أدان القضاء العسكري في الجزائر، الأربعاء، السكرتير الخاص السابق لقائد أركان الجيش، الضابط قرميط بونويرة، الذي سبق للسلطات الجزائرية أن تسلّمته من تركيا قبل عام ونصف العام.وحكمت المحكمة العسكرية في البليدة، قرب العاصمة الجزائرية، أمس الأربعاء، على الضابط بونويرة بالإعدام، بعد ما وجّه له القضاء تهم الخيانة العظمى، وإفشاء أسرار عسكرية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.وجاء هذا الحكم على بونويرة، بعد يوم واحد من نشر تسريب مرئي منسوب إليه، يتحدث فيه عن وقائع تخصّ قائد أركان الجيش الحالي السعيد شنقريحة، وجّه فيها اتهامات إلى هذا الأخير بالفساد، وتعيين القيادات بحسب الولاءات الجهوية.وكانت السلطات الجزائرية قد تسلمت بونويرة، في الثاني من أغسطس/آب 2020، من تركيا، إذ أُحيل إلى قاضي التحقيق العسكري، ووُجهت إليه تهم تجسس وتخابر وإفشاء أسرار ومعلومات عسكرية، والاستيلاء على ملفات ووثائق، زعم القضاء العسكري أنه حصل عليها خلال خدمته في مكتب قائد أركان الجيش، قبل أن يقدّم استقالته من الخدمة العسكرية بعد وفاة أحمد قايد صالح، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.ونقلت صحيفة "الوطن" الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية، أن القضاء أدان غيابياً في نفس القضية بالسجن المؤبد، كلاً من القائد السابق للدرك الوطني غالي بلقصير، الذي يوجد في حالة فرار في الخارج، وعلى الأرجح في فرنسا، وهو محل ملاحقة من قبل الإنتربول، بعد إصدار السلطات الجزائرية مذكرة توقيف بحقه، والموظف السابق في السفارة الجزائرية في ليبيا محمد العربي زيتوت، والذي يقيم في لندن منذ منتصف التسعينيات، والذي تلاحقه السلطات الجزائرية قضائياً بعدة تهم، كما أصدرت مذكرة توقيف في حقه.وكان القضاء المدني في الجزائر قد أرجأ، قبل يومين، محاكمة الضابط السابق في سلاح الدرك محمد بن عبد الله، والذي كان عمل سابقاً في قيادة أركان الجيش، قبل أن ينشق ويفرّ إلى إسبانيا، لكن السلطات الجزائرية نجحت في إقناع السلطات الإسبانية بتسليمه لها، ووجهت إليه تهم الانتماء إلى حركة تصنّفها السلطات الجزائرية بالإرهابية (حركة رشاد)، والإضرار بالأمن القومي والوحدة الوطنية، كما يواجه تهماً لدى القضاء العسكري، تخصّ إفشاء أسرار عسكرية.