تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية تمام الساعة 11:30 من صباح اليوم الأربعاء20.11.013، في الاستئناف الذي قدّمه مركز عدالة باسم أهالي قرية عتير- أم الحيران العربيه غير المعترف بها في النقب، ضد القرار بإخلاء بيوت القرية، تمهيدًا لهدمها وإقامة مستوطنة يهودية على أنقاضها. وفي حال قبلت المحكمة طلب الاستئناف، سيؤدي ذلك إلى فتح الملف قضائيًا من جديد، أما في حال رفضت المحكمة هذا الطلب فسيكون ذلك نهاية الإمكانيات للدفاع قضائيا عن بيوت القرية وسيسرع ذلك عملية هدمها. أقيمت قرية عتير-أم الحيران بأمر من الحاكم العسكري في العام 1956، بعد أن هجر الجيش أهلها بالقوة من بيوتهم في منطقة وادي زبالة. وقد منح سكان القرية مساحة حوالي 7,000 دونم بهدف السكن والزراعة. في العام 2003 بدأت الدولة محاولاتها إخلاء سكان القرية عن طريق إصدار أوامر إخلاء بحقهم وأوامر هدم لبيوتهم وذلك في مسارين قضائيين مختلفين. في العام 2011 صادقت محكمة الصلح على أوامر هدم بيوت القرية، وقد استأنف عدالة للمحكمة المركزية في بئر السبع ضد هذا القرار، ولا يزال هذا الملف عالقًا أمام المحكمة أيضًا. يذكر أنه خلال بحث ملف الإخلاء في المحكمة المركزية أقرت المحكمة أن أهالي أم الحيران ليسو "غزاة" وأنهم انتقالهم إلى هذه الأرض عام 1956 كان بمصادقة من الدولة وسلطاتها، لكن بما أن الدولة "منحتهم الأرض دون مقابل"، فيحق لها إلغاء الاتفاق معهم واسترجاع الأرض. وبالرغم من أن القضية لا زالت عالقة أمام المحكمة العليا، لم يمنع ذلك الحكومة الإسرائيلية من اتخاذ قرار بتسريع الخطوات التخطيطية لإقامة المستوطنة اليهودية وإنهائها حتى نهاية العام الحالي. يذكر أن مجموعة من المستوطنين قد أقامت بؤرة استيطانية في حرش قريب من أم الحيران، بانتظار أن تقوم الحكومة بهدم بيوت القرية حتى يتسنى لهم القدوم والاستيطان على أنقاضها!!