بعد نضال شعبي وقضائي استمر لسنوات طويله، قررت لجنة الحدود التي عينتها وزارة الداخلية للبت في قضية قرية دهمش رفض طلب المجلس الاقليمي "عيمق لود" وبلدية اللد، ضم قرية دهمش الى نطاق مدينة اللد وقبلت بذلك مطلب اهالي قرية دهش وممثلهم المحامي قيس يوسف ناصر ابقاء القرية كبلدة داخل المجلس الاقليمي عيمق لود. كما رفضت اللجنة امكانية ضم قرية دهمش الى مدينة الرملة.وقال المحامي قيس ناصر : "كانت وزارة الداخلية عيّنت قبل سنتين لجنة لبحث قضية تنظيم قرية دهمش، وقد جاء هذا التعيين بعد طلب مشترك قدمته بلدية اللد والمجلس الاقليمي عيمق لود لتغيير نفوذ السلطتين، بحيث تحول قرية دهمش لنفوذ مدينة اللد.مدير وزارة الداخلية خوّل اللجنة لاحقا لبحث امكانية ضم دهمش لمدينة الرملة، الا ان مطلب اهالي قرية دهمش منذ البداية الاعتراف بدهمش كقرية داخل المجلس الاقليمي عيمق لود، وانه لا يوجد أي سبب قضائي او تخطيطي يمنع ذلك، بل ان طلب الحاق دهمش بمدينة اللد ينبع من دوافع عنصرية وليست مهنية.واضاف ناصرلقد اثبتنا للجنة الحدود، التي ترأسها البروفسور عران رزين ان ضم دهمش لمدينة لا يخدم مدينة اللد ولا يخدم دهمش وان القرار بالحاق دهمش بمدينة اللد كان عشوائيا، اذ ان مدينة اللد غير جاهزة اقتصاديا وتخطيطيا لاستيعاب قرية دهمش وتنظيمها وتأمين كل الخدمات اللازمة لها.وبناء على كل ما عرضناه امام اللجنة، نشرت لجنة الحدود توصياتها مؤخرا، والتي تقضي بعدم ضم قرية دهمش لمدينة اللد، كما قضت انه لا يمكن التفكير في ضم قرية دهمش لمدينة اللد قبل ان تتوفر شروط عديدة في مدينة اللد ومنها تطور مدينة اللد ووجود برنامج تفصيلي لاستيعاب قرية دهمش وتأمين الظروف التخطيطية لتواصل القرية مع مدينة اللد. وفيما يخص امكانية ضم دهمش لمدينة الرملة، فقد استبعدت اللجنة هذه الفكرة تماما وقررت انه لا يوجد أي مسبب مقنع لضم قرية دهمش لمدينة الرملة.وخلص ناصر الى القول،" في نظري القرار انجاز هام لقرية دهمش لانه يفتح امامنا الطريق بالتوجه لوزير الداخلية من اجل الاعتراف بقرية دهمش كبلدة مستقلة داخل المجلس الاقليمي عيمق لود، كما ان القرار يدعمنا في مطلبنا عدم هدم بيوت قرية دهمش وتحريك المخطط الهيكلي للقرية مجددا." من جهته عقب عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في قرية دهمش، على قرار لجنة الحدود بقوله: "نناضل منذ سنين للاعتراف بدهمش كبلدة مستقلة داخل المجلس الاقليمي عيمق لود، لكن المجلس الإقليمي لا يريد ذلك وهو لا يقدم للقرية أي خدمة، بل هو يعمل منذ سنين على محو القرية من خلال أوامر الهدم والملاحقات القضائية للسكان، إلى ان قدم طلبا لضم قرية دهمش لمدينة اللد.واضاف اسماعيل، قرار لجنة الحدود برفض هذا الطلب هو انتصار كبير لقرية دهمش وهو بالدرجة الاولى انتصار على التعامل العنصري مع قرية دهمش. القرار يزيد اصرارنا على الاعتراف بقرية دهمش وما من سبب يمنع ذلك!!
