ناقشت مؤسسات عربية لحقوق الإنسان، الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة لمحكمة العدل الدولية ببدء التحقيقات في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وبحثت سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.وجاءت النقاشات ضمن مؤتمر نظمته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان “تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً”، وذلك بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.وتناول المؤتمر الذي عقد بالقاهرة عرضاً، ومناقشة لولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة لتلك المرتكبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات في تلك الجرائم، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.وشارك في المؤتمر الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وعدد من الخبراء والقضاة والأكاديميين في مجالات العلوم السياسية، والقانون الدولي، والقانون الجنائي، وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.وأكد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته على التطورات الهامة المتصلة بالمحكمة الجنائية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لكل الضحايا بعد تكرار الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم منذ العام 67 وحتى الآن.من جهته استعرض سلطان حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، جهود الشبكة في تبني القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن الشبكة عملت على تبني القضية الفلسطينية منذ العدوان الاسرائيلي على غزة 2014، حيث عقدت اجتماعات في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، وأكدت من خلالها على ضرورة تبني المجتمع العربي لسياسات واضحة وصارمة تجبر القوى الدولية على إنهاء السياسة غير المشروعة وغير الاخلاقية بخصوص فلسطين وطالبت الحكومات العربية باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية عاجلة لضمان تبني الاختصاص القضائي الجنائي الدولي، ودعوة الحكومات والمجتمع المدني في البلدان العربية لتقديم الدعم اللازم لتعزيز التحرك القانوني.واتفق المشاركون على حزمة من التوصيات أهمها الترحيب بقرار المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات، وقرار الغرفة التمهيدية بالاختصاص المكاني الذي اعتمد ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري 2004 والذي يمثل رصيداً إضافياً مهماً لحماية حق الشعب الفلسطيني في كامل أراضيه المحتلة في يونيو/ حزيران 1967 إلى جانب التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية حقوقية، وقضية عدالة بامتياز لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وأن الصراع العربي مع سلطة الاحتلال لا ينتهي بتسويات أو ترضية مالية أو معنوية على نحو ما طرحته مبادرات مشبوهة.وأكد المشاركون على أن الاصطفاف الوطني في مواجهة الاحتلال هو السبيل الأول الذي يضع المجتمع العربي والدولي أمام مسئولياته نحو القضية الفلسطينية.