أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 250 فلسطينيا بعضها منذ 40 عاما، مشيرة إلى أن هذا الإجراء مخالف لكافة القوانين الدولية.وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، إن احتجاز الجثامين هي واحدة من أكبر وأبشع الجرائم الإنسانية والدينية والقانونية والأخلاقية التي ترتكبها تل أبيب.وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي تمارس هذه الجريمة في إطار سياسة ممنهجة وعلنية، مشيرا إلى القوانين التي أقرتها السلطات في تل أبيب وتجيز استمرار احتجاز الجثامين.صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتيح احتجاز جثامين الشهداء منفذي العمليات وفرض شروط على جنازاتهم من قبل "قائد المنطقة" في الأجهزة الأمنية التبعة لسلطات الاحتلال.وبين فروانة أن احتجاز الجثامين ممارسة منافية لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، لاسيما اتفاقيات جنيف الأولى والثالثة والرابعة.ونصت الاتفاقيات في بعض موادها على حق الموتى في التكريم، وألزمت إسرائيل بتسليم الجثث إلى ذويها، ومراعاة الطقوس الدينية اللازمة خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافن الموتى وتسهيل وصول ذويهم إلى قبورهم، بالإضافة إلى اتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ ذلك.هذا وجاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني في الذكرى الـ40 لـ"عملية الساحل الفدائية" واحتجاز السلطات الإسرائيلية جثمان الفدائية دلال المغربي قائدة العملية والتي استشهدت خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في 11 آذار/مارس عام 1978، علما أن تل أبيب لازالت تحتجز جثمانها حتى يومنا هذا 2018!!