واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات توسعة الاستيطان في الضفة الغربية، فيما أعلن صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن سلطات الاحتلال قامت بسرقة 95% من منطقة الأغوار الفلسطينية والبحر الميت، لصالح مشاريع الاستيطان.وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعمليات تجريف جديدة لتوسيع مستوطنة “شفوت راحيل”، المقامة على أراضي قرية جالود، جنوب نابلس شمال الضفة.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عمليات التجريف الجديدة، تنفذ في الحوض رقم (13) إلى الغرب من مدرسة جالود الثانوية، وعلى بعد مئات الأمتار منها.وأشار إلى أن هذه العمليات تأتي بعد اعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، بتوسيع المستوطنة المذكورة خمسة أضعاف، وإيجاد تواصل بين مستوطنتي “شيلو” و”شفوت راحيل” وباقي البؤر الاستيطانية الواقعة في الشرق منها، وصولا لشارع “ألون” .وأوضح دغلس أن قرية جالود، محاطة بعدد من المستوطنات من الجهات الجنوبية والشرقية والغربية، ومعظم أراضيها الزراعية تستخدم لمستوطنات “شيفوت راحيل” و”شيلو” و”عادي عاد” وبؤر “كوديش” و”كيدا” و”أحيا”، مؤكدا أن كل هذه المستوطنات تشكل “خطرا حقيقيا على الطبيعة العربية للمنطقة وتهدد استقرار السكان ووجودهم”.وقال إن سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 10 آلاف دونم من أراضي القرية لصالح الاستيطان، وأنه تم إعلان حوالي 85% من أراضي القرية (أي أكثر من 6000 دونم) مناطق عسكرية تحوّل القرية إلى منطقة معزولة فقط لحماية المستوطنين.
وأشار إلى أن مشاريع البناء والتوسع تتصاعد في المستوطنات، ما يعني الاستيلاء على المزيد من الأراضي. وبحسب آخر الإحصائيات، فقد تضاعف عدد الوحدات الاستيطانية المضافة إلى المستوطنات في أراضي جالود أربع مرات منذ عام 2000.في سياق قريب، هاجم مستوطنون ليل الاثنين، منازل المواطنين في قرية مادما جنوب نابلس، حيث قام عدد من قاطني مستوطنة “يتسهار” بالهجوم على منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من القرية، حيث تصدى الأهالي لهم، دون وقوع إصابات أو خسائر.وكانت سلطات الاحتلال جددت ملاحقتها للمتطوعين الناشطين في مجال تعقيم أحياء القدس المحتلة، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”.واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مقدسيين أثناء تعقيمهم المرافق العامة قرب “باب الأسباط” المؤدي إلى الحرم القدسي في القدس المحتلة، واستولت على مضخات تعقيم بحوزتهم.وذكرت مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال اعتقلت المقدسيين الأربعة، من ساحة الغزالي، واقتادتهم إلى مركز شرطة القشلة في باب الخليل بالقدس القديمة.وسبق أن قامت سلطات الاحتلال أكثر من مرة، بعمليات اعتقال للمتطوعين، ومنعتهم من القيام بهذه الحملات الوقائية، رغم عدم قيام بلدية القدس المحتلة بهذه الأعمال.كذلك اعتقلت قوات الاحتلال مساء الاثنين، طفلًا من قرية العيسوية في القدس المحتلة، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف.في السياق، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن تكثيف الاستيطان في منطقة الأغوار الفلسطينية والبحر الميت، يعد “جزءا من بدء تنفيذ خطة الضم والسرقة والاستيطان.. سرقة العصر”.وأشار عريقات في نشرة بالأرقام حول الاستيطان في الأغوار صدرت عن دائرة شؤون المفاوضات، إلى أن 95% من أراضي الأغوار تمت سرقتها والاستيلاء عليها من سلطة الاحتلال، حيث يقوم باستغلالها 12700 مستوطن، وأن بقية الأرض في الأغوار 5%، هي ما تبقى لأصحاب الأرض الفلسطينيين وعددهم حوالي 55 ألف مواطن فلسطيني.وأكد أنه في عام 2019 تم بناء أربع بؤر استيطانية جديدة، و110 وحدات استيطانية أضيفت للمستوطنات القائمة في منطقة الاغوار، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمياه، فإن سلطات الاحتلال تسرق ما نسبته 90% من المياه في تلك المنطقة، اضافة الى سرقة 100 ألف دونم وإعلانها مناطق عسكرية مغلقة ثم تحويلها للمستوطنين.وأكد عريقات أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاستيطان والضم، تستند الى ضم الاغوار والبحر الميت.وكان الرئيس ترامب أيد ضمن خطة “صفة القرن” قيام إسرائيل بضم مستوطنات الضفة الغربية، وكذلك منطقة الأغوار، رغم مخالفة ذلك لكل القرارات الدولية، وقرار مجلس الأمن رقم 2334.والجدير ذكره أن مجلس الأمن الدولي، أعلن في قراره رقم 2334، الصادر في 23 ديسمبر من عام 2016، وبأغلبية ساحقة، رفضه للاستيطان، وطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل، وأعلن أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين!!