لا يختلف اثنان على أن تداعيات جائحة «كورونا» كانت سيئة على الاقتصاد المغربي، وأضرت بشكل قاسٍ وأساسي بالعمّال والمستخدمين في عدد كبير من القطاعات الخدماتية والصناعية والحِرفية والفلاحية، ما دفع الحكومة المغربية إلى إقرار خطة تحفيز جديدة لفائدة العمال لتجاوز الأزمة.وفي ظل هذا الوضع القاتم، وجَّه حزب «التقدم والاشتراكية» المعارض انتقاداته بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة، المرشح للتفاقم، مُنبِّهًا الحكومة إلى هشاشة الأوضاع وخطورتها، ما يقتضي منها اتخاذ إجراءات فورية وناجعة لوقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات، لا سيما المهددة بالإفلاس، ومواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية والجبلية على وجه التحديد، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي يشهدها المغرب.أحمد راجي الأمين الجهوي لفديرالية النقابات الديمقراطية في جهة سوس (أغادير) قال إن الجائحة عرَّت الخصاص الكبير لعدد كبير من القطاعات في البلاد، مبرزًا أن بعض المشغِّلين استغلوا الجائحة للتهرب من التزاماتهم تجاه العمّال، على رأسها قطاع السياحة.«حين كانت السياحة منتعشة قبل كورونا، لم تنعكس إيجابًا بشكل واضح على العاملين، وحين أتت الأزمة انعكست بشكل كارثي» يقول راجي خلال شهر أيلول/سبتمبر المنصرم، أعلن المغرب صرف تعويضات مالية للعاملين في القطاع السياحي الذي تضرر بسبب جائحة كورونا، كتعويض جزافي شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا (حكومي) بمبلغ قدره 2000 درهم (217 دولارًا) بعد توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين ممثلي الحكومة وكونفدرالية السياحة (نقابة مهنية) وصندوق الضمان الاجتماعي.النقابي المغربي عرَّج على القطاع التعليمي، لافتًا إلى أن المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص تملَّصت من أداء أجور ومستحقات سائقي النقل المدرسي والمرافِقات ونساء النظافة، متابعًا: «هناك أزمة حقيقية فرضت وضعًا معينًا على أرباب العمل والعمّال، ومبادرة الدولة تستحق كل التنويه رغم كل شيء».وقال راجي إن القطاع الفلاحي بدوره يعيش «تراجعات على مستوى الحقوق النقابية، وهناك إشكالية في حريات الدفاع عن الحقوق والمكتسبات» وفق تعبيره.و يرى علي لطفي، الأمين العام «للمنظمة الديمقراطية للشغل» أنه كان للجائحة بالغ الآثار الاجتماعية والاقتصادية على الطبقة العاملة المغربية من خلال تجميد أجورها مقابل رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات.وأشار إلى أن ما بين 900 ألف عامل ومليون عامل في القطاع الخاص فقدوا مناصب عملهم، بعضهم يعمل فترات محدودة شهريًا وآخرون ينتظرون فتح الوُرَش الصناعية والخدماتية والفلاحية منذ أزيد من أربعة أشهر.وقال إلى أن الطبقة العاملة أدَّت الثمن أمام ضعف الخيارات السياسية للحكومة التي لم يكن لها القدرة على تدبير المخاطر التي تتهدد مجموعة من الأسر المغربية في ظل التمديد المتكرر لحالة الطوارئ، معتبرًا أن تراكم سياسات اقتصادية فاشلة وغياب الرؤية المستقبلية لتجاوز المخاطر زادت من تأزيم الوضع.«مررنا بفترة صعبة لكن آفاق نراها مع هذه الحكومة، خاصة وأن المغرب من الدول التي تعرف مؤشرات مرتفعة علاقة بالفقر والبطالة تمس فئات واسعة من الشعب المغربي، فحتى الطبقة المتوسطة بدأت تتدحرج بدورها نحو الهاوية» وفق تعبير لطفي.الشغيلة الصحية في المغرب التي توجد في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس «كوفيد 19» تعيش بدورها أوضاعًا مهنية سيئة، حيث دقت نقابة الصحة العمومية التابعة لـ«الفدرالية الديمقراطية للشغل» ناقوس الخطر، منبهة إلى «تفاقم أوضاع العاملين في القطاع والتكفل بالكوادر الصحية المصابة بكوفيد19».وشددت النقابة على «ضرورة اتخاذ الإجراءات الآنية للحيلولة دون المزيد من الخسائر في صفوف الجيش الأبيض» وذلك عبر «التكفل بالمصابين من الكوادر الصحية وذويهم بصفة مستعجلة وفعالة وتسهيل الولوج للتحاليل المخبرية من أجل التشخيص المبكر للحالات» و«خلق وحدات على المستوى الإقليمي خاصة بالتكفل بالمهنيين المصابين بكوفيد».وفي ظل استمرار الآثار السلبية للأزمة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية تمديد إجراءات الدعم المخصصة لها حتى 31 آذار/مارس 2021، متمثلة في منح تعويض شهري جزافي من 2000 درهم (217 دولارًا) لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي، بهدف الحفاظ على مناصب العمل.وجرى التوقيع على تعديل «عقد برنامج» إنعاش قطاع السياحة، يرمي إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي.كما أُبرمتْ أربعة عقود برامج جديدة، تهم قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة، بالإضافة إلى عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في صندوق الضمان للاجتماعي الذين تأثروا بالقرارات المتخذة لاحتواء انتشار الوباء.!!