عقدت سكرتارية لجنة المتابعة العليا لشؤون عرب الداخل، اجتماعًا استثنائيًا لها في مكاتب اللجنة بمدينة الناصرة، بحثت خلاله عدداً من القضايا والمستجدات المتعدِّدة، ومن ضمنها آخر التطورات في مشروع برافر الاقتلاعي والمعتقلين وقضية الرمية. واعتبرت اللجنة قرار الحكومة الاسراتئليه بسحب التداول بمشروع (برافر)، حول الأراضي العربية في النقب، من جدول أبحاث الكنيست، بمثابة إنجاز هام ومفصليّ، تحقق بفضل النضال الشعبي والسياسي والإعلامي والبرلماني المُكَثَّف، خلال الأشهر الأخيرة، على أكثر من مُستوى، لكنها حَذَّرت من اعتبار هذا المُخطط، الذي يستهدف الأراضي والجماهير العربية في النقب، قد قَضَى نحبه، سيّما أن عَناوين هذا المُخطط وأهدافه مازالت تُنفَّذ عمليا على أرض الواقع. وأكدت لجنة المتابعة على أن معركة التصدِّي لمشروع (برافر) وأهدافه، مهما تعدَّدت أشكاله وتسمياته، مازالت مُتواصِلة، ودعت الى إلغاء هذا المُخطط كليًا. كما دعت إلى تنظيم أصحاب الأراضي العربية في النقب واعتماد المُخطط البديل كأساس للتفاوض، على قاعدة الإعتراف بالقرى غير المعترف بها. ودعت المتابعة إلى إطلاق سراح المعتقلين وضرورة الدفاع عنهم، بالتنسيق ما بين لجنة شؤون الأسرى، المنبثقة عن لجنة المتابعة، وبين لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. وقررت اللجنة دعم وتأْييد وتبنيِّ القرارات والإجراءات التي اتخذتها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، حول الموضوع، ودعت للمشاركة في المظاهرة الإحتجاجية صباح يوم الخميس القادم بتاريخ 2013/12/19 في بئر السبع. هذا وتَمَّ تكليف لجنة التوجيه العليا في النقب بإعداد وبلورة وبرمجة الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية، بما فيها الاقتراحات التي وَرَدَت في الاجتماع. وأكدت أيضا على تبنيها ودعمها لتوصيات وقرارات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، حول قضية رَمْية، ودعت للمشاركة الواسعة في الاعتصام الشعبي الاحتجاجي على أرض قرية رَمْية، في كرميئيل، عند الساعة الواحدة ظهراً (13:00) من يوم الجمعة القادم بتاريخ 20/12/2013 وأكدت اللجنة على رفض تصاعد ظاهرة الاعتداءات العنصرية المُتكررة ضد العرب ومُقدساتهم في البلاد، والعمل الوحدوي المُنظَّم للتصدي لهذه الظواهر الفاشية، ودعم النشاطات الاحتجاجية التي تُنظَّم في هذا الخصوص، وتكليف لجنة الحريات، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، بتنظيم هذا الأمر.على صلة بما سلف، نقلت صحيفة ‘هآرتس′ أمس عن الجنرال المتقاعد دورون ألموغ والمكلف من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتطبيق مخطط برافر القاضي بتهجير السكان العرب من أراضيهم في النقب، قوله إنّه لم يتلق أية تعليمات بسحب مشروع قانون برافر، وأنه يواصل عمله لتطبيق القانون. وجاء هذا التصريح بعد أن كان الوزير السابق بني بيغن قد أعلن في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي أنه سيتم سحب القانون المقترح بصيغته الحالية، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية قبل توصياته بوقف المداولات لتشريع قانون برافر. إلا أنه وفي المقابل أعلن الجنرال احتياط، دورون ألموغ إنّ بمقدور الوزير السابق بني بيغن أن يقول ما يشاء، لكنه مستمر في عمله لتطبيق القانون، مؤكدا أنه لا يعمل وفق أهوائه الشخصية. جاء ذلك بعد أن أعلنت رئيسة لجنة الداخلية التابعة للكنيست، ميري ريغف في وقت سابق، أنها ستواصل العمل على تشريع قانون برافر على الرغم من إعلان بيغن المذكور، مضيفةً إنها التقت صباح اليوم بمدير ديوان نتنياهو هرئيل لوكر، وتحدثت أيضا مع وزير الإسكان أوري أريئيل لكنها لم تتلق أية تعليمات بسحب مشروع القانون، كما أوضحت أن الحكومة لم تطلب سحب القانون رسمياً. ولفتت ‘هآرتس′ في هذا السياق إلى أن ديوان نتنياهو اعتمد لغاية الآن (منذ إعلان بيغن الخميس الماضي عن وقف العمل بمشروع برافر) سياسة ضبابية رداً على إعلان بيغن ولم ينشر أي بيان توضيحي لوسائل الإعلام يفيد بسحب مشروع القانون المقترح. وقالت مصادر في الكنيست، إن نتنياهو يفضل إدخال تعديلات على القانون القائم، الذي مرَّ بالقراءة الأولى، على البدء من جديد بمبادرة جديدة سيكون عليه إخضاعها للتصويت ستة مرات في الحكومة والكنيست، وعبر مداولات عديدة في لجنة الداخلية، من شأنها أن تمتد لشهور طويلة. إلى ذلك نقل الموقع عن جهات وصفها بأنها مشاركة في الترويج للقانون وتشريعه، قولها إن إحدى البدائل الرئيسية المطروحة، العمل على الفصل بين مطالبة البدو بملكيتهم على الأرض (والتي تسري على بضعة آلاف فقط) وبين تنظيم الوجود العربي البدوي في النقب- وهي خطوة ستحظى بعمل مكثف ودؤوب لتسريعها وإنجازها. وبحسب هذه الجهات فقد أدرك نتنياهو أنه لا يوجد لديه أدنى فرصة بتمرير القانون بصيغته الحالية بسبب المعارضة الشديدة له، وبصورة نادرة، في صفوف الائتلاف والمعارضة، وبالتالي فإن النية لا تتجه إلى إلغاء اقتراح القانون كليا وإنما إدخال سلسلة تعديلات على النص المقترح!!