تنطلق، اليوم الأحد، أعمال المجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وسط مقاطعة واسعة للعديد من الفصائل والحركات الفلسطينية.وتستمر أعمال الدورة الـ 31 لاجتماع المجلس المركزي، على مدار يومين، تبحث خلالها العديد من القضايا السياسية الهامة، بهدف اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيل، والولايات المتحدة، إلى جانب قضايا تتعلق بالمقاومة الشعبية، والمصالحة الفلسطينية الداخلية.وسيلقي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، كلمة سياسية شاملة في افتتاح أعمال الدورة الجديدة التي ستكون تحت مسمى “تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية.وتجري أعمال الدورة في ظل مقاطعة كبيرة لها، حيث أعلنت بعض الفصائل منها الجبهة الشعبية، والمبادرة الوطنية، وشخصيات مستقلة، الامتناع عن المشاركة، في حين أعلنت الجبهة الديمقراطية مشاركتها.وأعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي، متجاهلة الرفض الواسع داخل صفوفها إلى جانب الرفض الواسع من الفصائل والشخصيات المستقلة لعقد جلسة بعيدا عن التوافق الوطني.وقالت الجبهة في بيان إن القرار جاء "بعد حوار ديمقراطي واسع ومعمق دار في الهيئات القيادية لمختلف منظماتها داخل الوطن وفي الشتات".وجاء قرار المشاركة وفق التوقعات، بعد حديث مصادر مطلعة عن "صفقة مصالح وامتيازات" عقدتها قيادة الجبهة مع حركة فتح.وترى فصائل فلسطينية منها التي قاطعت الاجتماع وأخرى غير منضوية تحت إطار منظمة التحرير مثل حماس والجهاد الإسلامي، في عقد المجلس المركزي بدون توافق وطني ومشاركة واسعة لكل الفصائل، بمثابة أنه فاقد للشرعية.ووجه أحمد جميل عزم وفيحاء عبد الهادي ومحسن أبو رمضان رسالةً مشتركة إلى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون باعتذارهم عن حضور جلسات المجلس المركزي، التي تصر حركة فتح على عقدها بعيدا عن أي توافق وطني.وعزت الشخصيات عدم الحضور لـ"عدم تنفيذ قرارات المجلسين المركزيين، بتاريخ 5 آذار 2015، و15 كانون الثاني 2018، وقرارات المجلس الوطني، بتاريخ: 30 نيسان 2018".إلى ذلك، دعا القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، لصياغة برنامج وطني للمرحلة المقبلة يضمن تجديد بنية مؤسسات منظمة التحرير، وذلك باعتماد خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي المنبثق عن صناديق الاقتراع أو عبر توافق وطني.وأوضح أن البرنامج الوطني يتضمن وضع الأسس الكفيلة بتحقيق وحدة وطنية تنهي الانقسام، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، ودعوة وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال، وفق مخرجات اجتماعات الأمناء العامين.