باشر أصحاب الحافلات التي تُقل الطلاب من قرية الفرعة، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إضرابهم المفتوح صباح اليوم، الثلاثاء، إذ امتنعوا عن نقل الطلاب من قريتهم إلى مدارسهم، إلى أن يسدد مجلس القيصوم الإقليمي بدل السفريات منذ مطلع العام الجاري 2021.واشتكى أصحاب الحافلات من أن مجلس القيصوم لم يحل مشكلة السفريات، رغم وعود قطعها على نفسه في السابق.وأكدوا أن الحديث يدور عن مئات آلاف الشواقل ما يعيق انتظام عمل الحافلات، وبالتالي التوقف عن نقل الطلاب إلى مدارسهم، وعددهم نحو 2500 طالب وطالبة من رياض الأطفال ولغاية المرحلة الثانوية". ومن جهته، أشار مجلس القيصوم إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تحوّل الميزانيات الخاصة بالسفريات ما منع تحويلها لأصحاب الحافلات.وذكرت شركة سفريات من المنطقة أنه "يؤسفنا أننا لن نستطيع تقديم خدمات سفريات للطلاب من يوم الغد (اليوم الثلاثاء) وذلك بسبب تصرف مجلس القيصوم وعدم دفع المستحقات اللازمة لشركة المواصلات منذ أكثر من أربعة أشهر، بالإضافة إلى تعيين عمال لا يعرفون أين يسكن أولادكم وليس لديهم أي خبرة في قرى المجلس أو في تقديم الخدمات الأساسية. أبناء قرى المجلس يتعرضون للإهانة من عمال المجلس سواء في تلقي الخدمات أو في المعاملة".وأضافت أنه "بعد أن توجهنا عدة مرات للمجلس ولم يتم الاستجابة لمطالبنا وقاموا بإغلاق أبواب مكاتب المجلس أمامنا لم يبقَ أمامنا إلا أن نتوقف عن تقديم خدمات مجانية".وعقب مجلس القيصوم الإقليمي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه "بعد أن أعلن بعض أصحاب شركات السفريات في المجلس الإضراب نود في مجلس القيصوم توضيح الأمور ووضعها في نصابها السليم.الكل يعلم ما قام به مجلس القيصوم من جهود من أجل تحصيل حقوق أبنائنا الطلبة، وجزء من هذه الحقوق كان توفير سفريات آمنة وسليمة لطلابنا، كما عمل المجلس جاهدا على إقامة قسم سفريات يتسم بالنزاهة. ونتيجة لهذه الجهود وضع المجلس وزارة التعليم تحت مسؤولياتها، ونتيجة لما كان في السفريات من مشاكل وشبهات مادية كبيرة طالب المجلس بتعيين محاسب مراقب من طرف الوزارة لضمان نزاهة السفريات".وأضاف أنه "منذ ذلك الحين تم تغيير النظام في الدفع، وتم تشديد المراقبة لتكون السفريات آمنة، وبدأت تحدث تغيرات جذرية وسليمة في قطاع السفريات بعد مشاكل مستعصية دامت عدة سنوات. وأما بالنسبة لادعاء البعض بتأخير الدفع، نؤكد أن الجهة التي تقوم بالدفع هي الوزارة مباشرة بعد فحص وتدقيق لكل ما يصلها من وصولات دفع، ونتيجة لهذا التدقيق والفحص يتم تقليص الدفع للبعض ممن يقدمون حسابا غير صحيح ويتم الدفع لهم حسب ما قاموا به فقط من عمل على أرض الواقع، لذلك في بعض الأحيان نتيجة لهذا الفحص والتدقيق يكون بعض التأخير في الدفع. أما محاولة البعض تصوير الأمر على أنه عدم دفع مطلق فهو تهرب من مسؤولياتهم ومحاولة للالتفاف على مسار التصحيح القائم في قطاع السفريات ومحاولة بائسة لإرجاع عجلة الإصلاح للوراء، وللأسف بعض ممن يدعون مصلحة الطلاب هم من يفعلون ذلك، وهذا حق يراد به باطل".وختم مجلس القيصوم الإقليمي بالقول إنه "يؤكد المجلس أن من قاموا بالإضراب أخلوا بالعقد المبرم مع المجلس ولم يعطوا المجلس الوقت الكافي ليقوم بتوفير سفريات بديلة، ويؤكد المجلس أنه وحسب القانون ستتم محاسبة كل من أضرب بهذه الطريقة وأخل ببنود العقد المبرم مع المجل، كما أن البعض يمنع بطريقة أو بأخرى توفير سفريات بديلة محتكرا المنطقة التي يعمل بها. مجلس القيصوم وبشراكة تامة مع الوزارة يقوم بما يلزم لدفع مستحقات أصحاب شركات السفريات في وقتها، وهذا ما يحصل في الأغلب إلا أن إصرار البعض على تقديم حسابات وهمية تتعدى ما يعملون به هو ما يؤدي أحيانا لتأخير الدفع المستحق، وذلك بسبب عمليات التدقيق والفحص والمراجعة التي تتم في هذا المجال".