أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تقريرًا، قالت فيه إنه ما لا يقل عن 440 مدنيا بين حزيران/ يونيو وأيلول/ سبتمبر 2021 في جنوب السودان بين فصائل موالية لنائب الرئيس، رياك مشار، وأخرى تابعة للرئيس، سلفا كير.وأوضح تقرير بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر 2021 قتل ما لا يقل عن 440 مدنيا وجرح 18 وخطف 74، خلال مواجهات بين مجموعات متحاربة" مشيرا أيضا إلى تسجيل "انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان".وأدنت البعثة في بيان سابق لها "الهجمات على المدنيين، وتحض الجماعات والأفراد على اتخاذ إجراءات فورية لتجنب المزيد من التصعيد الذي يعرض الأشخاص الضعفاء للخطر".وأضافت "تدعو البعثة السلطات إلى إجراء تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم".ونشرت بعثة لحفظ السلام في البلاد لمدة عام في 2011 عندما حصل جنوب السودان على استقلاله عن السودان، ثم تم تمديد تفويضها مع انزلاق البلاد في حرب أهلية دامية وفي أعمال عنف.وبين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2020، قتل أكثر من 700 شخص واغتصب البعض واختطف البعض الآخر، في جونقلي خلال هجمات مسلحة لمليشيات إتنية.وأظهر تحقيق للأمم المتحدة أن القادة السياسيين والعسكريين لعبوا دورا في أعمال العنف التي شملت تدمير ميليشيات قرى في هجمات منسقة بالسواطير والرشاشات، وأحيانا قاذفات صواريخ.وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، لمجلس الأمن، إن عدد ضحايا العنف المدنيين على المستوى المحلي انخفض بحوالي النصف عام 2021 مقارنة بالعام السابق.لكن البلاد ما زالت في حالة عدم استقرار كبير، وقد فشلت حكومة الوحدة التي شكلت بعد الحرب الأهلية في وقف العنف المسلح ومعاقبة المسؤولين، بعد قرابة عامين من توليها السلطة.وشكل الرئيس سلفا كير وخصمه التاريخي رياك مشار، حكومة ائتلافية في شباط/فبراير 2020، بعد سنوات من القتال بين أنصارهما أسفر عن 400 ألف قتيل.وما زال العديد من البنود المدرجة في اتفاق السلام الذي وقع عام 2018 غير منفذ، وقد حذرت الأمم المتحدة من أن ذلك قد يهدد بانهيار الاتفاق.