طالب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدّة، الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الخميس، بوقف عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلّة.وأعلنت الأمم المتحدة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، هدمت 689 مبنًى في مختلف أنحاء الضفة، بما فيها القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري، موضحةً أن الضفة الغربية المحتلّة تشهد أكبر عملية هدم منذ سنوات. كما صوّتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة، وهي لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، لصالح 6 قرارات تخصّ فلسطين.وقالت المنسقة الإنسانية المؤقتة في الأرض الفلسطينية المحتلة، إيفون هيلي، في تصريح مكتوب، إن عمليات الهدم هذه، أدّت إلى تهجير 869 فلسطيني وتركهم بلا مأوى، ولفتت إلى أن ما تم هدمه منذ بداية العام الجاري، وحتى اليوم "يفوق ما هُدم خلال عام بأكمله منذ العام 2016:وأضافت هيلي: "عادةً ما يتم التذرّع بالافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية كسبب للهدم، مع أن الفلسطينيين لا يستطيعون الحصول على هذه الرخص على الإطلاق تقريبًا، بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي".وذكرت أن "عمليات الهدم تشكّل وسيلة رئيسية لخلق بيئة غايتها إجبار الفلسطينيين على الرحيل عن منازلهم"، مُشيرةً إلى أن آخر عمليات الهدم، وأكبرها، جرت يوم الثلاثاء الماضي، في تجمُّع حمصة البقيعة الفلسطيني، في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.وقالت هيلي: "هُجِّر 73 شخصًا، من بينهم 41 طفلًا، بعدما هدمت السلطات الإسرائيلية منازلهم ومبانيهم الأخرى ودمّرت مقتنياتهم"، مضيفةً: "فقدَ ثلاثة أرباع سكان هذا التجمع مساكنهم، مما يجعل ذلك أكبر حادثة من حوادث التهجير القسري فيما يربو على أربعة أعوام".وتابعت: "زارت الوكالات الإنسانية التجمع وسجّلت هدم 76 مبنًى، وهو عدد يفوق ما هُدم في أي عملية هدم أخرى على مدى العقد المنصرم"، لافتةً إلى أن "المباني المدمرة، بما فيها المنازل وحظائر المواشي والمراحيض وألواح الطاقة الشمسية، كانت أساسية لسُبل عيش ورفاه وكرامة أبناء هذا التجمع، الذين انتُهكت حقوقهم".وذكرت هيلي أن "حالة الضعف التي يعيشونها مع بداية فصل الشتاء واستمرار تفشّي وباء فيروس كورونا تفاقمت، وكان بعض المباني المهدومة قد جرى التبرع بها كمساعدات إنسانية".وأضافت: "تُعَدّ حمصة البقيعة، الواقعة في غور الأردن، واحدة من 38 تجمعًا بدويًا ورعويًا، تقع بكاملها أو في جزء منها داخل مناطق تعلن عنها إسرائيل باعتبارها ’مناطق إطلاق نار’ (...) هذه هي بعض أكثر التجمعات السكانية ضعفًا في الضفة الغربية، حيث تملك قدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية، والبنية التحتية اللازمة للمياه والصرف الصحي والكهرباء".واعتبرت عمليات الهدم "مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة"، مردفةً: "أُذكّر جميع الأطراف بأن تدمير الممتلكات على نطاق واسع والترحيل القسري للأشخاص المحميين في الإقليم الواقع تحت الاحتلال، يشكّلان مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة".وأضافت هيلي: "وبينما أُؤكّد أن مجتمع العمل الإنساني يقف على أهبة الاستعداد لمساعدة جميع المهجَّرين أو المتضررين، فإنني أُطالب مجددًا وبقوة إسرائيل بوقف عمليات الهدم غير المشروعة على الفور".من جانبه، قال المتحدث الرسمي بلسان الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بيتر سانتو، في تصريح مكتوب: "هدمت القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع أكثر من 70 مبنى، بما في ذلك مرافق سكنية ولسبل العيش والصرف الصحي، تملكها 11 عائلة فلسطينية لديها 41 طفلا في خِربة (قرية صغيرة) حمصة الفوقا، شمال الأغوار (شرقي الضفة)".وتابع المتحدث الأوروبي: "يأتي ذلك بالإضافة إلى التهديد بهدم المدرسة الفلسطينية في قرية رأس التين، في وسط الضفة الغربية، والتي يشترك في تمويلها الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد".وأضاف: "كما تم التأكيد عليه في الاستنتاجات السابقة لمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد يدعو إلى حماية الأطفال، بما في ذلك ضمان حقهم في التعليم في بيئة مدرسية آمنة ومأمونة، ذلك لأن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان يجب حمايته والحفاظ عليه".وقال سانتو: "يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لإسرائيل لوقف جميع عمليات الهدم هذه، بما في ذلك المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ضوء الأثر الإنساني لجائحة فيروس كورونا الحالية".وفي سياق ذي صلة، انتزعت بلدية رام الله اعترافا واضحا وردا قانونيا من دائرة الخدمات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي بضرورة استبعاد الجسم الاستيطاني"موديعين-مكابيم-ريعوت" من الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية "آرليم".جاء ذلك بعد جهود بذلتها البلدية ومؤسسة الحق لعدة أشهر لفرض القانون الدولي واحترام المواثيق الخاصة به وعدم شرعنة المستوطنات في الأجسام الدولية.وأكدت بلدية رام الله ومؤسسة الحق، في بيان مشترك، اليوم الخميس، أهمية هذه الخطوة على المستوى الوطني والدبلوماسي، وأهمية البناء عليها واستخدامها في مساعي الدبلوماسية الفلسطينية في تحقيق مطالبنا العادلة على الساحة الدولية. وطالبتا السياسة الخارجية الأوروبية بترجمة الموقف إلى خطوات عملية باستبعاد الجسم الاستيطاني من جمعية "ارليم".وجاءت هذه المطالبة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بعد استلام بلدية رام الله ردا قانونيا من دائرة الخدمات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي، وجاء فيه بحسب النص: "أن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وهيئاته الاستشارية، ومنها اللجنة الأوروبية للأقاليم، عليها واجب الامتناع عن القيام بأعمال قد تنطوي على اعتراف بالاحتلال أو الضم من قبل إسرائيل، وهذا ينطبق على جزء من أراضي بلدية "موديعين-مكابيم-ريعوت".وقال مسؤول دائرة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، إن القرارات الستة التي صوّتت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار عليها؛ تقدمها فلسطين بشكل سنوي ودوري للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحافي، اليوم، إن القرار الأول يتعلق بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وصوّت لصالحه 151 دولة، و5 ضده، وامتنعت 9 دول عن التصويت.وحصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على 142 صوتا، وصوّت ضده 7، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.والقرار الخامس بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوّت لصالحه 138، وضده 9، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.وحصل القرار السادس الخاص باللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، على 72 صوتا، فيما صوّت ضده 13، وامتنعت 76 دولة عن التصويت.ورحّب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بالتصويت لصالح القرارات، ووجّه الشكر للدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، و تبنتها بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أن هذا التصويت "مؤشر لا يحمل مجالا للشك بأن موقف المجتمع الدولي ما زال ثابتا ومتماسكا، تجاه حقوق شعبنا الفلسطيني ولاجئيه، وفي مواجهة الممارسات الإسرائيلية وجرائمها".