أعلنت عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول، مساء اليوم، الأربعاء، إفراج السلطات السعودية عنها، بعد أكثر من ألف يوم في الاعتقال.وغرّدت شقيقتها لينا عبر تويتر "تمّ الإفراج عن لجين"، مضيفة باللغة الانكليزية أنّ لجين "في المنزل بعد 1001 يوم في السجن"، وأرفقتها بصورة للناشطة بعيد الإفراح عنها.وأُوقفت الهذلول (31 عاما) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في أيار/ مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دولية منددة.وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أمرت محكمة في الرياض بسجن الهذلول لخمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بالتحريض على تغيير النظام و"خدمة أطراف خارجية"، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر، ما عجل الإفراج عنها.واعتبرت أسرتها حينها أن الحكم "غير عادل" و"مخيب للآمال" و"له دوافع سياسية"، مؤكدة أنها ستستأنفه، كما نقلت العائلة عن الهذلول في أكثر من مناسبة شبهات تعرضها للتعذيب في المعتقل.ويأتي خروجها من السجن بعد تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالتدقيق في سجل حقوق الإنسان في السعودية بقيادة العاهل الملك سلمان بن عبد العزيز، ونجله ولي العهد الأمير محمد الذي ينظر إليه على أنّه الحاكم الفعلي.ومن المتوقع أن يدفع بايدن المملكة نحو الإفراج عن المساجين من حاملي الجنسيتين الأميركية والسعودية ونشطاء وأفراد من العائلة الحاكمة، احتجز كثير منهم دون أي تهم رسمية.وبدأت محاكمة الهذلول في آذار/ مارس 2019 بعد نحو عام من توقيفها.وكانت تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، بينها قضايا معتقلين سياسيين.وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق الشهر الجاري، إن الهذلول متهمة بالاتصال بدول "غير صديقة" و"تقديم معلومات سرية"، لكن عائلتها قالت إن المحاكمة لم تشهد تقديم أي دليل على ذلك.وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان، إذ تعتقل في سجونها عددا كبيرا من المفكرين والعلماء والصحافيين والحقوقيين، فضلا عن عدد من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان.وأوضاع معتقلي الرأي التي تثير سخط المنظمات الحقوقية والنشطاء عبر العالم، في المملكة السعودية، تتعلق بالناشطات المعتقلات، كما تشمل مجموعة كبيرة من النشطاء، كالداعية سلمان العودة، الذي اعتقل يوم 10 أيلول/ سبتمبر 2017، وطالبت النيابة العامة السعودية القضاء بإعدامه في السادس من آذار/ مارس 2019.وتعد السعودية من أكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال الحجب أو العقاب بالسجن والغرامة بهدف قمع الأصوات المعارضة. وتنفذ السعودية تنفذ حملات اعتقال بموجب قانون للجرائم الإلكترونية، ترى منظمات حقوقية من بينها العفو الدولية، أنه يقوم بتجريم انتقاد الحكومة على الإنترنت.