يستدل من معطيات بحث بعنوان "قتل النساء: ظلاميّة المشهد وآفاق المقاومة" الذي عرضته جمعية كيان - تنظيم نسوي، في مؤتمر صحافي بمدينة حيفا، اليوم الإثنين، أنه في الأعوام 2015-2020، قتلت 149 امرأة في البلاد بينهن 65 امرأة عربية، ما يعني أن نسبة النساء العربيات 43% من إجمالي النساء اللواتي قتلن وتشكل ضعف نسبتهن في المجتمع.كما تبين أن نحو ثلثي النساء اللواتي وثق البحث حالات قتلهن، كن معروفات للشرطة و/أو لمكاتب الرفاه، وأن المقابلات التي وُثِّقَت مع عائلات المغدورات تكشف بأن الشرطة فشلت في حماية النسوة قبل أن يُقتَلن.ووفقا لنتائج البحث فإن البنية الاجتماعية في المجتمع العربي تشكِّل عائقًا أمام منح الحماية والدعم للنساء المعنفات. ووفق البحث، في معظم الحالات، يركز الإعلام العربي على السرد ويتبنى رواية الشرطة بينما يغيِّب صوت العائلات. كما أنه يتبنى الدور التقليدي بدلا من الدور النقدي في مسألة قتل النساء.كما أن توجهات جمعية كيان إلى الشرطة ووزارة القضاء وفق قانون حرية المعلومات لم تفضِ عن أي معلومات خاصة بشأن عدد الجرائم المرتكبة بحق النساء العربيات وحيثيات تلك الجرائم. ولا تعلم الشرطة الأعداد الدقيقة لجرائم قتل النساء العربيات، ولا تتوافر لدى الشرطة أو وزارة القضاء معلومات محوسبة حول جرائم قتل النساء العربيات، فما تكشف الإجابات التي تلقتها جمعية كيان من الشرطة، بأن لدى المؤسسة الشرطية لا تتوافر المعلومات حول أوامر الحماية التي تصدرها المحاكم للنساء المهددات.وذكرت جمعية كيان أنه في هذه الدراسة، أَوْلَيْنا أهمّيّة لتسليط الضوء على جرائم قتل النساء داخل المجتمع الفلسطينيّ، ولا سيّما على زاوية معتمة في مسرح الجريمة، وذلك من خلال رصد مواقف وتصرّفات عائلات الضحايا، وطرق تعاملها مع الجريمة وآثارها، كما ارتأينا فحص المؤثّرات الاجتماعيّة، والحياة الأسريّة والمجتمعيّة بغية دراسة البيئة التي تنمو في المعتاد داخلها جرائم العنف على أنواعها، إذ تمثّل العادات والتقاليد والمعايير الاجتماعيّة واحدة من مقوّمات الجرائم الأساسيّة، باعتبارها انعكاسًا للهياكل الاجتماعيّة وعلاقات القوّة. كذلك أَوْلَينا أهمّيّة، في هذه الدراسة، لطريقة تناول ‘أخبار العنف’ من قِبل وسائل الإعلام التي تتعمّد الإثارة، لكنّها تتجنّب مواجهة القوالب النمطيّة السائدة على أنواعها، وهكذا يتحوّل الإعلام إلى أداة ترسّخ الواقع القائم بدلًا من السعي إلى تغييره. علاوة على هذا، تناولنا كيفيّة تعامل الجهات الرسميّة المختصّة مع هذه القضايا، وسلّطنا الضوء على تقصيرها في أداء الدور المنوط بها من وجهة نظر وتحليل نسويّة"!!