قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم الإثنين، إن الحزب مستعد لاتخاذ إجراءات "بما في ذلك القوة" ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية.جاءت تصريحات نعيم قاسم في حديث لوكالة "رويترز"، بعد يوم من وصول سفينة تديرها شركة "إنرجين"، ومقرها لندن، قبالة الساحل لاستخراج الغاز لصالح إسرائيل من حقل "كاريش" الذي تدعي إسرائيل إنه جزء من منطقة نفوذها الاقتصادية، وأنه لا يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها.وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، قد حذرا إسرائيل من أي "عمل عدواني" في المياه المتنازع عليها، حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية. وأثارت هذه التصريحات المخاوف من تصعيد عنيف حول السفينة العائمة (منصة استخراج النفط).وقال حزب الله إنه سيتحرك إذا اتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل رسميا بانتهاك الحقوق البحرية، وأضاف "عندما تقول الدولة اللبنانية إن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا".وتابع "المسألة الآن تتطلب قرار حاسما ورأيا حاسما من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟". ودعا قاسم الدولة إلى أن يكون لديها "حرارة أكثر وضغط أكثر" في مسألة ترسيم الحدود البحرية.وأضاف "إذا كان هناك انسداد في المفاوضات (غير المباشرة والتي تجري برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، ينبغي) أن يعلنوا أن المفاوضات انسدت أو انتهت، لكن أن نبقى نترجى الأميركيين وأن نبقى بانتظار أن يمنوا علينا بزيارة أو زيارتين ويقدموا اقتراحات غير واقعية ولا تنسجم مع حقوق لبنان، فهذا إضاعة للوقت".وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام "حزب الله" بأي عمل، قال قاسم "نحن لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع".وتابع "ندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقا ولا يعرف الناس إذا كان هناك إعتداء أو ليس هناك اعتداء أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعا عليها أو ليس متنازعا عليها. ندعو الدولة اللبنانية لحسم أمرها بأسرع وقت ممكن... وبما أننا جزء من هذه الدولة سنعمل من خلال وجودنا وحضورنا أن ندفع باتجاه الإسراع لاتخاذ المواقف المناسبة".وأضاف "قرار حزب الله واضح، عندما تقول الدولة بأن هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها إسرائيل سنرد. أما إذا لم تقل الدولة ذلك ولازالت في مرحلة البحث، هل هي متنازع عليها أم لا، هل دخلت السفينة إلى منطقة متنازع عليها أما لا، فسننتظر حتى يحسموا هذا الأمر ويتخذوا القرار، لن يعلن أحد أنه السفينة دخلت منطقة متنازع عليها، كل ما أعلنوه أنه نخشى أن يكونوا قد دخلوا ونتأكد من إمكانية وجود عدوان أم لا، هذا ما حصل".وفي وقت سابق، أصدر مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، ميقاتي، بيانًا جاء فيه أن "الرئيسين عون وميقاتي بحثا صباح اليوم في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الإسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية، وقد توافقا على دعوة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة".وتابع البيان: "كما تقرر القيام بسلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، ولتأكيد تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازًا وعملًا عدوانيًا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية إلى الأمم المتحدة والمسجلة رسميًا".وفي هذا السياق، يرى خبراء لبنانيون أن حفظ الحقوق اللبنانية يكون بإسراع توقيع الرئيس اللبناني، ميشال عون، تعديل المرسوم رقم 6433/2011، وإرساله فورًا إلى الأمم المتحدة من دون تأخير، لإجبار باخرة "إنرجين" اليونانية على التوقف عن العمل ومنعها من البدء باستخراج الغاز، بحسب ما جاء في تقرير أوردته صحيفة "العربي الجديد"، على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين.ولم يوقّع الرئيس اللبناني المرسوم 6433 القاضي بتثبيت الخط 29 الذي حددته خرائط الجيش اللبناني العام الماضي، ويتضمن حقل "كاريش"، وتسمح بحصول لبنان على 1430 كيلومترًا مربعا إضافيا، على الرغم من المطالبات الداخلية بذلك، بل صرّح في حديث لوسائل إعلام محلية، في شباط/ فبراير الماضي، بأن "الخط 23 هي حدودنا البحرية، وأن البعض طرح الخط 29 من دون حجج برهنته".وبحسب "العربي الجديد"، رفض عون توقيع تعديل المرسوم 6433 بـ"ذرائع مختلفة" برز "بعدما دخل الملف دائرة الصراع السياسي، فكان التسلّح بدايةً برأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بضرورة أن يتخذ مجلس الوزراء القرار مجتمعًا".كما أشار التقرير إلى أن عون استخدم تعديل المرسوم 6433 كـ"ورقة تفاوض" وأشارت إلى أنه "اتُّهم باللعب على وترها أميركيًا بهدف رفع العقوبات عن صهره رئيس ‘التيار الوطني الحر‘ النائب جبران باسيل، فكان أن أعلن أن النقطة 23 هي حدود لبنان البحرية، وأن التعديل لم يعد واردًا، وذلك عقب جولة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين (كان ضابطًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي) في شباط/ فبراير الماضي، علمًا بأن عون ينفي باستمرار التنازل عن الحقوق اللبنانية".وأوضح التقرير أن "توقيع تعديل المرسوم المقترح من قيادة الجيش اللبناني، وإيداعه الأمم المتحدة، تعدان خطوة مهمة جدا للبنان، كونه يصحِّح حدوده البحرية جنوبًا من الخط 23 إلى 29، ما يضيف 1430 كيلومترًا مربعًا على المساحة السابقة 860 كيلومترًا مربعًا، أي بمجموع 2290 كيلومترًا مربعًا، ليصبح بذلك البلوك 72 وجزء من حقل ‘كاريش‘ ضمن المياه اللبنانية، ما من شأنه أن يمنع شركة ‘إنرجين‘ من الحفر في ‘كاريش‘ باعتباره في منطقة متنازع عليها، ويجبر الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفه الوسيط الأميركي على العودة إلى طاولة المفاوضات".من جانبه، ادعى وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في تصريحات صدرت عنه خلال اجتماع كتلة حزبه "كاحول لافان"، اليوم الإثنين، أن "منصة استخراج الغاز في حقل ‘كاريش‘ تقع ضمن نفوذ إسرائيل وليس في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان".وقال غانتس إن "وصلت منصة التنقيب عن الغاز بحقل كاريش يوم السبت، وفقا لما هو مخطط له، إلى موقعها في المجال البحري الإسرائيلي - في منطقة غير متنازع عليها".وأضاف "هذه قضية مدنية وليس للمؤسسة الأمنية أي دور سوى تأمين المنصة ومحيطها". وأشار غانتس إلى أن "كل ما يتعلق بمنطقة النزاع سيتم حله في إطار المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة".وتابع "إسرائيل تعمل على استغلال مخزونها من الغاز حصرا في أراضيها. معتبرا أن "للبنان مصلحة كبرى في الدفع نحو اتفاق (مع إسرائيل بشأن المنطقة البحرية المتنازع عليها) سيسمح له أيضا بالعمل على تطوير حقول الغاز".بدورها، حثت الأمم المتحدة، لبنان وإسرائيل على حل أي خلاف بينهما بشأن التنقيب عن الغاز في الحدود البحرية المشتركة بين الدولتين عبر الحوار والمفاوضا، وذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.وقال دوجاريك: "عندما تم الإعلان عن اتفاق إطار العمل في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قال الأمين العام إنه سيبقي ملتزما بدعم هذه العملية استجابة لمطالب الطرفين".وأضاف "نحن نتابع الموقف عن كثب وننضم إلى منسقتنا الخاصة في لبنان جوانا ورونيكا، التي تتواصل مع المسؤولين اللبنانيين لبحث هذا الموضوع". وتابع "مرة أخري نحن نشجع كل من لبنان وإسرائيل على حل أي خلاف بينهما عبر الحوار والمفاوضات".