عمم المركز العربي للتخطيط البديل تقريرا على وسائل الاعلام جاء فيه فيما جاء :"في نهاية الدورة الصيفية لعام 2013 صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون: تنظيم استيطان البدو في النقب. وللإيجاز يطلق على هذا القانون اسم "قانون برافر" – ألا وهو المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الذي أعدّه ووضع تفاصيله. ويهدف القانون، من وجهة نظر الحكومة، إلى تسوية النزاع على ملكية الأراضي في النقب الدائر منذ عقود بين المواطنين العرب – البدو وبين السلطات الرسمية. كما ويعتمد القانون مخططا رسميا تمّت المصادقة عليه من قبل مؤسسات التنظيم والبناء يشكّل الإطار العام لواقع ومستقبل البلدات والقرى العربية غير المعترف بها". واضاف التقرير: "وتتبجح الحكومة وأذرعها المختلفة بأن قانون برافر يشكل مبادرة حسن نوايا لا سابقة لها في سجل تعامل الدولة مع مواطنيها لكونه يمنح المواطنين البدو حقوق ملكية على أراضيهم وحقولهم ومضاربهم وقراهم !.وقد أجرى المركز العربي للتخطيط البديل هذه الدراسة التي تهدف إلى فضح ادّعاءات الحكومة والمروجين لقانون برافر بواسطة إيجاد مساحة الأراضي التي ستتبقى للمواطنين البدو، فيما لو تمّ تطبيق القانون كما صودق عليه, والكشف عن المخاطر المحدقة بالقرى غير المعترف بها وبسكانها الذين يتهددهم خطر الاقتلاع والتشريد. ويشار إلى أن إحدى الحبائل التي يعتمدها القانون حتى يسهل تمريره تتلخص في التعمية والتمويه وإطلاق العبارات والمصطلحات التي تحتمل التفسير والتأويل على أوجه عديدة ومتناقضة..انظر التقرير كامل في قسم شؤون عرب النقب..ديار النقب!!