رام الله – نادي الأسير: يواصل المعتقلون الإداريون في المعتقلات الإسرائيليّة مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة لليوم 64 على التوالي، وذلك في إطار خطة نضالية لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.وقال نادي الأسير في تقرير صدر عنه اليوم السبت، إنّ هذه المعركة تُشكّل أهم الخطوات النضالية لمواجهة هذه الجريمة، فمنذ 2015 أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 8700 أمر اعتقال إداريّ، واستهدفت خلالها كل من هو فاعل في السّاحة الفلسطينية، اجتماعيًا وسياسيًا ومعرفيًا، حيث شملت هذه الأوامر كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السّن، وساهمت المحاكم بشكلٍ مركزي في ترسيخ هذه الجريمة.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال اليوم نحو 500 معتقل إداريّ، بينهم أسيرة وهي شروق البدن وأنّ جُلّهم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وكانت غالبيتها رهن الاعتقال الإداريّ.ووفقًا لمتابعة نادي الأسير، فإن جريمة الاعتقال الإداريّ ارتبطت على مدار العقود الماضية بمستوى المواجهة مع الاحتلال، لذلك نجد أن سنوات الانتفاضتين 1987 و2000 والسنوات اللاحقة، محطات هامة لقراءة مستوى الجريمة وأبعادها على السّاحة الفلسطينية، ومع ذلك فإن سلطات الاحتلال لم تتوقف يومًا عن الاستمرار بها حوّلتها إلى نهج مركزي في سياساتها.و”استعادت” سلطات الاحتلال التصعيد في سياسة الاعتقال الإداريّ، منذ 2015 مع اندلاع “الهبة الشعبية” بلغت أوامر الاعتقال الإداريّ 1248 أمرًا، وكانت أعلى نسبة خلال 2016، حيث بلغ عدد الأوامر 1742 أمرًا، وفقا لنادي الأسير.وعلى مدار العقود الماضية، تمكّن المعتقلون الإداريون من مواجهة هذه السياسة بكافة الأدوات المتاحة وكانت أبرزها مقاطعة المحاكم والإضراب عن الطعام، ونفّذوا منذ أواخر 2011 وحتى نهاية 2021 أكثر من 400 إضراب فرديّ، علمًا أنّ بعضًا منهم نفّذوا أكثر من إضراب بسبب الاعتقالات المتكررة، إضافةً إلى إضراب جماعي خاضه المعتقلون عام 2014 واستمر لمدة 62 يومًا.
لماذا مقاطعة المحاكم؟
شكّلت المحاكم العسكرية للاحتلال الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ عن طريق خرقها لضمانات المحاكم “العادلة”، منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التّهم الموجّهة بحقّه تحت ذريعة “الملف السرّي”، كما تمارس عملية انتقام إضافية عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال “الشاباك”، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدًا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.وفي 1997، نفّذ المعتقلون الإداريون مقاطعة لمحاكم الاحتلال وتركت هذه التجربة أثرًا مهمًا في أدوات هذه المواجهة، حيث انخفض عددهم إثر ذلك، إلا أنّه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 “استعادت” سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد المعتقلين الإداريين مع بداية 2003 إلى ألف معتقل، وفقًا لنادي الأسير.وأكد أنّه وعلى الرغم من موقف المؤسسات الحقوقية الدولية الصريح والواضح من سياسة الاعتقال الإداري باعتبارها جريمة وانتهاكًا جسيمًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي وأعرافه، وهذا ما أقرت به منظمة العفو الدولية “أمنستي” مؤخرًا خلال تقريرها “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”، بأن الاعتقال الإداريّ والتعذيب “يمثل جزءًا من اعتداء الدولة واسع النطاق والممنهج على السكان الفلسطينيين، ويمثل جريمتي السجن أو غيره من أشكال الحرمان القاسي من الحرية الجسدية والتعذيب، وهما من الجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام “روما” الأساسي واتفاقية الفصل العنصري”، ومع ذلك فإنّ سلطات الاحتلال تواصل جرائمها الممنهجة دون أدنى اعتبار لما أقره القانون الدوليّ.أصدر الاحتلال أكثر من 8700 أمر اعتقال إداريّ بحقّ الفلسطينيين خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2021، كانت النسبة الأعلى في 2016 حيث بلغت 1742 أمرًا، وفق نادي الأسير.وقال إن عدد المعتقلين الإداريين اليوم نحو 500 يقبعون في (مجدو، وعوفر، والنقب، وريمون والدامون)، وأكثرهم في “النقب” 228 معتقلًا ويليه “عوفر” 170.ونفّذ المعتقلون الإداريون منذ أواخر 2011 وحتى نهاية 2021 أكثر من 400 إضراب فرديّ، إضافةً إلى إضراب جماعي عام 2014 واستمر لمدة 62 يومًا.