قامت سلطات الاحتلال والهدم الاسرائيلية بهدم ثلاثة بيوت تابعة لأبناء عائلة سالم القرعان (أبو عصيدة)، والذين تُركوا في العراء رغم البرد القارس الذي يسود المنطقة. وفي تعقيب غاضب، وصف رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، جريمة الهدم بأنها "عمل بربري يأتي في سياق معاملة السلطات الإسرائيلية من منطلق الابرتهايد بهدف تصفية كل وجود عربي في النقب".وتابع قائلا : "إبقاء النساء والأطفال بلا مأوى هي جريمة ضد الإنسانية، تعودت السلطات الإسرائيلية على ارتكابها في كل حالة طقس، وخاصة في حالات الطقس الباردة، ونحن نطالب السلطات الإسرائيلية بوقف الجرائم التي تقوم بها بحق المواطنين العرب في منطقة النقب، سواء كان ذلك الهدم أو مصادرة المواشي أو غرس الأشجار الذي يأتي ضمن مخططات تهجير السكان والتطهير العرقي للمواطنين أصحاب الأرض". قرية البقيعة هي إحدى قرى النقب التي تواجه خطر التهجير. وقد تمّ تهجير أهلها قسرا عام 1948 من أراضيهم في منطقة كرنب ثم إلى منطقة التريبية، حتى أن جاء بهم الحاكم العسكري آنذاك عام 1953 إلى منطقة البقيعة. وعانت القرية الموجودة في قلب جبال البحر الميت على مدار نحو سبعة عقود من التمييز في الخدمات وظروف الحياة الصعبة، حيث تنعدم الخدمات الصحية، البنى التحتية، خدمات التعليم الإلزامي، ولم تظهر السلطات الإسرائيلية أي نية لتخطيط أو تنظيم حياة الأهالي بالبقيعة. وقد أصدرت السلطات الإسرائيلية قبل نحو 4 أشهر دعاوي إخلاء بحق 6 عائلات من القرية تصفهم من خلالها بـ"الغزاة" وتطالب بإخلائهم إلى مناطق أخرى من خلال فرض حل أحادي الجانب. وأفاد مركّز عدالة في النقب، المحامي مروان أبو فريح، أنّ "المنازل التي تم هدمها لا تشملها دعاوي الإخلاء التي صدرت مؤخرا بحق بعض عائلات أهالي القرية، حيث تم ترك الأطفال والنساء والمسنين بدون مأوى". وقال المركز الميداني في المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، معيقل الهواشلة، إن "هدم البيوت يأتي ضمن خطة جهنمية متعلقة بمخطط التهجير وتتوزع على مدار كل النقب وتلاحق 36 ألف مواطن عربي". وأضاف قائلا إنّ "وفدا عن المجلس الإقليمي قام بالتواصل مع الأهالي المتضررين وفي الطريق إليهم لمتابعة هذه الجريمة وآثارها وتبعاتها"!!