شهد لبنان،امس الثلاثاء، احتجاجات في مناطق مختلفة، تنديدا بالوضع المعيشي في البلاد وانهيار العملة الوطنية مقابل الدولار.وارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة في لبنان إلى مستوى تاريخي جديد، قرب 33 ألف ليرة للدولار الواحد في تعاملات السوق غير الرسمية (السوداء)، في الوقت الذي لا يزال فيه سعر صرف الدولار في مصرف لبنان المركزي عند حدود 1510 ليرات لكل دولار.وانعكس انهيار العملة الوطنية على أسعار المواد الغذائية والمحروقات والأدوية الذي ارتفع بشكل كبير، مقابل انخفاض القدرة الشرائية لدى الشعب.وأقدم عشرات المحتجين على قطع المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية بالسيارات لبعض من الوقت، رافعين الأعلام اللبنانية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.كما أقفل محتجون المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح، بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار، وتردي الوضع المعيشي للمواطنين.وللأسباب نفسها، قطع عشرات المحتجين طريق البداوي الدولي، وساحة عبدالحميد كرامي في طرابلس في الاتجاهين، وفق المصدر ذاته.وفي بعلبك، أقدم العشرات على إحراق الإطارات وسط سوق بعلبك التجاري، تنديدا بارتفاع سعر صرف الدولار، وغلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية.جنوبا، أقفل محتجون طريق ساحة النجمة في مدينة صيدا بالإطارات المشتعلة، رفضا للوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع سعر الصرف.ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للبنانيين.وفي سياق ذي صلة، أصدرت قاضية لبنانية، الثلاثاء، قرارا بمنع سفر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على خلفية شكوى قدّمتها ضده مجموعة نشطاء تتّهمه فيها بسوء الإدارة المالية.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي، لم تسّمه، أن المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أصدرت الثلاثاء "قرار منع سفر" بحق سلامة.وأوضح المصدر أن القرار جاء بعد جلسة تحقيق أجرتها الثلاثاء "استمعت فيها لعدد من كبار الموظفين في مصرف لبنان".وأشار إلى أن قرار منع السفر يأتي بناءً لدعوى رفعتها ضده مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" تتّهمه فيها بسوء الإدارة المالية.وكشف المصدر أن المدعية العامة في جبل لبنان استدعت سلامة للتحقيق لكن موعد الجلسة لم يعلن.وسلامة هو أحد المسؤولين اللبنانيين المتّهمين بالتسبب بالأزمة المالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان.وفتحت تحقيقات قضائية عدة في حق حاكم المصرف المركزي في لبنان وخارجه حول شبهات بالفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وغيرها.وكانت السلطات اللبنانية قد فتحت العام الماضي تحقيقا في حق سلامة، بناء على طلب النيابة العامة السويسرية في إطار تحقيقات بتحويل حاكم المصرف وشقيقه رجا سلامة مبالغ تفوق 300 مليون دولار. ونفى سلامة هذه التهمة مرارا.وكان المحامي العام التمييزي، القاضي جان طنوّس الذي يتولّى التحقيق في ملف سلامة، قد توجّه قبل ظهر الثلاثاء إلى عدد من المصارف، وطلب منها كشوفات الحساب العائدة لرجا سلامة، لكن "إدارات المصارف رفضت هذا الطلب، بذريعة تعارضه مع السريّة المصرفية"، وفق المصدر القضائي.ورياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبرا أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة.وفي تشرين الثاني/ نوفمبر أعلن سلامة أن تقريرا أصدرته شركة تدقيق كلّفها، قد أظهر أن أي أموال عامة لم تستخدم لتسديد أتعاب شركة يملكها شقيقه.