم لحملة المقاطعة العالمية "بي دي أس"، التي تسعى للضغط على الاحتلال اقتصاديا للانسحاب من الأراضي الفلسطينية.وعلى مدار السنوات الماضية، كان عرض فعاليات اللجنة التي تعد مبادرة محلية، محظورا على موقع البلدية، بسبب تحريض من صحفي بصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، على اعتبار أنها داعمة لحملة المقاطعة العالمية.وكانت البلدية تستند في حظرها لفعاليات اللجنة، على قرار للبوندستاغ الألماني (البرلمان)، والذي كان دعا كافة البلديات، إلى عدم تخصيص موارد أو مساحات للداعمين لحملة "بي دي أس"، على اعتبار أنها "معادية للسامية وتهدد حق إسرائيل في الوجود".لكن المحكمة أفادت في قرارها بأن الموقع مؤسسة عامة، ويجب منح لجنة فلسطين الحق في الوصول إليه، مثل كافة المنظمات المحلية الأخرى، فضلا عن عدم تطرق المحكمة إلى تحديد حملة المقاطعة معادية للسامية أم لا.وشددت على عدم وجود أي قانون يسمح بالتدخل في حرية التعبير، للداعمين لحملة المقاطعة، وأي قرار بهذا الاتجاه سيكون غير دستوري وموجها ضد من يتبنون رأيا معينا.واعتبرت قرار "البوندستاغ" المناهض لحملة المقاطعة، "مجرد تعبير عن رأي البرلمان، وليس ملزما بصورة قانونية".واعتبرت أنه لا وجود لمؤشرات على أن حملة المقاطعة، "تتخلى عن المجال الفكري والسلمي للصراع، أو أن لها مواقف خطيرة ملموسة، كما أن حملة المقاطعة الموجهة ضد إسرائيل، لا تحرض على كراهية السكان اليهود في ألمانيا".وهذا الانتصار القانوني، هو الثاني للجنة، بعد حصولها على قرار قضائي، بعدم السماح للبلديات بإغلاق غرفها أمام فعالياتها الخاصة بمقاطعة إسرائيل، واعتبار قرار سابق لبلدية ميونخ انتهاكا لحرية التعبير.
