دعا حقوقيان تابعان للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل، وعبرا عن القلق الشديد إزاء غياب المساءلة عن مقتل الأطفال الفلسطينيين في السنوات الأخيرة.وأصيب الطفل علي أبو عليا في 4 كانون الأول الحالي، في بطنه بذخيرة حيّة من قبل الجيش الإسرائيلي، خلال مظاهرة شارك بها فلسطينيون في قرية المغيّر احتجاجا على البناء في بؤرة استيطانية مجاورة. واستشهد بعدها متأثرا بجراحه في أحد المستشفيات.وبحسب المعلومات التي جمعتها منظمات المجتمع المدني ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، فإن القوات الإسرائيلية أطلقت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وأصابت الطفل أبو عليا من مسافة 100-150 مترا، "ردا على رمي المتظاهرين الحجارة".وقال كل من مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وآغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، في بيان، إن مقتل الطفل أبو عليا على يد القوات الإسرائيلية – في ظروف لم يكن فيها تهديد بالقتل أو الإصابة الخطيرة لهذه القوات ، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.وأضاف البيان: "لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا عندما تواجه القوات تهديدا فوريا باستخدام القوة المميتة أو الأذى الجسيم"، وقال الخبيران الحقوقيان إنهما ليسا على دراية بأي مزاعم تفيد بأن القوات الإسرائيلية كانت في خطر في أي لحظة.وقال الخبيران، إن الطفل علي أبو عليا هو سادس طفل فلسطيني يعيش في الضفة الغربية ويُقتل بيد القوات الإسرائيلية باستخدام الذخيرة الحيّة.وأعلنت القوات الإسرائيلية أنها ستشرع بالتحقيق في استشهاد الطفل أبو عليا. لكن الخبيران أشارا، إلى أنه نادرا ما تؤدي التحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل فلسطينيين إلى مساءلة مناسبة.وأضاف الخبيران أن منظمات المجتمع المدني وثقّت استشهاد 155 طفلا فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية باستخدام الذخيرة الحية أو باستخدام أسلحة للسيطرة على الحشود، منذ عام 2013. ولم تصدر سوى 3 لوائح اتهام بشأن تهم جنائية تتعلق بجرائم مرتبطة مباشرة بعمليات القتل تلك.وفي أول قضية، تم إسقاط التهم فيما بعد. وفي القضية الثانية توصل الجندي المسؤول إلى اتفاق مع الادعاء وحُكم عليه بالسجن 9 أشهر بتهمة التسبب بالوفاة بسبب الإهمال. وفي القضية الثالثة، أدين الجندي بعدم إطاعة الأوامر وحُكم عليه بالسجن لمدة شهر في السجن العسكري.ودعا كل من مايكل لينك وآغنيس كالامار حكومة إسرائيل ، إما إلى إجراء تحقيق مدني ومستقل وشفاف وحيادي وسريع وفقا للمعايير الدولية في هذا السجل الحقوقي المقلق للغاية، أو السماح بإجراء مراجعة دولية محايدة ومستقلة لحقوق الإنسان.وقال البيان:"يجب أن يكون هذا التحقيق – المحلي أو الدولي – موجّها نحو ضمان عدم تعرّض الأطفال الذين يعيشون تحت نير الاحتلال للوفاة أو الإصابة عند ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج، وأن ثقافة الإفلات من العقاب على سوء السلوك العسكري قد انتهت ."وشدد الخبيران على ضرورة تمتع الأطفال بحقوق خاصة بموجب القانون الدولي، وأشارا إلى أن هذا "المستوى المنخفض" من المساءلة القانونية عن قتل العديد من الأطفال على أيدي القوات الإسرائيلية لا يليق بدولة "تعلن أنها تعيش وفقا لسيادة القانون".وبحسب المعلومات الواردة، أصيب ألف و48 طفلا فلسطينيا بجراح في جميع أنحاء الأرض المحتلة بين 1 تشرين الثاني 2019 وحتى 31 تشرين الأول 2020.