توجّه كل من مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غزّة) أمس السبت، 31.3.2018، برسالةٍ عاجلة إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، وللمدّعي العسكريّ العام، ولمنسّق عمليّات جيش الاحتلال في الأراضي المحتلّة، ، مطالبين بالسماح لطواقم الإسعاف والإنقاذ الفلسطينيّة الدخول إلى “المنطقة العازلة” في غزّة لإنقاذ الجرحى وانتشال جثامين الشهداء بشكل فوريّ.ولفت بيان صادر عن المنظمتين الحقوقيتين إلى أنّه حتّى الآن، فشلت طواقم الدفاع المدنيّ في غزّة وطواقم الإنقاذ في غزّة بالوصول إلى المنطقة من أجل إنقاذ مواطنين فلسطينيين حالتهم غير معروفة، وذلك بعد أنْ منع جيش الاحتلال الإسرائيليّ الفلسطينيّين من الاقتراب مسافة 300 مترًا من شريط الفصل.وأفادت الرسالة التي بعثت بها المحاميّة سهاد بشارة بورود معلومات عن إصابتين أو شهيدين موجودين على مسافة 150 مترًا إلى الغرب من الشريط، ولا بد من الوصول إليهم في أسرع وقت. وحتّى ساعة كتابة هذا البيان، يرفض الجيش الإسرائيليّ جميع توجّهات الدفاع المدنيّ والصليب الأحمر للجيش من أجل السماح بدخولهم إلى المنطقة للتمشيط عن الجرحى أو القتلى، جاء في الرسالة.وجاء أيضًا في توجّه المؤسستان الحقوقيّتان أنّ إسرائيل ملزمة بتمكين طواقم الإنقاذ من العمل، وأنّ منع البحث عن المصابين وإنقاذهم في الموقع الخاضع للسيطرة الإسرائيليّة يشكّل سياسةً غير قانونيّة ومناقضة للقانون الإسرائيليّ كما للقانون الدوليّ، العرفيّ والتعاهديّ على حدٍ سواء، كما تتناقض مع قوانين الحرب وتعليمات القانون الدوليّ الإنسانيّ كما تنص عليها اتفاقيّات جينيف.وشدّدت المحاميّة بشارة في رسالتها على أنّ حماية الجرحى وتمكينهم من تلقّي علاج طبيّ، وعمليات نقلهم وإخلائهم وانتشال جثامين الشهداء، وحصانة سيّارات الإسعاف، والمستشفيات والطواقم الطبيّة، هي من “المبادئ الأساسيّة للقانون الدوليّ الإنسانيّ واتفاقيّات جينيف الأربع. وعليه، فإن حركة الطواقم الطبيّة وطواقم الإنقاذ يجب أن تكون حرّة للبحث عن المفقودين وزيادة احتمالات نجاتهم على قيد الحياة”.عليه، خلُصت الرسالة إلى القول: تُطالب المؤسستان بضرورة السماح لطواقم الإسعاف والإنقاذ بالوصول الفوري إلى المنطقة للقيام بواجبها الإنسانيّ، وأيّ تأخير يشكل تحلّلاً واضحًا من الالتزامات التي يفرضها القانون الدوليّ.!!